pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

استطلاع ميداني لمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت يرصد دعوات متزايدة لتعديله

«الصوت الواحد»... مازال الجدل مستمراً


- 81.2 في المئة: النظام لم يساهم في القضاء على نزعات التعصب ومظاهر الاستقطاب
- 69.9 في المئة: لم يُحقّق التمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع وفئاته
- 71.1 في المئة: لم يؤدِّ إلى القضاء على الاحتكار الفئوي والقبلي في الدوائر
- 70.9 في المئة: أدى إلى إضعاف مقومات الوحدة الوطنية وتفتيت المجتمع
- 85.2 في المئة: لم يُساهم في القضاء على الظواهر السلبية مثل شراء الأصوات والانتخابات الفرعية
- الدراسة شملت عينة من 426 ناخباً وناخبة وأجريت بين 1 و15 نوفمبر الجاري
- عبارات الاستبانة شملت نفس المبررات الواردة في حكم «الدستورية» لتحصين «الصوت الواحد»

أظهرت دراسة ميدانية لاستطلاع اتجاهات الناخبين في الكويت تجاه نظام «الصوت الواحد»، أن 83.8 في المئة يعتقدون بأنه يجب تعديله، وأن 81.2 في المئة لا يوافقون على أنه ساهم في القضاء على نزعات التعصب الفئوي ومظاهر الاستقطاب الطائفي والقبلي في المجتمع الكويتي.

كما أن 69.9 في المئة لا يوافقون على أن نظام «الصوت الواحد» ساهم في تحقيق التمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع وفئاته، في حين أن 71.1 في المئة لا يعتقدون أنه أدى إلى القضاء على الاحتكار الفئوي والقبلي في الدوائر الانتخابية.

وبحسب الدراسة التي أجراها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت وأعدها مدير المركز الدكتور فيصل أبوصليب، فإن 70.9 في المئة يرون أن النظام الانتخابي أدى إلى إضعاف مقومات الوحدة الوطنية وتفتيت المجتمع، في حين أبدى 85.2 في المئة عدم موافقتهم على أنه ساهم في القضاء على الظواهر السلبية في العملية الانتخابية مثل شراء الأصوات والانتخابات الفرعية.

الصوت الواحد

وأجرى المركز الدراسة الميدانية خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر الجاري وشملت عينة من 426 ناخباً وناخبة، لاستطلاع اتجاهات الناخبين تجاه النظام الانتخابي المعمول به في الكويت منذ العام 2012 والذي يُعرف بـ«نظام الصوت الواحد».

وقام الدكتور فيصل أبوصليب بإعداد الدراسة، كما قامت الباحثة الإعلامية في المركز بيبي الخضري بالمساعدة في توزيع الاستبانات بين أفراد عينة الدراسة.

وكشفت الدراسة أن هناك اتجاهات سلبية واضحة بين أفراد عينة الدراسة تجاه النظام الانتخابي (نظام الصوت الواحد)، حيث اتضح أن 83.8 في المئة من أفراد العينة يرون أنه يجب تعديل هذا النظام الانتخابي، وهي نسبة تعتبر مرتفعة جداً وتعكس حالة من عدم الرضا لدى أفراد عينة الناخبين في المجتمع تجاه النظام المعمول به.

واستخدم الباحث في صياغة عبارات الاستبانة لهذه الدراسة، نفس المبررات التي استخدمتها المحكمة الدستورية لتحصين مرسوم «الصوت الواحد».

والمفارقة هنا بأن أفراد عينة الناخبين كان لديهم موقف معارض وسلبي تجاه هذه المبررات، وهي أن «النظام الانتخابي-الصوت الواحد - ساهم في القضاء على نزعات التعصب الفئوي ومظاهر الاستقطاب الطائفي والقبلي في المجتمع الكويتي»، وأنه «ساهم في تحقيق التمثيل المتوازن لكافة شرائح المجتمع الكويتي وفئاته»، وأنه «يؤدي إلى تقوية مقومات الوحدة الوطنية»، وأنه «يؤدي إلى القضاء على الاحتكار الفئوي والقبلي في الدوائر الانتخابية»، وأنه «ساهم في القضاء على الظواهر السلبية في العملية الانتخابية مثل شراء الأصوات والانتخابات الفرعية».

