اقتصاديون دعوا عبر «الراي» لتسريع «الدين العام» و «الرهن العقاري» وتمكين القطاع الخاص
مجتمع الأعمال يشارك النواب المنتخبين أولوياته: تصحيح مسار الاقتصاد... بتحريك عجلة المشاريع
مع التغيير الكبير في تركيبة أعضاء مجلس الأمة الجديد، الذي وصل إلى 62 في المئة، يترقب مجتمع الأعمال، حقبة برلمانية جديدة يتم خلالها التعاطي باهتمام أكبر مع الملفات الاقتصادية الملحة، خصوصاً التي تنتظر حلولاً حقيقية قابلة للتنفيذ، تخرج الكويت من أوضاعها الاقتصادية، والتي زادت تعقيداً بسبب تداعيات أزمة «كورونا».
«الراي» استشرفت أراء مجموعة قياديين في قطاعات اقتصادية متنوعة، لتتعرف على مطالباتهم، حيث شاركوا النواب المنتخبين أولوياتهم والتي تصدرها ضرورة وضع خطط حصيفة وقابلة للتنفيذ وفق برنامج زمني محدد يدعم الاقتصاد المحلي، ويعيد مكانته المتقدمة وريادة مؤسساته في المؤشرات التنافسية إقليمياً وعالمياً.وأكدوا أن الكويت تقف اليوم على مفترق طرق، يُحتم على النواب والحكومة، بذل جهود جبارة تشريعياً ورقابياً وتنفيذياً، تؤدي إلى الحد من الفساد المستشري في جهات عديدة، ووقف الهدر والإنفاق غير الضروري، مشددين على ضرورة تحريك عجلة المشاريع بما يصحح المسار الاقتصادي الذي تعطل في الفترة الماضية.ودعا هؤلاء في تصريحات لـ«الراي» إلى ضرورة عدم التأخر في إقرار قانون الدين العام، والعمل على تشريعات تحمي مالية الكويت وتتيح لها التخلص من العجز الكبير في ميزانيتها، مع وضع خطط وحلول لترشيد الدعم ومنحه لمستحقيه من المواطنين، وتعزيز قدرات القطاع الخاص، وتسريع عجلة إطلاق المشاريع التنموية، ومساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم، والحصول على القسائم الصناعية بأسعار عادلة، بما يحقق الهدف الأسمى اقتصادياً، بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
علي الغانم: تمكين الخاص وتعزيز قدراته
أمل الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة، علي محمد ثنيان الغانم، من أعضاء مجلس الأمة الجديد، الانتباه إلى واقع الاقتصاد الكويتي الذي يعاني من مشــاكل عدة في الفترة الحالية.
وأكد الغانم أن المطلوب خلال الفترة المقبلة، التعاون الجدي بين مجلس الأمة والحكومة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الكويتي، لافتاً إلى أنه يجب على الجميع التنبه أن الوصول إلى اقتصاد قوي لا يمكن أن يحصل إلا بتمكين القطاع الخاص وتعزيز قدراته، وفتح المجال أمامه للمساهمة في التنمية وتعزيز الناتج المحلي للدولة، وإقامة المشاريع في مختلف القطاعات، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية الكويت على جميع الصعد.
طلال بهبهاني: «الدين العام» وتسريع المشاريع
رأى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي، طلال بهبهاني، أن على أعضاء مجلس الأمة الجديد، السعي إلى وضع مصلحة الكويت نصب أعينهم، والتصويت على التشريعات التي تخدم المواطن الكويتي، مشيراً إلى ضرورة منح الأولوية للعديد من المواضيع التي لم يتح للمجلس السابق إقرارها، وعلى رأسها قانون الدين العام الذي يساعد على الخروج من الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها البلد خلال الفترة الحالية، ومشدداً على أن القطاع المصرفي على أتم الجهوزية للمساهمة فيه فور إقراره.
ودعا بهبهاني إلى تسريع عجلة المشاريع التنموية ومساعدة الشركات في جميع القطاعات، ومنحها دوراً أكبر في المشاريع المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة، مبيناً أن الآمال كبيرة على النواب المنتخبين الذين حازوا على التوكيل الشعبي، وآملاً التعاون فيما بينهم والعمل على تلبية ما تقتضيه حاجة الكويت، وبما يسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية، والخروج من المشاكل المتلاحقة التي أصابت الدولة في السنوات الأخيرة.
