الكويت الثالثة خليجياً في تدني القروض المتعثرة

حافظت الكويت على مركزها الخامس على المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، في العدد الرابع من تقرير «تنافسية الاقتصادات العربية» الصادر عن صندوق النقد العربي، في حين تقدّمت الكويت 3 مراكز (من 13 إلى 10) لدى المقارنة مع التسع دول المرجعية المستخدمة من أقاليم عدة.

وحصلت الإمارات على المرتبة الأولى ثم السعودية الثانية، وقطر ثالثة، والبحرين والكويت وعمان بالمراكز الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي.

«غوغل» تعلن عن أحدث برمجياتها في مجال الذكاء الاصطناعي

منذ 54 دقيقة

«السيادي السعودي» يستحوذ على 15% من مطار هيثرو

منذ 5 ساعات

ويستخدم مؤشر «النقد العربي» مؤشرات التنافسية المنهجية المعيارية المعتمدة في العديد من تقارير التنافسية، ويلقي الضوء على الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية، فيما يقوم الصندوق بمقارنة تنافسية الاقتصادات العربية مع الهند، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايلند، وماليزيا، والبرازيل، وتركيا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا.

وعلى مستوى الدول العربية ودول المقارنة جاءت الكويت بالمركز 10 في قائمة التنافسية الاقتصادية، والتي تصدرتها سنغافورة تلتها الإمارات، ثم كوريا الجنوبية وبعدها السعودية ثم ماليزيا، تبعتها قطر فتايلند وإسبانيا ثم البحرين.

وعلى مؤشر معدل نمو صافي الأصول الأجنبية، استحوذت الكويت على المركز الثاني عربياً بعد الإمارات، حيث سجل معدل نمو صافي الأصول الأجنبية 5.05 في المئة عن الفترة من 2016 وحتى 2019، فيما جاءت البلاد بالمرتبة الثالثة بين أدنى دول الخليج في القروض المتعثرة بعد قطر والسعودية، بقيمة معيارية بلغت نحو 0.803 نقطة، حيث بلغ إجمالي القروض المتعثرة نحو 1.82 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية، عن متوسط الفترة نفسها (2016 - 2019).

وبالنسبة لمؤشر بيئة الأعمال، جاءت الكويت بالمرتبة 15 على مستوى المجموعة في بدء النشاط التجاري، و12 في مؤشر تسجيل الملكية وبالمركز نفسه في حماية المستهلك.

وبالنسبة لمؤشرات قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة، جاءت الكويت في المركز 15 على مؤشر فعالية الحكومة، و11 على سيادة القانون والمركز 16 في الفساد الإداري.

وحلّت الكويت بالمركز الثالث بمؤشر قطاع مالية الحكومة، مستفيدة من حصولها على مرتبة متقدمة في مؤشر تغطية الاحتياطات الرسمية للوارادت السلعية، فيما تصدرت السعودية المركز الأول ومن بعدها الإمارات.

وحلت الكويت في المركز الثاني على مؤشر قطاع البنية التحتية والذي يقيس مؤشرات فرعية عديدة مثل مؤشر النقل والشحن الجوي والاشتراك بالهواتف الخلوية.

وفي مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، جاءت الكويت بالمرتبة الخامسة بعد كل من قطر وسنغافورة والإمارات وكوريا الجنوبية، حيث سجلت (0.86) نقطة وبلغ المتوسط لنصيب الفرد 30.8 ألف دولار عن الفترة من (2016-2019).

وعلى مؤشر البطالة، حلت قطر والكويت والإمارات في المركز الأول والثاني والثالث على مستوى الدول العربية بقيمة (1.315) و(1.162) و(1.081) نقطة عن الفترة من 2016 وحتى 2019 على التوالي.

واستحقت الإمارات المركز الأول على مستوى الدول العربية في تنافسية الاقتصادات العربية، لحصولها على المرتبة الأولى على مستوى المجموعة ككل في قطاع بيئة وجاذبية الاستثمار، حيث حققت تقدماً ملموساً في جميع مؤشرات بيئة الأعمال، خصوصا منها مؤشري البدء في النشاط التجاري وتسجيل الملكية.

واستفادت السعودية صاحبة المرتبة الثانية من حصولها على المركز الثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشر الاقتصاد الكلي بعد سنغافورة، وكذلك استحواذها على المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، كمحصلة لتسجيلها مرتبة متقدمة على صعيد مؤشر القطاع المالي والنقدي والقطاع الخارجي، مستفيدة من استحواذها على المركز الأول في مؤشري الاحتياطات الرسمية وتغطية الاحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية.