أكدوا أن الكويت بحاجة إلى رجال قادرين على سن تشريعات تخدم الوطن والمواطنين وتنهي المشكلات العالقة منذ عقود
وجهاء ونشطاء يحدّدون صفات نواب «أمة 2020»: يحملون نَفَساً وطنياً ويترفّعون عن التقسيمات والتصنيفات
- حسين القطان: يجب منح الفرصة للشباب لتبوؤ المناصب العليا وإثبات قدراتهم
- علي الجدي: على النواب القادمين الترفع عن الانتماءات الفئوية والطائفية وإعلاء مصلحة الوطن
- أسامه الصايغ: المحافظة على اللحمة الوطنية والابتعاد عن الانحياز إلى التصنيفات
- عبدالمجيد البناي: على عاتق المجلس والحكومة مسؤولية إحياء مفهوم المواطنة
- عبدالله المجادي: نثمن توضيح «الراي» للبس الذي أثير بخصوص تحليل الانتخابات
رسم وجهاء ونشطاء الصفات التي يجب توافرها في نواب مجلس 2020، مطالبين الناخبين بإيصال النواب الذين يحملون نفساً وطنياً، ويسعون إلى تعزيز المواطنة الحقة بعيداً عن أي تقسيمات.
وقال عدد من النشطاء والوجهاء، في تصريحات لـ«الراي» إن الكويت بحاجة إلى نواب قادرين على سن تشريعات وقوانين تخدم الوطن والمواطنين، وتنهي المشكلات العالقة منذ عقود، وخصوصا المشكلة الإسكانية والتعليمية ومشكلة «البدون»، مطالبين بمنح الشباب الفرصة لإثبات وجودهم فهم من يصنع المستقبل خصوصاً أن الشاب الكويتي يمتلك المؤهلات والقدرات التي تمكنه من تبوؤ أعلى المناصب العليا.
وقال الوجيه حسين القطان إن «العوائل الحساوية لها إسهامات كبيرة في بناء وخدمة وطنهم الكويت»، مشدداً على «ضرورة إعلاء مصلحة الكويت والابتعاد عن التقسيمات الفئوية والطائفية التي تضر بمفهوم اللحمة الوطنية، ولاسيما أن الحساوية كغيرهم من مكونات المجتمع الكويتي يتمنون إيصال النواب القادرين على سن تشريعات وقوانين تخدم الوطن والمواطن»، داعياً أن «يحفظ الله الكويت وأن يديم عليها نعمة الأمان وهي من الدول التي مدت يد العون للمحتاجين أينما كانوا».
وحض القطان على «منح الشباب الفرصة لإثبات وجودهم، فهم من يصنع المستقبل، ولاسيما أن الشاب الكويتي يمتلك المؤهلات والقدرات التي تمكنه من تبوؤ أعلى المناصب وإدارة دفة الأمور».
من جانبه، دعا وكيل المرجعية الاحقاقية الشيخ علي الجدي الناخبين إلى الترفع عن الانتماءات الفئوية والطائفية، وإعلاء مصلحة الوطن من خلال إيصال المرشحين العقلاء.
وقال «لا يوجد في الكويت دستور فئوي أو طائفي، وإنما يوجد دستورالكويت الذي يستظل تحته جميع الكويتيين، والمرشحون الذين سيحالفهم النصيب في الوصول إلى البرلمان، عليهم أن يعلموا أنهم جميعا يمثلون عنواناً ووطناً واحداً هو الكويت».
بدوره، أكد مدير الأوقاف الجعفرية أسامة الصايغ أهمية تعزيز مفهوم المواطنة لدى أبناء المجتمع الكويتي، والابتعاد عن التقسيمات الفئوية والطائفية التي تهدد نسيج المجتمع الكويتي.
وقال إن «كل مكون من مكونات المجتمع الكويتي يكمل الآخر، والتصنيفات الفئوية والطائفية وحتى الحزبية تشكل خطراً على كيان الدول وتكون بمثابة معول هدم، وما نشاهده في بعض الدول من آثار وتبعات لهذه التقسيمات خيردليل على كلامنا».
وأضاف الصايغ أن «كل مواطن كويتي مطالب بالمحافظة على اللحمة الوطنية، والابتعاد قدر الإمكان عن الانحياز للتصنيفات والعمل على تعزيز مفهوم المواطنة بما يصب في صالح الكويت».
من جانبه، شدد مرشح انتخابات 2008 الدكتور عبدالمجيد البناي، على ضرورة سن تشريعات وقوانين صارمة يصادق عليها البرلمان ومجلس الوزراء في شأن موضوع الوحدة الوطنية، لافتاً إلى تجارب بعض الدول التي أصدرت قوانين تجرم المساس بمكونات مجتمعاتها.
وقال «المجلس المقبل والحكومة تقع على عاتقهما مسؤولية إحياء مفهوم المواطنة في نفوس أبناء الكويت، بعد أن كاد يختفي في ظل التقسيمات»، داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه دعوات التفريق بين أبناء الوطن.
وأكد البناي «أننا نحرص في دواويننا على إعلاء مفهوم المواطنة، ونكن كل تقدير لشركائنا في الوطن».
وفي السياق نفسه، قال الإعلامي عبدالله المجادي إن «الانتخابات الحالية معقدة، والمتابع لسيرها يلحظ أنها تضمنت عدداً من القضايا، وغالبية المرشحين ركزوا على الملفات الصحية والاقتصادية والتعليمية».
وأكد أن «جائحة كورونا كشفت عن الكثير من الأمور، ووضعتنا أمام تحديات عدة من ضمنها تحديات اقتصادية تتعلق بانخفاض أسعار النفط، وأمور تختص بالميزانية، فضلا عن استشعار الناس بتقلص الفرص الوظيفية».
ورأى المجادي أن «فساداً مالياً بدأ يتفشى، وهناك من سجنوا بسبب حرية الرأي والتعبير، وعلى نواب مجلس 2020 أن يعالجوا مثل هذه الأمور، فهناك قضايا استفحلت أخيرا، وعلى رأسها الرعاية السكنية والقضية التعليمية، وسوء التصرف الحكومي أمام كورونا، بالإضافة إلى البدون، وأكبر تحدٍ هو آلية رسم الحكومة للسياسات العامة للدولة، بما يحقق العدالة وفق دراسات وإحصائيات بدلا من العشوائية في التعامل مع الملفات».
وأوضح أن «أولويات المواطن تختلف وفق طيفه، ولكن الراصد يرى أن الفرد يتأثر بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مطالباً بمحاسبة المفسدين وتعديل النظام الانتخابي، وإيجاد حل فوري لمشكلة البدون، ويجب أن يحسم هذا الملف لأبعاده الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
ودعا المجادي إلى «النظر بجدية إلى ملف التوظيف وأزمة القروض والديون، ولها حلول كثيرة طرحت لا تستنزف المال العام، والمجلس أمام تمثيل سياسي فردي وهو لا يخلق قواسم مشتركة بين النواب، والمرشح الأكفأ هو القادر على إحراج الحكومة سياسياً، ومن يقبل بالتعددية والحريات ويجتمع عليه الكويتيون بمختلف فئاتهم».
وثمّن ما قامت به جريدة «الراي» من توضيح للبس الذي أثير بخصوص التحليل المتعلق بانتخابات مجلس 2020، وأضاف «نقدر للجريدة دورها في تعزيز مفهوم الوطنية، وحرصها على تلاحم تكوينات المجتمع الكويتي».
