بقيادة شباب مثل «قبل فوات الأوان» وليس بإدارة الجينات والمحاصصة
«الشال»: الكويت تحتاج جراحة تدير اقتصادها نحو الصين بدل فنزويلا
- البلاد لن تخرج من مأزقها ما لم تتصدّ جدّياً للفساد
- تكلفة الطالب ارتفعت 38 في المئة ونفقات «التربية» 63 في المئة بين 2011 و2015
- لا بأس من تشجيع الشركات فاقدة السيولة لفترة طويلة على الانسحاب من الإدراج
رأى مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن مضمون وثيقة «قبل فوات الأوان» الصادرة عن 29 شاباً اقتصادياً كويتياً، جاءت في اتساق كامل مع كل الدراسات والتقارير الجادة التي شخّصت مآل السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والتي أوصلت البلد للوضع الصعب التي هي فيه. وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أن جمال الوثيقة ينبع من كونها صادرة من شباب مختصين، حركهم حس وطني وقلق على مستقبلهم ومستقبل بلدهم، في أمر يبعث على بعض الأمل في زمن بات فيه الفساد والهدر وسوء الإدارة خصائص ملازمة لإدارة البلد العامة.
اختلالات هيكلية
وبيّن «الشال» أن التقرير يسمي اختلالات الاقتصاد الهيكلية الأربعة، وهي الخلل الإنتاجي، والمالي، وميزان العمالة والتركيبة السكانية، مع خلل إداري خامس وهو خلل نظام التعليم، لافتاً إلى أن ركائز التشخيص صحيحة. وتابع التقرير أن الجديد في الوثيقة هو خلل نظام التعليم، وليس فقط بالانفصال بين مخرجاته وحاجة سوق العمل لها، وإنما بارتفاع تكاليفه بينما مسار مستواه إلى هبوط، أي ينحدر.
وتذكر الوثيقة مثالين حول مواد العلوم ومواد الرياضيات، ففي اختبار العلوم حصلت الكويت على 347 درجة في 2011، وهبطت إلى 315 درجة في 2015، وفي اختبار الرياضيات حصلت على 342 درجة في 2011، وهبطت إلى 327 درجة في 2015.
وأفاد أن ذلك حدث في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الطالب ما بين العامين المذكورين بنحو 38 في المئة، وارتفعت نفقات وزارة التربية بالكامل بنحو 63 في المئة، معتبراً أن الفارق في الارتفاع بين تكلفة الطالب والمصروفات الكلية يذهب لنفقات توظيف لا علاقة لها بالتعليم.
وأضاف أنه في الكويت، بلغت تكلفة الرواتب والأجور في وزارة التربية نحو 82 في المئة من مصروفاتها الكلية للسنة المالية 2016 /2017، مقابل نحو 62 في المئة للسنة المالية 2002 /2003، بينما المعدل الموصي به من قبل «المركز العربي لبحوث التربية» هو ألا تزيد على 65 في المئة، وأن ما يزيد يعتبر هدراً.
وذكر أن اختلال النسبة يعني شحاً بالمتاح للمختبرات والمعدات والأدوات الضرورية للارتقاء بمستوى التعليم.
وأفاد التقرير بأن بقية الوثيقة هي عناوين لركائز صحيحة للخروج من المأزق، إذ إن الاقتصاد والمالية العامة وميزان العمالة والتركيبة السكانية، كلها غير مستدامة، وما لم يكن الهدف هو استدامتها وبمشاركة عادلة لجميع مكونات المجتمع بتحمل تكاليف استدارة الاقتصاد، فقد يفوت الأوان.
وبين أنه وفقاً للوثيقة، لا يمكن أن تخرج الكويت من مأزقها ما لم تتصد بشكل جاد للفساد، وما لم تتح المعلومة لكل من يحتاجها بشكل وافر وحديث وشفاف، وما لم يراعِ مشروع التحول مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأوضح التقرير أنه منذ سقوط الاتحاد السوفييتي في 1990، تحول سباق التفوق في العالم إلى الاقتصاد، الذي ارتقى بالصين إلى القمة، وهوى بدول إلى مستوى الدول الفاشلة رغم ضخامة مواردها، وفنزويلا المثال النقيض، معتبراً أن الكويت تحتاج إلى مواجهة جراحية لأوضاعها الاقتصادية، ما يتطلب أن يتولى مجموعة من مثل شباب تلك المجموعة مهمة تولي استدارة الاقتصاد في اتجاه الصين بديلاً لإدارة الجينات والمحاصصة، التي أدمنت سلوك طريق فنزويلا.
أداء البورصة
أوضح «الشال» أن أداء شهر نوفمبر في البورصة كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، بحيث ارتفعت القيمة المتداولة أي السيولة، وصاحبها أداء إيجابي للمؤشرات.
وأشار إلى ارتفاع مؤشر السوق الأول بنحـو 0.1 في المئة، ومؤشر السوق العام 0.3 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 1 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.4 في المئة.
ولفت إلى تضاعف سيولة البورصة في شهر نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر، إذ بلغت نحو 2.174 مليار دينار من مستوى 1.145 مليار دينار لسيولة شهر أكتوبر.
وتابع أنه حدث في يوم واحد تدفق ما يقارب 961.6 مليون دينار في تداولات جلسة 30 نوفمبر الماضي مباشرة، بعد تنفيذ ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشر «MSCI» لمستوى الأسواق الناشئة.
ونوه إلى ارتفاع معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر إلى نحو 98.8 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 63.9 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر حين بلغ 60.3 مليون دينار، مبيناً أنه يظل ارتفاعاً استثنائياً قد لا يتكرّر.
وأوضح التقرير أن حجم سيولة البورصة في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2020، أي في 219 يوم عمل، بلغ نحو 9.832 مليار دينار، في حين بلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 44.9 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 43.9 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 31.2 مليون دينار.
10 إلى 12 مليار دينار عجزاً متوقعاً
توقف «الشال» عند تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث نوه بأن حجم العجز مع نهاية السنة المالية، يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الأشهر السبعة المقبلة، والذي أظهر أنه في حال استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي مع استمرار هبوط مستوى الإنتاج، يتوقع أن يرتفع رقم العجز الفعلي ليصبح ما بين 10 و12 مليار دينار، وهو أقرب إلى الرقم الأدنى.ولفت التقرير إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2020 /2021 بلغت نحو 3.301 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 44 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 7.503 مليار .وذكر التقرير أن الإيرادات النفطية الفعلية حتى نهاية أغسطس بلغت نحو 2.778 مليار ، أي 49.4 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية.
