No Script

تحديات كبيرة يحتاج التعامل معها إلى صلابة

هذا ما ينتظر الوزير المقبل على طاولة... «النفط»

تصغير
تكبير

ينتظر القطاع النفطي بفارغ الصبر الإعلان عن اسم وزير النفط القادم، ليبدأ حقبة جديدة تتطلب المساندة والدعم بشكل كبير، خصوصاً أن القطاع عانى كثيراً خلال المرحلة الماضية.

وستكون أمام الوزير المقبل تحديات كبيرة، عليه التعامل معها بحرفية وصلابة.

وفي هذا الخصوص تبرز 5 ملفات أساسية عليه التعامل معها، بما يحدد بوصلة القطاع النفطي خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في التالي:

1 - تعزيز الإيرادات:

تعزيز الإيرادات وتقنين المصروفات، أبرز الملفات الصعبة، خصوصاً في ظل توريد أرباح مؤسسة البترول إلى الدولة بإقرار من مجلس الأمة، وذلك بعد مضي سنوات عدة على اعتماد الحسابات الختامية من المجلس الأعلى.

وتأتي هذه التحولات في فترة تعاني فيها الصناعة النفطية بشكل عام من تداعيات انتشار فيروس كورونا وما صاحبه من آثار سلبية على الأسواق نتيجة الهبوط الحاد في أسعار المنتجات البترولية وانخفاض الطلب، على النفط الخام، محلياً وعالمياً، ما يتطلب جهوداً إضافية من مسؤولي القطاع لتعزيز الإيرادات وتقنين المصروفات التشغيلية والرأسمالية.

2 - المشاريع التنموية:

هناك ملفات عدة مترابطة مع بعضها تتطلب اتخاذ قرارات، ودعم من وزير النفط، منها دفع عجلة تنفيذ وتشغيل المشاريع التنموية الإستراتيجية التي تقوم بها الشركات النفطية التابعة للمؤسسة، علماً بأن بعضها يوشك على البدء في التشغيل، والآخر لا يزال في مراحل التنفيذ.

وتهدف هذه المشاريع إلى المحافظة وتطوير القدرة الإنتاجية للنفط الخام والغاز، وكذلك رفع القدرة التكريرية داخل وخارج الكويت، إضافة إلى النمو في الصناعة البتروكيماوية، حيث من شأنها حال تنفيذها تعزيز مكانة المؤسسة في الأسواق العالمية وتلبية الاحتياجات المحلية في الكويت من الوقود الغازي والسائل الصديق للبيئة. ومن أهم المشاريع التي تتطلب التركيز عليها لضمان تنفيذها وتشغيلها بشكل آمن وفعال: مشاريع بناء القدرة الإنتاجية للنفط الخام والغاز.

مشاريع بناء ورفع القدرة التكريرية داخل وخارج الكويت (الوقود البيئي ومصفاة الزور ومصفاة الدقم في سلطنة عمان ).

مشاريع البتروكيماويات (بناء مجمع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور، ومجمع البتروكيماويات في الدقم).

3 - التمديد للقيادات:

يرتبط بالملف الثاني ملف ثالث يتطلب حسم مسألة التمديد للقيادات النفطية، خصوصاً أن هناك قيادات عديدة ستنتهي خدماتهم مع نهاية هذا العام، ما يتطلب اتخاذ قرار شجاع بالتمديد لهم نتيجة الحاجة إلى الاستفادة من خبراتهم في الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشاريع الكبرى، أو إصدار قرار حاسم بإنهاء خدماتهم.

4 - إعادة الهيكلة:

يظهر على الواجهة ملف دعم ومساندة عملية إعادة الهيكلة لمؤسسة البترول وشركاتها، ومعالجة أي معوقات تواجه مرحلة التنفيذ، حيث تستعد المؤسسة وشركاتها لعملية إعادة هيكلة بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول، لتحقيق المزيد من التكامل والاستغلال الأمثل للموارد لتعزيز الإيرادات وتقنين المصروفات، علماً بأنه تمت الاستعانة بمستشار عالمي للمساعدة في وضع خارطة الطريق لتنفيذ إعادة الهيكلة.

وينتظر البدء في إجراءات الهيكلة خلال 2021، ما يتطلب تضافر الجهود سواءً داخل القطاع، أو خارجه.

5 - إعادة الاستقرار:

يأتي الملف الخامس والذي لا يقل أهمية عن الملفات الفنية، إذ يُنتظر من وزير النفط الجديد إعادة الاستقرار وتقديم الدعم للقطاع وبث وتعزيز الثقة في بيئة العمل في القطاع النفطي يأتي ذلك في ظل ما واجهه ويواجهه القطاع النفطي من تدخلات سياسية تاريخياً، استخدمها البعض كأداة ضغط لتحقيق مكاسب انتخابية ومالية، ما أدى لتفريغ القطاع من كفاءات عديدة، وضيّع فرصاً استثمارية مجدية على القطاع وعلى الكويت، وتسبّب في تأخر عدد من المشاريع التنموية الإستراتيجية للدولة، وجرّ أبناء القطاع إلى أروقة المحاكم والنيابة العامة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي