تدفقهم الكبير يعكس خطورة استمرار الاختلال الحالي
استيعاب سوق العمل للخريجين الجُدد يحتاج... إعادة هيكلة الاقتصاد
- نواف العبدالجادر: لا يُعقل أن يستمر القطاع الحكومي المتضخم باستيعاب الأعداد الكبيرة المقبلة للسوق
- الكويت تقدّمت في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها مازال ثانوياً!
لفتت دراسة أكاديمية متخصصة إلى ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي حسب خطة طويلة الأمد، ليكون قادراً على استيعاب تدفق الخريجين الجُدد إلى سوق العمل، في ظل تضخم القطاع العام وضغطه على المالية العامة من جانب، واعتماد القطاع الخاص الكبير على توظيف العمالة الأجنبية الرخيصة من جانب آخر.
وذكرت الدراسة التي أجراها 29 أكاديمياً من جامعة الكويت، بعنوان «قبل فوات الأوان»، ونشرها موقع «KuwaitImpakt.com» المتخصص في نشر الأوراق والدراسات المتعلقة بالسياسة العامة في الدولة، أنه يكفي النظر لتدفق الخريجين الجُدد إلى سوق العمل لفهم خطورة استمرار الاختلال فيه، إذ يتطلّب توفير 96 ألف وظيفة جديدة لاستيعاب خريجي الأعوام الخمسة المقبلة، بينما يُقدّر عدد الوظائف الجديدة المطلوبة خلال الـ15 عاماً المقبلة بـ298 ألف وظيفة، وذلك بناءً على البيانات المتوافرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وقال الدكتور نواف العبدالجادر، إن القطاع الحكومي العام يوظّف حالياً 84 في المئة من القوى العاملة الوطنية، إذ حيث يوجد موظف حكومي لكل 3 مواطنين تقريباً في دلالة على تضخم القطاع وتدني إنتاجيته، إذ لا يُعقل أن يستمر القطاع الحكومي المتضخم أصلاً باستيعاب الأعداد الهائلة المقبلة على سوق العمل، خلال الـ15 سنة المقبلة، وأنه لابُد من إيجاد فرص عمل حقيقية لاستيعابهم.
وكشف العبدالجادر أن الكويت حقّقت بعض التقدم في دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلّا أنه لا يزال ينظر إلى هذا القطاع بأنه ثانوي ومحدود، مضيفاً «إن أردنا إصلاح الخلل في سوق العمل فلابُد من اعتماد إستراتيجية أكثر شمولية تقوم على إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة بأهداف استدامة الاقتصاد وتوظيف العمالة الوطنية بتنفيذ مشاريع الدولة».
ولفت إلى ضرورة تقديم حوافز إضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة، وما يلحقها من تحديث اللوائح المنظمة لعمل الحاضنات، وتطوير أدوات تمويلية ملائمة لخصوصية المشاريع الريادية والناشئة وبرامج تعزيز العمل الحر وحاضنات الأعمال في مؤسسات التعليم والمجتمع المدني.
ويُعد اختلال سوق العمل واحداً من خمسة اختلالات هيكلية يُعاني منها الاقتصاد الوطني، ما يتطلب رؤية شاملة لتصحيح المسار تشمل إعادة هيكلة القطاع العام المتضخم، وتقليص نمو التوظيف فيه بمستهدفات مرحلية مثل تعديل سُلَّم الرواتب وربط الترقيات والمكافآت بالكفاءة والإنتاجية، لاسيما عن قصر التوظيف على الحاجة الفعلية في القطاع، مع توجه حقيقي لخلق فرص عمل في القطاع الخاص.
الدعم المادي
ركّزت الدراسة على ضرورة توجيه الدعم المادي والمعنوي إلى قطاع المشاريع الصغيرة في الكويت، كرافد أساسي لخلق فرص عمل من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وطالبت بتطوير إستراتيجية وطنية لتحقيق رؤية الدولة لدور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
وبيّنت الارتباط الوثيق بين اختلال سوق العمل وضعف النظام التعليمي، رافضةً نعت العامل الكويتي بقلة الإنتاجية والمهارة، دون النظر إلى مستوى التعليم والذي من المفترض أن يوفّر القوى البشرية الماهرة، موضحة أن الكويت مصنفة الأخيرة خليجياً في اختبارات التعليم الموحدة (TIMSS) في الرياضيات والعلوم، للصفين الرابع والثامن، ما ينعكس سلباً على تنافسية العمالة الوطنية.