وكانت هذه العبارة الأخيرة المتعلقة بالظواهر السلبية في العملية الانتخابية هي الأعلى نسبة في ردود الناخبين السلبية تجاه عبارات الاستبانة، حيث رأى 85.2 في المئة أن نظام الصوت الواحد لم يساهم في القضاء على الظواهر السلبية في العملية الانتخابية، مثل شراء الأصوات والانتخابات الفرعية، وهي نتيجة تبدو منطقية إلى حدٍ كبير، حيث إن الانتخابات التي أُجريت في ظل تطبيق قانون الصوت الواحد منذ العام 2012، شهدت إجراء انتخابات «فرعية» أو «تشاورية» بدرجة لم تقل عما كان عليه الوضع قبل إصدار هذا القانون، خصوصاً في الدوائر ذات الثقل القبلي في المجتمع الكويتي، وهما الدائرتان الرابعة والخامسة. كما أن ظاهرة شراء الأصوات هي الأخرى لم يقل انتشارها خلال العملية الانتخابية.

وإجمالاً، فإنه في الوقت الذي تشهد فيه البلاد خلال هذه الأيام التحضير لانتخابات مجلس الأمة المقررة السبت المقبل في الخامس من ديسمبر الجاري، فإن مثل هذه الدراسة الميدانية لاستطلاع آراء الناخبين يُمكن أن تساعد متخذ القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية في تكوين صورة أوضح عن اتجاهات الرأي العام تجاه النظام الانتخابي، وبالتالي محاولة رصد أوجه الخلل في هذا النظام والسعي إلى تعديله بما يحقق متطلبات العملية الديموقراطية الصحيحة في الكويت.

المنهج والعينة

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ويتكون مجتمع الدراسة من جميع أفراد الناخبين البالغ عددهم 567 ألفاً و694 ناخباً وناخبة، وتم سحب عينة قصدية من المجتمع بلغ حجمها 426 فرداً كويتياً (من الذكور والإناث)، من المواطنين المقيدين في جداول الناخبين في انتخابات مجلس الأمة لعام 2020.

الأداة اعتمدت الدراسة على الاستبانة وسيلة لجمع البيانات، لأنها الأداة الأنسب لطبيعة الدراسة المسحية الـتي تتعلق بالحصول على معلومات عن موضوع البحث.

أسئلة رئيسية

اشتملت الاستبانة على الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالمتغيرات الديموغرافية وهي: - الجنس (ذكر- أنثى) - الفئة العمرية (35 سنة وأقل - 36 سنة وأكبر) - المستوى التعليمي (ثانوي وأقل - جامعي ومافوق) - الدائرة الانتخابية (الأولى - الثانية - الثالثة - الرابعة - الخامسة) كما اشتملت الاستبانة على الأسئلة التالية: - هل أنت مُقيّد في جداول الناخبين في دولة الكويت؟ (نعم- لا) وتم استبعاد الأفراد غير المقيدين في جداول الناخبين وكان عددهم 76، على اعتبار أن الاستبانة تقتصر فقط على استطلاع اتجاهات الناخبين.

مركز دراسات الخليج

تأسس مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت في العام 1994، كمركز بحثي يهتم بالبحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بالقضايا التي تهم دولة الكويت ومنطقة الخليج والجزيرة العربية على وجه التحديد، ومنطقة الشرق الأوسط والقضايا الدولية عموماً.

ومن هذا المنطلق، يقوم المركز بإصدار «سلسلة دراسات قياس اتجاهات الرأي العام»، حيث تسعى هذه السلسلة من الدراسات الميدانية إلى قياس اتجاهات الرأي العام الكويتي والخليجي تجاه مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية التي تهم دولة الكويت ومنطقة الخليج والجزيرة العربية.

وتهدف هذه الدراسات المسحية والإحصائية إلى تزويد صناع القرار في دولة الكويت بتوجهات الرأي العام بصورة علمية موضوعية ومحايدة، ما يسهم في تحسين جودة عملية اتخاذ القرار بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة.