وجع الحروف
مجلس جديد ... ممكن!
في قراءة سريعة للنتائج الأولية لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2020، نجد أن نسبة التغيير بلغت 62 في المئة (31 نائباً جديداً)، وهو ما يعني افتراضاً أن يكون مجلساً جديداً من ناحية النهج! مجلس جديد... ممكن طبعاً لأننا لمسنا رغبة من قاعدة الناخبين في التغيير، والقصد بـ«ممكن»، أنه إذا صدقت النوايا وتغيّرت طريقة التعامل مع القضايا المطروحة، عبر تبني ما يطالب به الشارع الكويتي، يكون التغيير ممكناً.
نحن هنا نتحدث عن جزئية في غاية الأهمية، وهي أن التغيير المبتغى لا نقصد منه التغيير في الوجوه، بل نريد تغييراً في النهج وإستراتيجية العمل.
هذا التغيير يفترض أن يقابله تغيير جذري في الحكومة، وأن يكون هناك برنامج عمل حكومي يقدّم خلال المدة الدستورية ـ أسبوعان من تشكيل الحكومة.
ما المطلوب إذاً؟... هذا هو السؤال.
أولاً: على أي وزير جديد أن يُعالج الاختلالات التي تشهدها المنظومة القيادية، والتي طالبنا بتغيير أغلبها، لأننا - ومن واقع المجريات والمشاهدات - لم نلمس حلولاً ناجعة ولا رؤية واضحة.
ثانياً: يجب أن يكون هناك فصل بين السلطات، وأن تعكف اللجان على مراجعة القوانين حبيسة الأدراج، ومراجعتها ورفع تقارير بها بعد إجراء التعديلات اللازمة.
تحدثنا عن المطلوب في المقال السابق، لكن يبقى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، هو المحك ووحدة التقييم.
أظن ظناً أقرب إلى اليقين، أن أهم الأولويات هو تغيير النظام الانتخابي، وإن كنا نريد معالجة الفجوة الاجتماعية التي أفرزها قانون الصوت الواحد، وكي نعزّز الوحدة الوطنية ونضمن تآلف مكونات المجتمع وفئاته، يجب أن يفكر الأعضاء ملياً في إمكانية اقتراح قانون القوائم، بمعنى أن كل دائرة تتوزّع جغرافياً حسب تقارب مواقع المناطق، مع ضمان توزيع عادل لعدد الناخبين في كل دائرة، وكل قائمة تتكوّن من عشرة أعضاء، والناخب يصوّت للقائمة.
وأظن ظناً أيضاً أقرب إلى اليقين، أن التصويت بالبطاقة المدنية مهم جداً لضمان عدم نقل الأصوات، على أن تتبعه مراقبة لعدد الأصوات في كل وحدة سكنية، فمن غير المعقول أن يكون هناك منزل مسجّل عليه ما بين 30 إلى 60 صوتاً والجميع يتذكّر أنه في السابق، كنا نشهد جولات تفتيشية على المنازل، للتأكد من أن المسجلين عليها يقطنون بها فعلياً.
الزبدة:
كثيرة هي الاقتراحات والتطلعات، وسنعرضها عليكم ونتقدّم بها إلى النواب الجدد لتبنيها، وفي مقدمتها تفعيل الحكومة الإلكترونية لضمان تسهيل إنهاء معاملات المواطنين والمقيمين، وبسط حالة من العدالة وتكافؤ الفرص تقضي على الواسطة.
نسأل الله عز شأنه أن يُصلح الحال، وأن يتحقّق الإصلاح المراد بلوغه، وأن يهب ولاة الأمر البطانة الصالحة... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
