pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«ستاندرد آند بورز»: سيكون هناك تنافس بالإنتاج في هذا القطاع

دول الشرق الأوسط تلجأ للبتروكيماويات تجنباً لتقلبات النفط

رغم انخفاض الطلب العالمي على النفط بنسبة 8 في المئة، وبشكل غير مسبوق، خلال العام الحالي، وفي ظل التخفيضات الحادة التي أقدمت عليها دول «أوبك +»، لا يزال منتجو الطاقة في الشرق الأوسط، يعتمدون على ارتفاع إنتاج البتروكيماويات، لتهدئة التوقعات القاتمة لذروة استهلاك النفط التي أثارت مخاوف أسواق الخام.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإنه حتى قبل فيروس «كورونا»، كان لدى المنتجين خيارات قليلة مع تركيزها على البتروكيماويات، بحيث سيشكل هذا القطاع 60 في المئة من إجمالي الطلب العالمي على النفط في العقد المقبل بسبب زيادة استهلاك البلاستيك.

ووفقاً لتقرير «ستاندرد آند بورز»، فإنه خلال العقد الماضي، مثّل وقود النقل البري 60 في المئة من الطلب على النفط، لافتاً إلى أنه وربما للمرة الأولى، أشارت وكالة الطاقة الدولية في توقعات الطاقة العالمية السنوية لهذا العام إلى أن الطلب على النفط قد يستقر عند عام 2030.

ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن طريق ازدهار قطاع البتروكيماويات المتوقع، سيكون مليئاً بالقيود المالية والتهديدات الجيوسياسية والمنافسة بين المنتجين لتزويد سوق يصارع مع سيناريوهات تتعلق بذروة الطلب، ولتداعيات وباء لا نهاية له حتى الآن.

ومع ذلك، أدى تغيير عادات استهلاك النفط العالمي إلى تركيز منتجي النفط في الشرق الأوسط، على دمج مصافي التكرير واسعة النطاق مع منشآت البتروكيماويات كخطوة أولى.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن منطقتي آسيا والشرق الأوسط، اللتين استحوذتا على ثلثي استثمارات التكرير العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية، وأكثر من 80 في المئة من طاقة التكرير قيد الإنشاء حالياً، ستكونان أكبر مراكز التكرير العالمية بحلول عام 2030.

ووفقاً لتقرير «ستاندرد آند بورز»، أثّرت التأخيرات على مشروعات التكرير والبتروكيماويات في دول أخرى، مثل تأخر مشروع الزور للتكرير والبتروكيماويات في الكويت الذي تبلغ طاقته 615 ألف برميل في اليوم لمدة 10 سنوات بسبب التحديات المحلية المعقّدة في البلاد.

وطبقاً لبيانات الشركة العربية للاستثمارات البترولية، فإن خطط الكويت على صعيد الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات ستبلغ ما بين 2020 و2024 نحو 8 مليارات دولار.