pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

ناشدوا مجلس الأمة المقبل إنجاز المشاريع التنموية المعطلة

أهالي «الفيحاء»: مكافحة الفساد ووقف نزيف «غسل الأموال»

مطالبات كثيرة من سكان الفيحاء لمجلس الأمة المقبل
مطالبات كثيرة من سكان الفيحاء لمجلس الأمة المقبل
مواطنون لـ «الراي»:
- لا إصلاح سياسياً من دون تشريع ويجب وضع قوانين أكثر جدية لمعالجة الخلل
- حزمة ملفات أمام المجلس الجديد أهمها القضاء على ظاهرة التزوير
- يجب تفعيل قانون الذمة المالية على الجميع وتعقب كل مظاهر الثراء السريع

فتح بعض المواطنين من سكان منطقة الفيحاء التابعة للدائرة الانتخابية الثانية بعض الملفات الشائكة التي يجب أن تلقى حلولاً سريعة من قبل مجلس الأمة المقبل، مشددين على ضرورة سن قوانين أكثر جدية لمعالجة الخلل وإغلاق الثغرات حيث لا إصلاح سياسياً دون تشريع.

واستعرض الأهالي في أحاديث متفرقة لـ «الراي» بعض الملفات التي يجب أن تكون لها الأولوية من قبل مجلس الأمة الجديد وأهمها ظاهرة تزوير الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية التي بموجبها حصل كثير من القياديين على مستحقات مالية ومناصب بغير وجه حق، فيما يقف كثير من المستحقين في طوابير الانتظار، أملاً في العثور على وظيفة تتناسب ومؤهلاتهم التي حصلوا عليها.

وشدد الأهالي على ضرورة مكافحة الفساد، ووقف نزيف غسل الأموال، وتفعيل قانون الذمة المالية على الجميع، وتعقب الظواهر التي أصبحت تنخر في جسد المجتمع وتعبث في مقدراته وتعقب كل مظاهر الثراء السريع لدى البعض، مؤكدين أهمية متابعة ملف الشهادات المزورة واسترجاع الأموال المصروفة بغير وجه حق لكل من ثبت تورطه في هذا الملف الذي بدأت الحكومة إجراءاتها فيه ثم توقفت فجأة دون سبب.

وتطرق المواطنون إلى قضية مهمة جداً معطلة منذ زمن وهي التنمية في الكويت، لافتين إلى عدم وجود مؤشرات قياس حقيقية لها في الجهات الحكومية كافة ويجب أن نفرق جيداً بين الخدمات والتنمية وبين تحسين الأداء والتنمية، فالأخيرة تعني معالجة الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها الناس وليست إنشاء جسر أو شارع، مطالبين بإنجاز المشاريع التنموية المعطلة.

وقالوا «إن إنشاء الجسور وترميم الشوارع ليست تنمية بقدر ما تعني إزالة جميع المعوقات التي يعيشها المواطن الكويتي وأهمها في ملف التوظيف حيث يقف المئات في طوابير الانتظار والبحث عن العمل المناسب مقارنة بفترة السبعينات والثمانينات والتسعينات التي كان يتمتع المواطن فيها بمساحة من الرفاهية في هذا الملف، إلا أنه الآن يفتقد للأسف إلى الوظيفة التي تتناسب ومؤهله العلمي، فيقف في الطوابير دون أدنى خيارات لديه في الانتظار».

وركز الأهالي في ختام حديثهم على ضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة في عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية وأن تكون هناك شفافية أكثر في آلية عملهما مشددين على ضرورة أن تكون الأمور واضحة وتسير وفق نهج قانوني سليم كالتعيين مثلاً، حيث يجب أن تكون الآلية واضحة وسليمة وأن تكون هناك مؤشرات قياس لبرامج التنمية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي