مليار دينار سيولة «الاحتياطي العام»... ومخاوف العجز تزيد
رواتب ديسمبر تأمّنت... ماذا بعد؟
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «حجم السيولة المتوافرة حالياً في الاحتياطي العام تقارب نحو مليار دينار»، مشيرة إلى أن «ثبات معدل السيولة خلال الأشهر المقبلة أو نفاده، يعتمد على حركة أسعار النفط على المدى القريب».
وفيما أكدت المصادر أنه «سيتم تحويل رواتب وأجور شهر ديسمبر للموظفين الحكوميين، ومن في حكمهم في مواعيدها التقليدية»، لفتت إلى أن «استمرار الاعتماد في تغطية عجز الموازنة على السحب من هذه الأموال سيفاقم أزمة الاحتياطي العام في الفترة المقبلة، ويزيد مخاطر نفاد السيولة، ما يعجّل التعرّض لمرحلة التوقف الحكومي عن سداد التزاماتها، وذلك بضغط من أزمة سيولتها وعجز الميزانية الذي يتوسّع يومياً».
وبيّنت المصادر أن «أحد السيناريوهات الصعبة الموضوعة في وزارة المالية، أنه في حال انخفضت أسعار النفط الفترة المقبلة إلى مستويات فترة الأزمة، خصوصاً التي تراوحت فيها الأسعار من 27 إلى 40 دولاراً، ستكون الكويت أمام مخاطر عالية لجهة عدم القدرة على تغطية العجوزات والوفاء بالالتزامات المستحقة، علماً بأن سعر برميل النفط الكويتي بلغ في تداولات يوم الأربعاء الماضي 48.79 دولار».
وعملياً لا تزال الحكومة مستمرّة وبانتظام في سداد التزاماتها وفي مقدمتها الرواتب منذ 6 أشهر متصلة، رغم التلميحات الحكومية لأكثر من مرة بإمكانية التعرّض لعجز في الرواتب.
وأوضحت المصادر أن «الحكومة استطاعت خلال الأشهر الماضية تأمين سيولة إضافية تقارب 4 مليارات دينار، وذلك من خلال موردين استثنائيين غير متكرّرين بجوار الإيرادات النفطية التقليدية، وهما نقل ملكية أصول سائلة من صندوق الاحتياطي العام، إلى صندوق الأجيال بقيمة تقارب 2.1 مليار دينار، إضافة إلى وقف استقطاع حصة الأجيال المقبلة المقرّرة بـ 10 في المئة من الإيرادات العامة والتي شكّلت عن العام المالي الماضي نحو 1.7 مليار دينار».
