مرشح الدائرة الرابعة رفع شعار «وأمرُهم شورى بينهم» وأكد أنّ العهد الجديد سيكون زاهراً بالإنجازات والتقدم على الأصعدة كافة
فرز الديحاني: واجبٌ إقرار العفو الشامل والمصالحة الوطنية لنمحو آثار الأزمات السياسية التي مرت على البلاد
- المجلس السابق فشل في تكوين غالبية توافقية تضغط على الحكومة لتمرير قوانين في مصلحة المواطن
- إنشاء جامعة متكاملة في منطقة الجهراء لخدمة أبناء المحافظة والمناطق الجديدة بجوارها
- يجب عدم إصدار سحب جناسي إلّا عن طريق المحاكم ودرجات التقاضي العادلة
- القضية الإسكانية قضية مفتعلة من قبل السلطة التنفيذية
- من حق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تمرير الجنسية لأبنائها
- مساواة بالرجل العمل البرلماني جماعي وأبدي التعاون مع أي زميل في أي اقتراح يساهم في رفاهية المواطن
- علينا المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية إذا كانت لدينا إرادة في التغيير
- لم يكن للحكومة خطة طويلة المدى للتعامل مع جائحة كورونا بدليل ما شهدناه من تخبط وتضارب بقراراتها
أكد مرشح الدائرة الرابعة فرز محمد فرز الديحاني، أن العفو الشامل والمصالحة الوطنية أصبحا واجبين الآن، لكي نمحو آثار الأزمات السياسية التي مرت على البلاد، وبلغت ذروتها في 2012، مشيرا إلى أن هذا العفو الشامل سيصب في مصلحة التعايش السلمي في نهاية المطاف، وهو الهدف الأسمى من التجربة الديموقراطية ككل.
وقال الديحاني، في لقاء صحافي، إنه «ليس من الحكمة استمرار الوضع الحالي، لما يحمل من ترسبات خطيرة قد تؤثر على قيمة الولاء لدى المواطن لهذا البلد المعطاء» منتقداً مجلس 2016، الذي «أضاع عمره التشريعي في مهاترات جانبية لا طائل منها، وشهدنا تراشقاً وسباباً واستعراضاً للعضلات في قاعة عبدالله السالم، كما شهدنا للأسف تصفية حسابات شخصية على حساب العمل البرلماني، كما أن المجلس السابق فشل في تكوين غالبية توافقية قادرة على الضغط على السلطة التنفيذية، لتمرير القوانين التي من صالح المواطن، إذ أخذ العمل البرلماني الطابع الفردي البحت».
وعن رأيه في التعاطي الحكومي مع جائحة كورونا، ذكر الديحاني أن الحكومة اجتهدت من خلال سرعة تطبيقها للإجراءات الاحترازية وغيرها في بداية الأزمة، ولكن لا توجد خطة طويلة المدى لدى الحكومة، وهذا كان واضحاً من خلال ما شهدناه من التخبط والتضارب في القرارات، مثل فرض ساعات الحجر وغيرها، وعلى الصعيد الآخر العملية التعليمية التي انقطعت لأكثر من ثمانية شهور دون مبرر مقنع، في ظل وجود منظومة التعليم الإلكتروني، ولاننسى الدور البطولي لمن هم في الصفوف الأمامية من أبناء وبنات الكويت، وكذلك المتطوعون والمتطوعات الذين لم يدخروا جهداً في خدمة بلدهم.
وشخّص الديحاني احتياجات الدائرة الرابعة، فقال إنها «تحتاج أشياء كثيرة، ومنها التعليمية والتي تجعلنا نطالب بإنشاء جامعة متكاملة في منطقة الجهراء لخدمة الجهراء والمناطق الجديدة بجانب الجهراء، اليوم نرى المطلاع مدينة كبيرة وبها عدد وحدات سكنية كبيرة، وجنوب سعد العبدالله مقبلون على 40 ألف وحدة سكنية، فلا بد من إنشائها لخدمة كل هؤلاء المواطنين، ويجب وجود نهضة تعليمية شاملة على جميع الأصعدة.
والشيء الثاني المستشفيات الموجودة في الجهراء والفروانية لا تؤدي الغرض ولا تسد الاحتياج، فلابد من إنشاء مستشفيات بديلة لتخفيف الضغط على المستشفيات الحالية.
كما أن البنية التحتية والطرق متهالكة، ويجب الإسراع في إنجازها سواء في الجهراء أو الفروانية». وفي ما يلي تفاصيل اللقاء: ما الملفات التي ستتبناها في حال وفقت في عضوية البرلمان المقبل؟
- هناك ملفات عدة مهمة للمواطن الكويتي، وعلى رأسها الأحوال الاقتصادية للمواطن، التي أثقلت متطلبات الحياة الكريمة كاهله، وأبرزها هو إسقاط القروض، بالإضافة إلى ملفات أخرى لا تقل أهمية، مثل التعليم والصحة والإسكان، وأيضا ملف الجنسية وهو ملف شائك ولابد من إصدار تشريعات لحماية هذا القانون، ولا يجب إصدار سحب الجناسي إلا عن طريق المحاكم ودرجات التقاضي العادلة.
وبالطبع العمل البرلماني هو عمل جماعي وليس فردياً، فالتالي سأبدي التعاون مع أي زميل من زملائي الأعضاء في أي اقتراح يساهم في تحقيق الرفاهية للمواطن.