ماجد العجيل: الرهن العقاري لحلحلة أزمة السكن
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان، ماجد العجيل، إن القطاع المصرفي يتطلع للعمل مع مجلس الأمة الجديد، وخصوصاً لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد وجميع المواطنين.
وبيّن العجيل أن الأولوية التي يتحتم العمل عليها، هي إقرار قانون الرهن العقاري، بما ينعكس إيجاباً على حل الأزمة الإسكانية في البلاد، خصوصاً في ظل تراكم الطلبات لدى بنك الائتمان، والحديث الأخير عن عجزه عن تلبية جميع الطلبات.
وأضاف العجيل أن الكويت من الدول القليلة في العالم التي لا يوجد فيها قانون للرهن العقاري، آملاً النجاح في إقراره من قبل مجلس الأمة الجديد، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي تعانيها الدولة، ومنوهاً إلى أن هذا الأمر سينعكس بالإيجاب على جميع أطياف المجتمع الكويتي.
فهد الجوعان: حلول اقتصادية مستدامة
شدد النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة، فهد الجوعان، أن الجميع يترقب من مجلس الأمة الجديد، العمل على تشخيص ووضع حلول مستدامة قابلة للتنفيذ للمشاكل والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الكويت، والتي زادت حدتها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، منوهاً إلى أن الجهات المعنية في الدولة كافة، وعلى رأسها وزارة المالية، على دراية تامة بأن الأهم يتمثل في البحث عن مصادر جديدة لتنويع الدخل، في ظل التراجع المستمر وطويل الأجل لأسعار النفط، والحد من المصروفات والهدر في بعض الجهات الحكومية، وترشيد الدعم وتقديمه لمن يستحق، مطالباً المواطنين بتفهم الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً.
وشدد الجوعان على ضرورة الحفاظ على موجودات الكويت المالية والحد من استنزافها، إضافة إلى دعم القطاع الخاص الذي دخل في أزمة «كورونا» وهو لا يزال يعاني من ترسبات أزمة 2008 العالمية.
وأمل أن تحظى الكويت بمجلس أمة جديد برؤية جديدة وطريقة عمل مختلفة، لافتاً إلى ضرورة أداء دورهم باحترافية في الرقابة والتشريع، بما يُخرج الكويت من المأزق والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها حالياً، وبما ينعكس إيجاباً على مستقبل الدولة المالي والاقتصادي والإنمائي والنقدي.
وطالب الجوعان أعضاء مجلس الأمة الجديد بطريقة عمل جديدة، لافتاً إلى أن المواطنين ومجتمع الأعمال «يتعشمون» منه أن يكون مختلفاً في أدائه آملاً أن يتعاون مجلس الأمة الجديد والحكومة المرتقبة في إعداد خطة طويلة الأمد تعيد الثقة بالمؤسسات العامة، مع الأخذ بآراء أصحاب الاختصاص والاقتراحات التي قدمتها جمعيات النفع العام في الفترة الماضية، حول الإصلاحات الواجب القيام بها خلال الفترة المقبلة.
فيصل صرخوه: مساعدة الشركات القابلة للنمو
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست، فيصل صرخوه عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة تعاوناً مثمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه المصلحة العليا للكويت، لافتاً إلى أنه ينتظر مجلس الأمة الجديد، في هذه الأوقات المليئة بالتحديات التي تشهدها الكويت، سواءً على الصعيد الاقتصادي أو الصحي جراء جائحة «كورونا»، ملفات عدة تتطلب سرعة التنفيذ، خصوصاً ما يتعلق بتشريعات محاربة الفساد، وقانون الدين، إضافة إلى العمل على إعادة التصنيف الائتماني إلى سابق مراكزه التي شهدت أخيراً تخفيضاً من قبل وكالات التصنيف العالمية.وشدد صرخوه على أنه لا بد من التركيز على تداعيات «كورونا» على الاقتصاد، وتأثير الجائحة على القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة التشغيلية والناجحة ذات النماذج القابلة للنمو، ومساعدتها لتخطي هذه المرحلة واستعادة قوتها التنافسية.
