طالبوا الجهات الرقابية بتفعيل دورها الإشرافي والرقابي
شركات ومستثمرون يقاضون «الجمعيات» واتحادها: حُرمنا من استثمارنا بالفروع... عندما بدأنا نربح
- نقاط التقاضي:رفض إعفاء الفروع المستثمرة من سداد الأجرة أو تخفيضها عن فترة الحظر
- إلزام «الاتحاد» بعدم تعديل أسعار المنتجات أو إدراج أي سلع جديدة إلا بعد العرض عليه
- إخلاء المستثمرين دون موافقة كتابية ومسبقة من «الشؤون» وقبل انتهاء العقد بـ 3 أشهر
كشفت مصادر مطلعة أن شركات تجارية ومستثمري فروع تعاونية رفعوا دعاوى قضائية ضد اتحاد الجمعيات التعاونية وبعض «التعاونيات»، على خلفية ما أسموه بالممارسات الضارة المقرّرة ضدهم.
وأوضحت أن بعض مستثمري الأفرع تفاجأوا عندما بدأوا تحقيق العائد من استثمارهم بقرار انفرداي من الجمعيات المعنية بإخلاء الفروع المستأجرة، من دون أي سبب مبرر أو إخلال منهم تجاه «التعاونيات»، مبينة أن الذريعة التي اعتمدت عليها الجمعيات في حرمانهم من حق الاستمرار في استثمار الفروع المنتفع بها، أنهم استثمروها لمدة طويلة! فيما رفعوا دعاوى قضائية على «الاتحاد» تتعلق بإلزامه عدم تغيير الأسعار إلا بموافقته بما يخالف القانون والإجراءات.
ولفتت المصادر إلى توجيه كتب تظلم إلى الجهات الحكومية المسؤولة عن معالجة المسائل الخلافية بين الشركات ومستثمري الفروع من ناحية، و«الاتحاد» من جهة أخرى، مؤكدة أن كل النقاشات التي فتحت في هذا الخصوص لم تؤدّ إلى أي نتيجة، كما أنها لم تلق أي اهتمام أو تجاوب يذكر من الجهات المختصة، ما دفع بعض الشركات ومستثمري الفروع لطرق باب القضاء.
وأشارت إلى أن المشتكين طالبوا الجهات الرقابية بتفعيل دورها الإشرافي والرقابي على «الاتحاد»، منوهة إلى أن ممارساته تجاه الشركات ومستثمري الفروع تخالف مبادئ حماية الاقتصاد الحر.
ونوهت إلى استمرار قيام «الاتحاد» بالعديد من الممارسات الضارة على أكثر من صعيد، سواءً تجاه مستثمري الفروع بالجمعيات أو تجاه الشركات التجارية الموردة للسلع والمنتجات الاستهلاكية، وأولها استمرار إصداره لتعاميم ضارة بالمستثمرين والمورّدين والمستهلك على حد سواء.
وذكرت أن أبرز الممارسات الضارة حسب رأيها، تتمثل بالآتي: 1 - إلزام «الاتحاد» للجمعيات بعدم الموافقة على أي تعديل لأسعار المنتجات أو إدراج أي سلع جديدة للشركات إلا بعد عرضها عليه، وأخذ موافقته المسبقة، ما يخالف نص قانون حماية المنافسة رقم 10 لسنة 2007، وأيضاً القرار الوزاري (308) لسنة 2014، والكتاب المؤرخ 24 /8 /2014 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.
ولفتت إلى أن شركات عدة تقدمت منذ أكثر من 3 سنوات بطلبات مستحقة عديدة ومستوفية للاشتراطات، ومدعمة بالمستندات التي تبرر طلباتها العائدة لأصناف شركات عالمية، إلا أن «الاتحاد» رفضها، ولا يزال يمنعها رغم عدم أحقيته بما يقوم به كون هذه المسائل من اختصاص لجنة متخصصة شُكلت لهذا الشأن يرأسها الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في «التجارة».
2 - رفض جمعيات تعاونية إعفاء الفروع المستثمرة لديها من سداد الأجرة أو تخفيضها عن الفترة التي حددها مجلس الوزراء، رغم قيام وزارة الشؤون بمخاطبة «الاتحاد» بضرورة إصدار التعاميم لجمعيات نفاذاً لكتاب الوزيرة الصادر بتاريخ 21 /9 /2020 بعد أن تم إعفاء الجمعيات من سداد رسوم أملاك الدولة خلال فترة الحظر.
3 - إنهاء بعض الجمعيات لعقود إيجار بعض الفروع المستثمرة ورفعها قضايا إخلاء لها، من دون وجه حق أو مبرر ودون أخذ الموافقة الخطية والمسبقة من «الشؤون»، مخالفة بذلك القوانين المرعية التطبيق، وأيضاً القرار الوزاري الذي يستوجب ضرورة الحصول على موافقة الوزارة مسبقاً وكتابياً قبل انتهاء مدة العقد بـ3أشهر على الأقل في حال إلغاء أو إنهاء أو فسخ عقد الاستثمار المستثمر من قبل الغير.
وأكدت المصادر أن أي مستثمر، سواءً كان فرداً أو شركة، يسعى لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة وقاطنيها، فضلاً عن القيام بتقديم دعم مالي مرتفع للجمعيات عند توقيع عقود الاستثمار والإيجار.
