أوضاع تمويلها الجيّدة تدعم جدارتها الائتمانية
«S&P»: انكشاف بنوك الكويت على العقارات والإنشاء... مصدر قلق
- المخصّصات المجمّعة بالسنوات الماضية تساعد في التغلب على المصاعب الحالية
ذكرت وكالة ستاندرد أند بورز «S&P» للتصنيفات الائتمانية أن أوضاع التمويل الجيدة والرسملة القوية التي تتمتع بها البنوك الكويتية تدعم جدارتها الائتمانية.
وتوقعت الوكالة أن يشكل تراجع الظروف الاقتصادية ضغطاً على جودة الأصول، كما أن ربحية البنوك ستتراجع بسبب انخفاض الهوامش وحجم الإقراض، وارتفاع تكلفة الائتمان.
وجاء في تقرير نشرته الوكالة بعنوان «النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي العالمي» أن الهوامش الحالية ستساعد البنوك في التغلب على تحديات الظروف الحالية، فيما ترى أن المخصصات التي جمعتها البنوك على مدى السنوات القليلة الماضية ستساعدها في التغلب على المصاعب الحالية.
لكن من جهة أخرى، أشارت «S&P» إلى أن هناك مخاطر من أن تأخر الدعم الحكومي للاقتصاد، في حال الحاجة لذلك، يمكن أن يفاقم الضغوط على النظام المصرفي، منوهة إلى أن تراجع أسعار العقارات وقيام بعض البنوك بأنشطة في أسواق وقطاعات ذات مخاطر أكبر سيضغط على جودة الأصول.
وذكرت الوكالة «يبقى انكشاف البنوك الكبير على قطاع العقارات والأعمال الإنشائية يشكل مصدر قلق، لا سيما في ظل التراجع في أسعار العقارات، مع توقعات بأن ترتفع القروض المتعثرة وبأن تزيد تكلفة المخاطر إلى الضعف تقريباً في 2020 مقارنةً بـ2019».
ورفعت البنوك مستويات المخصصات لديها استعداداً لانتهاء العمل بالإجراءات التنظيمية الاحترازية التي تم اتخاذها، وحسب توقعات الوكالة فإن البنوك ستحافظ على مستويات عالية من الودائع الأساسية من الحكومة والكيانات المرتبطة بها في قواعد التمويل لديها، وبأن مقاييس السيولة لديها ستظل بوضع مريح.
وتوقعت «S&P» أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 7 في المئة هذا العام، حيث يرجح تراجع الصادرات والاستثمار والاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 5 في المئة 9 في المئة بـ2020.
وأردفت الوكالة أنها لا تتوقع أي نمو في العام المقبل، وهو ما أرجعته إلى حد كبير لاستمرار خفض الإنتاج بموجب اتفاق «أوبك+»، ولكنها ذكرت في الوقت نفسه أن التعافي سيبدأ اعتباراً من 2022.
وبين التقرير أن الوكالة تتوقع ارتفاع عجز الحكومة المركزية إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 من 10 في المئة المتوقع في العام الماضي، مبينة أن مصدر التمويل الرئيسي الذي تعتمد عليه الحكومة – صندوق الاحتياطي العام - لتمويل عجز الميزانية، لن يكون كافياً بمفرده لتغطية هذا العجز.
وتتوقّع الوكالة نمواً معتدلاً للقروض يتراوح ما بين 1 في المئة و3 في المئة بالفترة الممتدة بين 2020-2022 مع تعافي الاقتصاد تدريجياً، كما سيتراجع صافي هوامش الفائدة بسبب انخفاض سعر الفائدة وتراجع مستويات السيولة، مع توقعات زيادة تكلفة المخاطر، ما سيؤدي إلى تراجع الربحية.