سعدون علي: تشريعات لتنويع الدخل ومراجعة المصروفات
ذكر نائب الرئيس التنفيذي في شركة «القرين للبتروكيماويات»، سعدون علي أن المطلوب من مجلس الأمة الجديد والحكومة المرتقبة، السعي جدياً إلى إقرار تشريعات تتيح للكويت تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى مراجعة كل مصروفات الدولة في ظل العجز الكبير الذي تعانيه الميزانية، والذي يؤثر على أعمال وأنشطة جميع القطاعات الاقتصادية، وتقليص الإنفاق غير الضروري.
وأكد على ضرورة سد الفراغات التشريعية ومحاربة الفساد بشكل حاسم عبر معاقبة كل من استباح المال العام واستعجال اتخاذ القرارات ضدهم بدلاً من الاكتفاء بالتحقيقات وإطالة أجلها، الأمر الذي يسيء لصورة الكويت في جميع المحافل.
أحمد المطوع: ضخ الأموال وإيجاد فرص عمل
أوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة شركات عبدالعزيز العلي المطوع، أحمد المطوع، أن الأولوية الأساسية لمجلس الأمة الجديد، تكمن في العمل على إصلاح الوضع الاقتصادي بشكل حقيقي، من خلال ضخ الأموال وتنشيط العمل في جميع القطاعات الاقتصادية داخل الدولة.
وقال المطوع إنه يتعين على مجلس الأمة الجديد والحكومة المرتقبة من بعده، العمل على اتخاذ قرارات مدروسة، والتوفيق بين المتطلبات الاقتصادية والصحية في مواجهة أزمة «كورونا»، فضلاً عن مكافحة الفساد، والعمل على إيجاد العديد من فرص العمل للمواطنين خلال الفترة المقبلة، بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على الدولة، ويحد من العجز الكبير الذي تعانيه في الفترة الحالية. ونوه إلى ضرورة حرص أعضاء مجلس الأمة الجديد على استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وجديتها في حماية مستقبل الدولة والعمل على استدامة الاقتصاد، والحد من النزيف الذي تعانيه جميع القطاعات حالياً.
عمر القاضي: انتقال العمالة الوطنية للقطاع الخاص
أكد الرئيس التنفيذي في شركة المطوع والقاضي التجارية، عمر القاضي، أن أولويات مجلس الأمة الجديد يجب أن تتوجه إلى تشريعات من شأنها تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، لافتاً إلى أن هذه القضية هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجلس والمواطنين في الوقت نفسه.
وقال القاضي إن على البرلمان الجديد العمل على إقرار التشريعات التي تشجع المواطنين على الانتقال إلى القطاع الخاص، وتخفيض نسبة العمالة الوطنية في الجهات الحكومية إلى نحو 20 في المئة فقط، بدلاً من 80 في المئة القائمة حالياً، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يحصل عن طريق توفير القسائم الصناعية وبيعها بأسعار عادلة للمواطنين بعد إصلاح وتطوير بنيتها التحتية بشكل كامل، والسماح لهم بإقامة مشاريعهم الخاصة عليها، مثل مصانع الزجاج والسجاد والأغذية والكرتون وغيرها، الأمر الذي يؤدي إلى توفير دورة صناعية متكاملة في الكويت.
ولفت إلى ضرورة تشجيع قطاع الخدمات والسياحة في الكويت، مبيناً أنه يجب استغلال العديد من المساحات في مناطق الصبية والمطلاع وغيرها.
وشدد على أن النقطة الثالثة والأهم التي يجب الاهتمام بها هي إعادة تكوين النظام التعليمي في الكويت من جديد ونسف النظام القائم حالياً، وتطوير قدرات الجهاز التعليمي في الدولة، مبيناً أن تحديد نسبة الـ 20 في المئة للمواطنين للتوظيف في الحكومة، من شأنه أن يؤدي إلى تحسين مخرجات التعليم، إذ ستضطر الجهات المعنية إلى اختيار الأشخاص الأعلى قدرة والأكثر كفاءة للوظائف المتاحة، بدلاً من طريقة الحشو المعتمدة حالياً.
