الشركة حقّقت أرباحاً تتجاوز المليون
4.9 مليون دينار صافي إيرادات التأجير لـ «أركان الكويت» في سنة
- التركيت: خطتنا الإستراتيجية ساعدتنا بالحفاظ على نسب الإشغال المستقرة في عقاراتنا
أعلنت شركة أركان الكويت العقارية «أركان»، نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020، محققة أرباحاً صافية بقيمة 1.02 مليون دينار بربحية 4.07 فلس للسهم الواحد، فيما سجلت إيرادات تأجير بقيمة 4.9 مليون بزيادة 26 في المئة.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالرحمن التركيت، إن «أركان» نجحت بتحقيق أرباح خلال السنة المالية المنصرمة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم، بسبب فيروس كورونا، والذي أثّر على أوضاع واقتصاديات كل دول العالم.
وأضاف أن السياسة الحكيمة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لعبت دوراً كبيراً خلال السنة المالية، بالشكل الذي ساعد «أركان» على أن تُحافظ على خطواتها الثابتة التي وضعتها، من خلال خطتها الإستراتيجية والتي مكنتها من أن تتجنّب مخاطر الخسائر المادية، وساعدتها في الحفاظ على مكانتها الراسخة في السوق العقاري، وعلى نسب الإشغال المستقرة في عقاراتها وعلى المردود المناسب والمستمر، أثناء وبعد «كورونا».
وأكد أن إيرادات تأجير العقارات شهدت خلال السنة المالية الماضية نمواً ملحوظاً، ارتفع من خلاله إجمالي الإيرادات من 3.9 مليون دينار في 2019 إلى 4.9 مليون في 2020 بزيادة 26 في المئة.
وأوضح التركيت أن سياسة الشركة المتحفظة مكنتها من المحافظة على الأصول، وتحقيق إيرادات تشغيلية تجاوزت الـ 4 ملايين دينار، فيما شهد إجمالي الموجودات نمواً بلغ 24 في المئة لتتجاوز 81 مليوناً في 31 أكتوبر 2020، مقارنة بـ66 مليوناً كما في 31 أكتوبر 2019.
ورأى أن هذا الأمر يؤكد على أنه رغم الظروف الصعبة، والأوضاع التي يمر بها السوق، فقد نجحت «أركان» وإدارتها التنفيذية في الاحتفاظ بدورها كإحدى الشركات العقارية الرائدة في الكويت، وتحقيقها لنتائج جيدة ومرضية مقارنة بباقي الشركات في هذا القطاع.
واستعرض التركيت أبرز النتائج المالية التي حققتها «أركان» خلال السنة المالية المنصرمة، لافتاً إلى نمو صافي إيرادات التأجير بنسبة 31 في المئة، ونمو محفظة العقارات الاستثمارية 27 في المئة من خلال الاستثمار في عقارات جديدة مدرة للدخل متنوعة من العقارات الصناعية والتجارية والاستثمارية.
وكشف عن ارتفاع إجمالي الموجودات 24 في المئة إلى 81 مليون دينار، فضلاً عن انخفاض المصاريف العقارية 12 في المئة، والعمومية والإدارية 2 في المئة، بفضل خطة الإدارة التنفيذية لترشيد المصاريف.
