No Script

«هيرميس»: التقدم بقانون الدّين العام يمثل خطراً محتملاً على معنويات المصارف المحلية

تراجع مخصصات البنوك يزيد أرباحها ... 44 في المئة بـ 2021

تصغير
تكبير

- 49 في المئة انخفاضاً بأرباح المصارف في 9 أشهر
- 2.4 في المئة قروضاً متعثّرة خلال سبتمبر

ذكر تقرير صادر عن مجموعة «إي أف جي هيرميس» المالية، أن البنوك الكويتية سجلت أرباحاً أعلى من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الحالي، في ظل تحقيقها أداءً أقوى من التقديرات المفترضة على أساس ربعي في تكاليف الدخل وصافي الهامش إلى جانب تكاليف التمويل المنخفضة.

ولفت التقرير إلى أن تكاليف المخصصات للبنوك المحلية المنخفضة على أساس ربعي، بقيت في وتيرة متصاعدة خلال الربع الثالث، عند مستوى 200 نقطة أساس، وجاءت بشكل أعلى من التقديرات التي افترضتها «هيرميس» بالنسبة لمعظم البنوك، مبينة أن إجمالي أرباح الأشهر 9 الأولى من العام الحالي تراجعت بنحو 49 في المئة على أساس سنوي.

وأبقت المجموعة على تقديراتها لعام 2021 من دون تغيير تقريباً، متوقعة ارتفاعاً بنحو 44 في المئة في إجمالي الأرباح على أساس سنوي، لافتة إلى أن معظم الارتفاع في الأرباح سيكون ناتجاً عن تراجع المخصصات.

وأوضحت أن حدوث أي تقدم في حالة الجمود التي تكتنف قانون الدين العام، والذي سيسمح بالاستفادة من أسواق الديون الدولية وتخفيف نقص السيولة لدى الحكومة، قد يمثل خطراً على معنويات السوق، لكن هذا لن يغير بشكل جوهري الحالة الاستثمارية في البنوك الكويتية.

زيادة الإيرادات

ورجحت «هيرميس» أن تسجل إيرادات البنوك زيادة بواقع 3 في المئة، ستأتي بشكل أساسي من الرسوم المرتفعة ودخل العملة الأجنبية.

وبيّنت المجموعة أن البنوك المحلية شهدت ارتفاعاً قوياً على أساس ربعي في صافي الدخل خلال الربع الثالث، بإجمالي يفوق 240 في المئة وبواقع 144.2 مليون دينار، وذلك بفضل رسوم الدخل المرتفعة، والتحسن الطفيف في صافي هوامش الفائدة، وانخفاض تكاليف المخصصات من قاعدة مرتفعة خلال الربع الثاني، مشيرة إلى أن رسوم الدخل والهوامش جاءت مفاجئة لمعظم البنوك.

وبحسب «هيرميس»، ارتفع إجمالي صافي هامش الفائدة للبنوك الكويتية على أساس ربعي، بواقع 12 نقطة أساس خلال الربع الثالث، مع تراجع تكاليف التمويل، فيما بلغ إجمالي معدل القروض المتعثرة 2.4 في المئة في سبتمبر مرتفعة بشكل طفيف على أساس سنوي، مع تراجع إجمالي تكلفة المخاطر لتصل إلى 197 نقطة أساس، ونمو القروض بنحو 1 في المئة، وارتفاع الإيداعات بـ3 في المئة.

ارتفاع المخصصات

من ناحية أخرى، أشارت «هيرميس» إلى أنه نظراً لوجود جهة تنظيمية متحفظة للغاية، وبما أن البنك المركزي توقع زيادة محتملة في تكوين القروض المتعثرة خلال النصف الأول من العام الحالي (ارتفع متوسط نسبة القروض المتعثرة إلى 2.1 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة مع 1.2 في المئة خلال 2019)، فإن المخصصات تمضي في اتجاه صعودي، لافتة إلى أنها لا ترى أي محفزات لتوسيع الهامش ما لم يتم تشديد السياسة النقدية، والتي من غير المحتمل أن تكون خلال العام المقبل، متوقعة حدوث ضغط طفيف على الهوامش في عام 2021 بواقع 8 نقاط أساس، ناتج من الضغط على عوائد قروض التجزئة.

«P/E» البنوك المحلية الأعلى بالمنطقة

وفقاً لتقديرات «هيرميس»، فإن متوسط مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) بالنسبة للبنوك الكويتية سيكون الأعلى على مستوى المنطقة، بنحو 31.9 ضعف خلال 2020، و31.3 ضعف في العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن «إدارات البنوك جدّدت تأكيداتها بعد الربع الثالث من أنه من السابق لأوانه النظر بمسألة توزيع الأرباح خلال 2020، ولكن طالما أنهم لا يستفيدون من متطلبات رأس المال المنخفض الموقتة، فلن تكون هناك قيود من بنك الكويت المركزي».

وذكرت «هيرميس» أنها ستبقي على افتراضاتها التي تتوقع بأن تحتفظ البنوك برأس المال خلال العام الحالي، مع تأخيرها لتوزيعات الأرباح النقدية حتى عام 2021.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي