وزير المالية السعودي: المملكة ستتلقى توزيعات أرباح من الصندوق السيادي ولا خطط لرفع الضرائب
تتوقع السعودية تلقي توزيعات بما يصل إلى 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) هذا العام من صندوقها السيادي للثروة، صندوق الاستثمارات العامة، كإجراء لمرة واحدة بهدف دعم المالية المتضررة من هبوط أسعار النفط.
وبعد الإعلان عن ميزانية السعودية لعام 2021، قال وزير المالية السعودي لرويترز يوم أمس الثلاثاء «طلبنا جزءا من توزيعات الأرباح، لذا من المحتمل أن نتلقى نحو 15 إلى 25 مليار ريال سعودي كتوزيعات أرباح من صندوق الاستثمارات العامة».
وأضاف أن تلقي التوزيعات من أرباح الصندوق كان قرارا استثنائيا، وإن الحكومة لا تخطط بشكل عام لطلب توزيعات أرباح من الصندوق في المستقبل.
وصندوق الاستثمارات العامة هو أداة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المفضلة لخطته الطموحة لتحويل الاقتصاد وجعله أقل اعتمادا على إيرادات النفط.
ومن المتوقع انخفاض إيرادات السعودية من النفط بأكثر من 30 في المئة هذا العام بسبب انهيار أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج بعد أن حدت جائحة فيروس كورونا من الطلب العالمي على النفط.
وأوضح الجدعان أنه ليست هناك خطط حالية لرفع الضرائب، وعندما سئل عن فرض ضريبة على الدخل، قال إنه ليس مطروحا.
وأكد أن تحويل 40 مليار دولار هذا العام من البنك المركزي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة لدعم استثماراته كان «تحويلا استثنائيا جدا في عام استثنائي جدا»، مضيفا أنه ليست هناك خطط في الوقت الحالي لعمل تحويلات أخرى من هذا النوع.
وأشار إلى أن الصندوق استثمر أغلب تلك الأموال في الخارج وحقق ربحا يزيد عن 19 في المئة في فترة سبعة أو ثمانية أشهر.
وقال إن العجز في العام المقبل، والذي من المتوقع بلوغه 141 مليار ريال، ستجري تغطيته عن طريق مبيعات ديون و«سحب محدود جدا» من الاحتياطيات السعودية وبيع أصول لوزارة المالية إذا دعت الحاجة.
ونوه الجدعان إلى أن السعودية شهدت عشرة صفقات خصخصة هذا العام في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وتحلية ومعالجة المياه وقطاعات أخرى، وبالنظر للمستقبل، توقع مزيدا من صفقات الخصخصة في تلك القطاعات، وكذلك في قطاع الموانئ.
