pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

اجتماعات تشاورية مكثّفة للتنسيق وحشد الصفوف قبيل انتخابات اللجان

«الكتل» تتسيد المشهد النيابي

في إطار ترتيب الأوراق وتنظيم الصفوف، يعقد عدد من النواب خلال اليومين المقبلين اجتماعات تشاورية مكثفة، تهدف إلى تشكيل كتل نيابية معلنة وأخرى غير معلنة، ترمي إلى تعزيز العمل النيابي والتنسيق في المواقف والقوانين والأولويات والملفات، بالإضافة إلى التنسيق في شأن جلسة الثلاثاء المقبل وانتخابات اللجان البرلمانية، ولا سيما أن دوري الانعقاد الماضيين لم يشهدا تشكيل كتل نيابية أو مجاميع برلمانية.

ورجحت مصادر نيابية أن يبلغ عدد الكتل النيابية المعلنة وغير المعلنة أربع كتل على أقل تقدير، موضحة أن هناك كتلاً أعلن عنها، مثل كتلة حسن جوهر والنواب الخمسة، وكتل أخرى في طور التنسيق والتبلور، مثل كتلة الدكتور بدر الداهوم وأسامة المناور والدكتور صالح الشلاحي، وكتل أخرى لا تزال في مهد البحث، مثل الكتلة التي من المتوقع أن تضم خالد العتيبي ومبارك الحجرف وثامر السويط وسواهم وربما كتلة النواب العوازم.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن هناك اجتماعات أفضت إلى الاتفاق على تشكيل كتل معلنة، مثل كتلة جوهر التي تضم مهند الساير ومهلهل المضف وبدر الملا وعبدالله المضف وحمد روح الدين، وهناك من يفضل التنسيق بين عدد من النواب دونما الإعلان عن كتلة رسمية، منعاً لأي موقف مشترك، ربما يؤثر على أحد أعضاء الكتلة أمام مجاميعه وناخبيه.

وأكدت المصادر أن العمل البرلماني مرتبط بالكتل النيابية ولا يمكن أن يكون هناك عمل سياسي فاعل من دون وجود كتل نيابية، خصوصاً أن التنسيق بين النواب كان منعدماً في الفصلين التشريعيين الماضيين، لافتة إلى أن تنظيم الكتل النيابية يمنح النواب قوة والتزاماً ومساحة أوسع للتفاوض.

الساير

وفي السياق نفسه، أكد النائب مهند الساير أن تشكيل كتل نيابية ليس له تأثير على المجموعة الأشمل، والتي تضم 28 نائباً، والتي من المتوقع أن يتراوح عددها في حال طرح التشريعات والمواقف بين 30 و35 نائباً.

وقال الساير لـ«الراي» إنه «في جلسة الثلاثاء المقبل سيتم تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة، وسأترشح للجنة التشريعية. أما اللجان الموقتة فهناك تنسيق في شأنها بعد الموافقة على طلب تشكيلها.

أما الكتلة التي شكلت وأنا أحد أعضائها، فمتفقة مبدئياً على قوانين سيتم طرحها، وأغلب مواقفها ستكون مشتركة ولدينا مجموعة من القوانين والقضايا وسيتم التنسيق مع النواب الآخرين في شأنها».

وأوضح الساير أن «المجموعة الكبيرة كانت تجمعها أمور معينة قبل التصويت على منصب رئاسة مجلس الأمة، ونحن في كتلتنا لدينا قضايا مشتركة مع المجموعة الأشمل التي ربما لن تتوقف عند العدد 28 نائباً إذ سيتراوح العدد بين 30 و35.

ومن القوانين الخاصة التي سيتم المطالبة بتعديلها، اللائحة الداخلية وقانون الانتخاب وقوانين الحريات، وسأترشح للجنة التشريعية، وسيتم التنسيق مع المجموعة الأشمل بخصوص الترشح للجان الموقتة».

المضف

من جانبه، اعتبر النائب مهلهل المضف أن «تشكيل الكتل النيابية بوابة لإصلاح منظومة العمل السياسي وتطويره، وخطوة نحو التنسيق في شأن بعض الملفات، وخصوصا تعديل النظام الانتخابي والقوانين المقيدة للحريات، وإقرار قانون العفو الشامل في قضايا الرأي».

وقال لـ«الراي» إن العمل النيابي الجماعي ‏وتشكيل الكتل سيثري العمل البرلماني، ويمنحه قوة وتأثيراً سواء في إقرار القوانين أو في الرقابة، موضحاً أن الكتل النيابية عليها أن تنسق مع الكتل الأخرى في ما يخصها من قضايا محددة وعلى القضايا العامة أيضاً.

وأكد المضف أن «تشكيل كتل برلمانية لا يعني الانسلاخ من المجموعة الأشمل التي تشكلت في انتخابات رئاسة المجلس»، مطالباً بتوحيد الصف النيابي والتوافق بخصوص الملفات التي طرحت في الحملات الانتخابية، مضيفا «إنني تبنيت تعديل الدوائر الانتخابية والعفو الشامل في قضايا الرأي وتعديل القوانين المقيدة للحريات».

وتوقع أن «يتم الإعلان عن أكثر من كتلة نيابية، خصوصاً أن العمل الجماعي له دور كبير في عملية تنظيم العمل وتنسيق الأولويات وتطوير العملية السياسية»، مشيراً إلى أنه سيترشح في جلسة الثلاثاء إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية.

الصالح

بدوره، أكد النائب الدكتور هشام الصالح أنه ليس مع الطرح الذي يؤدي إلى التأزيم، وفي الوقت نفسه يرفض أن يكون موالياً للحكومة، وقال «‏بدعم الناخبين كانت لنا كلمة.

وللمرة الثانية أؤكد ما يريده أهل الكويت سيكون، ولن نكون مؤزمين ولا موالين للحكومة، وأنما خط ثالث يشرع ويحاسب».

وأعلن الصالح أنه تقدم مع نواب باقتراح تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، والمتضمن إلغاء عقوبة السجن في جرائم الرأي، وإلغاء جريمة المساس بالكرامة باعتباره مصطلحاً فضفاضاً، وكذلك تقليص مدة التقادم في الجرائم الإلكترونية إلى 3 أشهر بدلا من 5 سنوات أسوة بقانون المطبوعات والنشر.

وأضاف أن «المقترح يتضمن كذلك عدم جواز الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة، بل تفعيل رقابة الشرطة سواء عادية أو وضع أساور إلكترونية أو خلافه»، لافتا إلى أن أثر القانون يمتد إلى «المطبوعات والنشر» وبالتالي سيكون المغردون والصحافيون بمنأى عن عقوبة الحبس نتيجة تعبيرهم عن الرأي.

وقال «لدينا الأغلبية الكافية لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية الجائر، من أجل المزيد من الحريات، ونحن أمام تحدّ حقيقي لتبيان مدى إيمان المجلس بحرية الرأي»

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي