أدنى مستوى لثقة المستهلك في أميركا خلال 3 أشهر
«الوطني»: «الفيديرالي» مستعد لتعديل سياساته إذا تغيّرت الظروف
- إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر... زاد
أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيديرالي يوم الأربعاء الماضي، ألقى الضوء على ما تمت مناقشته من المسؤولين، حول سبل تعديل سياسة شراء السندات في المستقبل، وكشف عن اتفاق مسؤولي «الفيديرالي» على استعدادهم لتعديل برنامج شراء الأصول إذا تغيّرت الظروف، تاركين المجال مفتوحاً لاتخاذ إجراءات جديدة، مع استبعاد اتخاذ أي خطوات فورية.
وذكر البنك في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أنه رغم كشف المحضر عن مدى تقارب الجهات التنظيمية، فيما يتعلق باتخاذ خطوات إضافية لتعزيز تعافي الاقتصاد من خلال برنامج شراء الأصول، إلا أنها أكدت افتقارها إلى إجماع قوي في شأن التفاصيل والتوقيت.
ولفت المحضر إلى أن العديد من المشاركين رأوا أن اللجنة قد ترغب في تعزيز توجيهاتها في شأن شراء الأصول قريباً، بينما كان هناك عدد قليل متردد في إجراء تغييرات على المدى القريب، منوهين إلى حالة عدم اليقين المتزايدة في شأن آفاق النمو الاقتصادي والاستخدام المناسب لسياسات الميزانية العمومية في ضوء تلك الأوضاع.
ثقة المستهلك
وأفاد التقرير بتراجع ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر، على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» مرة أخرى، إذ انخفض مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد لثقة المستهلك إلى 96.1 نقطة في نوفمبر مقابل 101.1 في أكتوبر، مسجلاً مستوى دون التوقعات البالغة 97.7 نقطة.
وأوضح أنه بالمقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، بلغ المؤشر 132.6 نقطة في فبراير الماضي، بينما بدأ الاقتصاد يفقد زخمه بعد انقضاء حزمة التحفيز المالي التي تجاوزت 3 تريليونات دولار.
وكشف التقرير أن الحزمة نجحت في مساعدة ملايين الأميركيين العاطلين عن العمل، في تسديد نفقاتهم اليومية، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما قد يساهم في تفسير النمو الاقتصادي القياسي الذي سجل في الربع الثالث من 2020.
وبين أن توقعات النمو تشير إلى تسجيل مستوى أقل من 5 في المئة خلال الربع الرابع من2020، بينما لا يتوقع إقرار المزيد من حزم التحفيز المالي إلا بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير المقبل.
إعانات البطالة
وأوضح التقرير أنه نظراً لتجاوز حالات الإصابة بكورونا أكثر من 100 ألف حالة يومياً، تأخر تعافي أسواق العمل، بعدما أدى فرض القيود إلى المزيد من عمليات إنهاء الوظائف.
وأشار إلى ارتفاع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات إعانة البطالة للمرة الأولى الأسبوع الماضي، إذ أدت الزيادة الهائلة في الإصابات الجديدة وفرض القيود على أنشطة الأعمال، إلى زيادة معدل تسريح الموظفين وتباطؤ وتيرة تعافي سوق العمل.
وأفاد بأن وزارة العمل بينت أن المطالبات ارتفعت بواقع 30 ألف طلب لتصل إلى 778 ألفاً وفقاً للبيانات المعدلة في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، لتكون مطالبات البطالة سجّلت ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي.
تحركات السوق
ولفت التقرير إلى أنه بالتزامن مع ارتفاع أداء الأسهم العالمية، ارتفعت الأسهم الأميركية، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وسط أنباء إيجابية في شأن انتقال سلس للسلطة في الولايات المتحدة بالتزامن مع الإعلان عن التوصل إلى لقاحات فعالة، ما ساهم في تعزيز معنويات الإقبال على المخاطر.
ونوه إلى ارتفاع مؤشر«داو جونز» الصناعي ليتجاوز 30 ألف نقطة للمرة الأولى، قبل أن يتراجع لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 29910.37، مرتفعاً 2.21 في المئة.
وأوضح أن مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الأوسع نطاقاً ارتفع بنسبة 2.26 في المئة ليغلق عند مستوى 3635.35 نقطة.
واعتبر أن تلك التحركات عكست تسارع الاتجاه الذي بدأ في أعقاب فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من الشهر الجاري، واستمر في اكتساب المزيد من الزخم بعد سلسلة من النتائج الإيجابية على صعيد تطوير اللقاحات.
خسائر الدولار
كشف تقرير «الوطني» أن الدولار تكبّد المزيد من الخسائر خلال الأسبوع الماضي، حيث ابتعد المستثمرون عن العملة الأميركية كملاذ آمن وازدادت معنويات الإقبال على الأصول عالية المخاطر.
ولفت إلى كسر مؤشر الدولار حاجز 92 ألفاً للمرة الأولى منذ 1 سبتمبر، إذ أغلق الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.67 في المئة عند مستوى 91.782، بينما قابل ذلك ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني، في ظل الأداء السلبي للدولار، لينهيا تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.91 و0.23 في المئة وصولاً إلى 1.1962 و1.3314 على التوالي.