هل تؤيد دعم قانون للعفو الشامل في ظل الأوضاع الراهنة؟
- بالطبع، فليس من الحكمة استمرار الوضع الحالي، لما يحمل من ترسبات خطيرة قد تؤثر على قيمة الولاء لدى المواطن لهذا البلد المعطاء، فالمصالحة الوطنية أصبحت واجبة الآن، لكي تمحو آثار الأزمات السياسية التي مرت على البلاد، وبلغت ذروتها في 2012، وهذا العفو الشامل يصب في مصلحة التعايش السلمي في نهاية المطاف، وهو الهدف الأسمى من التجربة الديموقراطية ككل.
ما رؤيتك لحل القضية الإسكانية وما يعانيه المواطن؟
- من وجهة نظري، أرى أن القضية الإسكانية قضية مفتعلة من قبل السلطة التنفيذية، أنا لست مؤمناً بأن هناك مشكلة حقيقية في القضية الإسكانية، وذلك لأن الموارد المالية والأيدي العاملة والأراضي الشاغرة متوافرة، ولو كانت هنالك إرادة جادة لدى الحكومة لقامت بحل المشكلة في ستة أشهر، ودورنا في المجلس القادم، يكمن في توليد هذه الإرادة المفقودة، سواء عن طريق إبداء التعاون والعمل المشترك بين السلطتين أو اللجوء إلى الضغط من خلال الأدوات الدستورية المتاحة لعضو مجلس الأمة.
هل تتبنى حقوق أبناء الكويتيات؟
- بالطبع، فالمادة السابعة من الدستور الكويتي تقول (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين)، وجميعنا يعلم أن الدستور ومواده هو بمثابة عقد اجتماعي محترم يجمع بين كل المواطنين، باختلاف الجنس واللون والعرق، نجد الدستور ساوى بين المواطنين كافة، وبالتالي من حق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تمرير الجنسية لأبنائها مساواة بالرجل الكويتي، فاليوم نجد المواطنة الكويتية المتزوجة من بدون أبناؤها لا يعملون وهي من تقوم بالصرف فلابد من التعامل بالمثل والمساواة بين المواطنين.
ما رأيك في مجلس 2016؟
- مجلس 2016، أضاع عمر المجلس التشريعي في مهاترات جانبية لا طائل منها، شهدنا تراشقاً وسباباً واستعراضاً للعضلات في قاعة عبدالله السالم، كما شهدنا للأسف تصفية حسابات شخصية على حساب العمل البرلماني، كما أن المجلس السابق فشل في تكوين غالبية توافقية قادرة بالضغط على السلطة التنفيذية، لتمرير القوانين التي من صالح المواطن، إذ أخذ العمل البرلماني الطابع الفردي البحت.
ما رأيك في تعاطي الحكومة والمجلس السابق مع جائحة «كورونا»؟
- اجتهدت الحكومة من خلال سرعة تطبيقها للإجراءات الاحترازية وغيره في بداية الازمة، ولكن لا توجد خطة طويلة المدى لدى الحكومة، وهذا كان واضحاً من خلال ما شهدناه من التخبط والتضارب في القرارات مثل فرض ساعات الحجر وغيرها، وعلى الصعيد الآخر العملية التعليمية التي انقطعت للأكثر من ثمانية شهور دون مبرر مقنع، في ظل وجود منظومة التعليم الالكتروني ولا ننسى الدور البطولي لمن هم في الصفوف الأمامية من أبناء وبنات الكويت وكذلك المتطوعون والمتطوعات الذي لم يدخروا جهداً في خدمة بلدهم.
وماذا يتطلع المواطن من مجلس أمة 2020؟
يتطلع بالتأكيد لمجلس يعالج جميع مشاكله من مشاكل تعليمية وصحية ومشاكل بنية تحتية وحل جذري للقضية الإسكانية، ونتوقع في المرحلة القادمة أن توجد إنجازات يراها المواطن بعينه ويلامسها على أرض الواقع.
الدائرة الرابعة ماذا تحتاج؟
- تحتاج أشياء كثيرة ومنها التعليمية والتي تجعلنا نطالب بإنشاء جامعة متكاملة في منطقة الجهراء لخدمة الجهراء والمناطق الجديدة بجانب الجهراء،اليوم نرى المطلاع مدينة كبيرة وبها عدد وحدات سكنية كبيرة، وجنوب سعد العبدالله أهلها مقبلون على 40 ألف وحدة سكنية فلا بد من إنشائها لخدمة كل هؤلاء المواطنين، ويجب وجود نهضة تعليمية شاملة على جميع الأصعدة.
والشيء الثاني، المستشفيات الموجودة في الجهراء والفروانية لا تؤدي الغرض ولا تسد الاحتياج فلا بد من إنشاء مستشفيات بديلة لتخفيف الضغط على المستشفيات الحالية.
كما ان البنية التحتية والطرق متهالكة ويجب الإسراع في إنجازها سواء في الجهراء أو الفروانية.
مع اقتراب انتخابات مجلس الأمة ما هي رؤيتك للمرحلة المقبلة في ظل العهد الجديد؟
- أتوقع أن العهد الجديد سيكون زاهراً بالإنجازات والتقدم على كل الأصعدة، وحتى في مجال الاستثمار وحركة البلاد التجارية بإذن الله تعالى.
رسالة توجهها إلى ناخبي الدائرة الرابعة؟
- لا تتخلوا عن حقكم في المشاركة السياسية، أصدقكم القول بأن أي ورقة انتخاب توضع في صندوق الاقتراع، تؤثر في عملية صنع القرار في البلد، اذا كانت لدينا إرادة للتغيير، فعلينا إذن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.
