No Script

إطلالة

«فضيحة أزمة الأمطار»

تصغير
تكبير

كلما جاء فصل الشتاء وهطلت الأمطار بكثافة في البلاد، غرقت الشوارع والطرقات وتعطّلت معها آلاف السيارات وعشرات المدارس والمستشفيات من السيول، ثم انقطاعات متكررة للكهرباء، لتتحول الكويت إلى مدينة أشباح وكأننا في عصر السبيعينات، فأزمة الأمطار ليست جديدة علينا، ولكن لماذا تتكرر هذه الحوادث في كل عام من دون إيجاد حلول مناسبة لها؟! إذاً ما الذي سنراه في ما بعد عندما نواجه موجات جديدة من الأمطار والسيول؟ هل الكوارث والدمار في قائمة الانتظار أم لا؟ لقد واجهت الأشغال والطرق 380 بلاغاً في يوم واحد فقط، إذاً... ماذا عن بقية الأيام المقبلة؟ إن كانت أغلب البلاغات تتركّز حول مشكلة تجمع المياه أمام منازل المواطنين ومساكن المقيمين، وهل يُعقل أن نشاهد هذه الظاهرة ونحن في دولة غنية لا ينقصها شيء؟ حرام أن تكون لدينا كل هذه الإمكانيات والطاقات والأموال والخطط وتفشل في احتواء الأزمات، ألا يُفترض علينا أن نتعلّم قليلاً من الماضي والحاضر، ونكون على أتم الاستعداد في معالجة الأضرار الناتجة من الأمطار؟! ما شاهدناه هو إهمال واضح في عملية الاستعدادات الحكومية اللازمة لمواجهة التداعيات المحتملة للأمطار في كل عام، لا سيما ونحن نشاهد عشرات السيارات وهي عالقة في البرك المائية والبحيرات الكبيرة، في عدد كبير من الطرقات الداخلية والخارجية واحتجاز أصحابها في مركباتهم، ما أدى إلى تعطيل مصالح البلاد والعباد! وهي مشاهد مقززة يفترض ألا تتكرّر في كل عام بالسيناريو نفسه، فضلاً عن ظاهرة تسرب وطفح المياه في معظم المستشفيات العامة والمراكز التخصصية وغياب خطة الطوارئ، التي أصبحت عادة سنوية سيئة، تزعج الطاقم الطبي والمرضى والمراجعين.

لقد شاهدنا حالات وقصصاً كثيرة ناتجة من الإهمال والتهاون، وعدم محاسبة المقصرين أو المتسببين، والاكتفاء بالتصريحات الفارغة مع كل أزمة! نحن اليوم نواجه أزمة حقيقية ناتجة من سقوط كميات مهولة من الأمطار، تؤدي إلى سيول متحركة تدمر البنية التحتية، وقد سجّلت مستويات قياسية في معظم مناطق الكويت، فارتفاع منسوب المياه أدى إلى رفع مستوى الاستنفار والتأهب لدى جميع الجهات الحكومية المسؤولة، وفي كل مرة لم نجد الحكومة عازمة على محاسبة ومعاقبة المقاول المخطئ أو المشروع الفاشل، بل تكتفي بتشكيل لجنة تحقيق حكومية كما جرى في الماضي، عندما غرق جسر المنقف، حيث انتهى التحقيق باتهام المقاول الغائب عن البلاد! وكذلك الحال مع لجان التحقيق البرلمانية، التي لم تصل إلى نتيجة مرضية.

اليوم ونحن في أول الطريق من أزمة الأمطار تعلن وزيرة الأشغال الدكتورة رنا الفارس عن تشكيل لجنة قانونية وفنية محايدة لتقصي الحقائق، لبحث أسباب تجمعات المياه في بعض مواقع البلاد، وذلك لتحديد أوجه القصور في شبكة تصريف الأمطار، والمطلوب من الوزيرة الفارس عدم التهاون عند اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أي طرف أو شركة يثبت تورطه أو تقصيره، حتى لا نعود إلى المربع الأول ونحن في أول الموسم... ولكل حادث حديث.

Alifairouz1961@outlook.com

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي