475.5 مليون دينار مكاسب جلسة نهاية الأسبوع مع ترجيحات باستمرار الشراء الأجنبي

93.7 في المئة ارتفاعاً بسيولة البورصة والأسهم المرقّاة تعود لمستويات ما قبل الترقية

اللون الأخضر مستمر في البورصة (تصوير أسعد عبدالله)
تصغير
تكبير

- 17 من أصل 21 سهماً رُقّيت صعدت بين 0.4 و4.93 في المئة أمس
- أسهم الترقية استحوذت على 76.7 في المئة من التداولات
- استيفاء قيمة مشتريات الأجانب في جلسة الإثنين وإنجاز جميع تسوياتها وفقاً لـ «T+3»

لليوم الثاني على التوالي، وفي الجلسة الثالثة بعد ترقية بورصة الكويت على مؤشر «MSCI»، صعدت الأسهم المرقّاة بمؤشرات السوق، إذ ارتفع المؤشر العام بنحو 1.47 في المئة، أمس، مقارنة بالجلسة السابقة، مدفوعاً بصعود مؤشر السوق الأول 1.85 في المئة، فيما سجل مؤشرا السوق الرئيسي و«رئيسي 50» نمواً بـ0.38 و0.95 في المئة على التوالي.

ومع استعادة عدد من أسهم الترقية، مستوياتها السعرية السابقة لجلسة الترقية، كسبت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة، أمس، نحو 475.53 مليون دينار، لتُعوّض خسائرها التي سجلتها في جلسة الترقية والجلسة التي تلتها، بل وتحقّق مكاسب بلغت 115 مليوناً منذ جلسة الإثنين، في حين قلصت خسائرها الأسبوعية إلى نحو 100 مليون دينار مغلقة عند 32.96 مليار.

وشهدت تداولات جلسة نهاية الأسبوع نشاطاً ملحوظاً، وهو ما رجّحت معه مصادر استثمارية استمرار الشراء الأجنبي للأسهم المرقّاة على مؤشر «MSCI»، إذ ارتفعت السيولة 93.7 في المئة لتصل إلى 85.13 مليون دينار مقارنة بـ43.94 مليون أول من أمس، كما زادت أحجام التداول 95.1 في المئة لتصل إلى 302.18 مليون سهم مقارنة بـ154.86 مليون سهم في جلسة الأربعاء.

وشهد 17 سهماً من الأسهم الـ21 المنضمة إلى مؤشرات «MSCI» ارتفاعات تراوحت بين 0.4 و4.93 في المئة، فيما بلغ إجمالي قيمة تداولات الأسهم الـ21 نحو 65.26 مليون دينار شكّلت 76.7 في المئة من إجمالي سيولة البورصة.

وعمّ الارتفاع الأسهم الـ7 المرقّاة على مؤشر «MSCI» القياسي، بنسب تراوحت بين 1.37 و2.96 في المئة، فيما بلغت تداولاتها أمس 52.327 مليون دينار مثّلت 61.5 في المئة من إجمالي السيولة، فيما صعدت 10 أسهم من الأسهم المنضمة إلى «MSCI» للشركات الصغيرة، بين 0.4 و4.93 في المئة، وبقي سهمان دون تغيير في سعري إغلاقهما خلال الجلسة السابقة هما «كيبكو» و«بوبيان للبتروكيماويات»، في حين انخفض سهمان آخران هما «شمال الزور» و«الأهلي». وبلغت قيمة تداولات الأسهم الـ14 نحو 12.935 مليون دينار شكلت 15.2 في المئة من إجمالي سيولة جلسة الأمس.

وصعدت مؤشرات 10 قطاعات أمس، بصدارة العقار الذي ارتفع مؤشره بنحو 2.12 في المئة، تلاه الاتصالات بـ1.65 في المئة، ثم البنوك التي استحوذت على 49.33 مليون دينار من التداولات شكلت نحو 58 في المئة من السيولة، إذ ارتفع مؤشرها بـ1.62 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات تصدرها المنافع بانخفاض 0.34 في المئة.

وجاء سهم «النخيل» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو 15.35 في المئة، فيما تصدر سهم «الأهلي المتحد» نشاط الكميات بتداول 47.2 مليون سهم مُرتفعاً 0.82 في المئة.

إنجاز التسويات

من جهة أخرى، علمت «الراي» أن الأموال الأجنبية المتعلقة بمشتريات جلسة الترقية، تم استيفاؤها بالكامل، مؤكدة أنه تم إنجاز جميع تسويات جلسة الإثنين أمس، وفقاً لدورة التسوية «T+3»، حيث تسلّمت الشركة الكويتية للمقاصة الأسهم من البائعين وقيمتها من المشترين، بلا تعثرات. وأكدت مصادر مطلعة أن إجراءات الترقية سارت بسلامة والتزام من قبل المشترين والبائعين والوسطاء، لافتة إلى أن تنفيذ الترقية في جلسة الإثنين، أي في منتصف الأسبوع، وبلا أيام عطل وإجازات بينها وبين موعد التسوية، سواءً كان محلياً أو في الأسواق العالمية، ساهم في الانتهاء من إجراءات التسوية في وقتها دون تأخير، بعكس ترقيات سابقة جاءت في أواخر الأسبوع.

الأجانب يزيدون ملكياتهم في 7 بنوك

ارتفعت ملكيات المستثمرين الأجانب في 7 بنوك خلال أسبوع، وتحديداً من 25 نوفمبر الماضي حتى 2 ديسمبر الجاري.

وزادت ملكية الأجانب في «الوطني» من 16.75 إلى 18.19 في المئة، فيما ارتفعت ملكيتهم في «بيتك» من 8.57 إلى 9.53 في المئة، وفي «الخليج» من 12.46 إلى 12.61 في المئة، وفي «بوبيان» من 4.27 إلى 4.81 في المئة، وفي «KIB» من 3.74 إلى 3.84 في المئة، وفي «وربة» من 3.04 إلى 3.16 في المئة، وفي «الأهلي» من 0.19 إلى 0.26 في المئة.

دورة التسوية «T+3»

جاء تغيير دورة التسوية إلى «T+3»، من قبل منظومة السوق، ممثلة بهيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، لاستيعاب عمليات السداد للمستثمرين الأجانب، خصوصاً في ظل اختلاف توقيت بلدانهم مع الكويت، إضافة بعض الأمور التي كانت تستدعي إعادة النظر في دورة التسوية «T+0».

وتستغرق التسوية وفقاً لـ«T+3» ثلاثة أيام، إذ يجب على البائع تسليم الأسهم إلى «المقاصة» وعلى المشتري تقديم الأموال لها، ثم يُجري وكيل التسوية التبادل في عملية يُطلق عليها «التسليم مقابل الدفع».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي