pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«البترول الوطنية» تشغل وحدة تقطير النفط الخام 111 في ميناء عبدالله

العجمي: 4.4 مليار دينار صرفت على «الوقود البيئي»... و280 مليوناً أكثر من كافية لإنهاء أعماله


- الإدارة الحصيفة للميزانية أسفرت عن استكمال جميع مرافق المشروع
- الخطيب: الوحدة الجديدة تعتبر الأكبر من نوعها بطاقة تكريرية 264 ألف برميل يومياً
- نستهدف فتح أسواق جديدة وتعزيز مكانة الكويت كأحد أهم منتجي النفط

قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية، عبدالله فهاد العجمي، إن «الوقود البيئي» مشروع الأرقام القياسية في الكويت بميزانية 4.68 مليار دينار.

مرجعاً تأخر الانتهاء من التشغيل الآمن لمرافق الوقود البيئي خلال النصف الأول من 2021، إلى جائحة كورونا وما تبعها من أثار، ولفت إلى أن «البترول الوطنية» بذلت أقصى جهودها للتخفيف من هذا التأثير وتقليص مدة التأخير.

وأضاف العجمي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته مصفاة ميناء عبدالله، للإعلان عن التشغيل الرسمي لوحدة تقطير رقم 111 فيها، أنها واحدة من الميزانيات المعتمدة للمشاريع التنموية في الكويت، لافتاً إلى أن الإدارة المالية الحصيفة لهذه الميزانية أسفرت عن استكمال كل مرافق المشروع.

وكشف العجمي عن أن ما تم صرفه من هذه الميزانية حتى الشهر الماضي بلغ 4.4 مليار دينار، وأن ما تبقى أكثر من كافٍ لاستكمال الأعمال، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع تطلب حتى الآن حشد أكثر من 100 ألف عامل، وهو ما تطلب تنسيق دقيق ويومي مع الهيئة العامة للقوى العاملة، إذ بلغت العمالة في فترة ذروة المشروع أكثر من 53 ألفاً.

وأوضح أن إدارة هذه الأعداد الضخمة من العمالة البشرية لم يكن بالأمر السهل، خصوصاً مع اختلاف الجنسيات واللغات في مكان واحد، ما تطلب تشكيل فريق من دوائر مختلفة في الشركة، للتأكد من حصول هؤلاء العاملين جميعاً على حقوقهم بمعايير حقوق الإنسان، وحسب قوانين حماية العمل الملزمة في الكويت وخارجها.

التشغيل الرسمي

من جانبها، أعلنت نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله، المهندسة وضحة الخطيب، بدء التشغيل الرسمي لوحدة تقطير النفط الخام رقم 111، بعد عمليات اختبار وتجهيز لمدة سنتين، لمجموعة من الأنظمة والوحدات المساندة اللازمة لبدء التشغيل الفعلي.

وقالت الخطيب إن هذه الوحدة الأكبر من نوعها على مستوى الكويت، إذ تبلغ طاقتها التكريرية 264 ألف برميل يومياً، ما سيؤدي إلى زيادة الطاقة التكريرية الإجمالية لمصفاة ميناء عبدالله من 270 ألفاً إلى 454 ألف برميل يومياً، لتمثل البوابة الرئيسية لمشروع الوقود البيئي في المصفاة، والذي يشكل بدوره نقلة نوعية كبيرة لصناعة تكرير النفط في البلاد.

وأوضحت الخطيب أن «البترول الوطنية» تظهر عبر تشغيل الوحدة رقم 111، أنها تسير بثبات نحو تنفيذ التوجهات الرئيسية لإستراتيجية مؤسسة البترول، والهادفة إلى رفع الطاقة التكريرية للقطاع، والتي قد تصل إلى نحو 1.6 مليون برميل يومياً، مع تحسين جودة المشتقات النفطية، لتتوافق مع المتطلبات والاشتراطات العالمية المتطورة.

وشددت على أن هذا الأمر سيسهم في فتح أسواق جديدة أمام هذه المنتجات، وتعزيز مكانة الكويت كإحدى أهم الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم.

وأعربت الخطيب عن فخرها بتمكن مصفاة ميناء عبدالله، بنجاح من تشغيل هذه الوحدة، رغم الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت أن فرق العمل في المصفاة أظهرت درجة عالية من الكفاءة والقدرة على صناعة هذا النجاح، بعدما توجت جهودها المخلصة والجبارة بالوصول إلى هذا اليوم التاريخي، بعد عمليات تجهيز دامت لأكثر من عامين، تم خلالها اختبار وتشغيل مجموعة من الأنظمة والوحدات المساندة اللازمة لبدء التشغيل الكلي الآمن للوحدة.

الكوادر الوطنية

ونوّهت الخطيب بالدور المهم والأساسي الذي بذلته الكوادر الوطنية، التي تجاوزت الصعاب، وتعاملت بكفاءة وإخلاص مع هذا الظرف الطارئ، ونجحت باقتدار في سد النقص في أعداد العمالة الوافدة، الذي تسببت به جائحة «كورونا»، ثم توجت جهودها بتشغيل وتجهيز ما يزيد على 11 مصنعاً ونظاماً، كان لا بد من تشغيلها كمقدمة لتشغيل الوحدة رقم 111.

وأضافت أن المشروع أتاح للمصفاة استخدام أحدث التقنيات والمعدات، ما يعزز قدرتها على إنتاج منتجات عالية الجودة تلبي متطلبات الأسواق العالمية، مع المحافظة على أعلى درجات الكفاءة والمرونة التشغيلية، من خلال الالتزام بمعايير واشتراطات السلامة وحماية البيئة.

وتابعت الخطيب أن مصفاة ميناء عبدالله تصنف ضمن المستوى الثالث، في معيار تعقيد عمليات التكرير عالمياً، وهو المستوى الأكثر صعوبة، إذ يتضمن تنوع الوحدات التصنيعية من حيث التكنولوجيا والطاقة الإنتاجية، والحصول على درجة أعلى من القيمة المضافة للبرميل النفطي.

وذكرت أنه لضمان تحقيق أعلى درجات التكامل والتشغيل بجدوى اقتصادية مجزية، فقد تم ربط وحدات مشروع الوقود البيئي بوحدات مصفاة ميناء عبدالله القائمة، إذ عملت دوائر المصفاة بروح الفريق الواحد لتحقيق الربط اللازم بين ما يزيد على 5 وحدات تصنيعية حالية في المصفاة، وخزاناتها التابعة في ميناء عبدالله والشعيبة، لضخ النفط الخام للوحدة، واستقبال وتكرير المنتجات الجديدة».

تخطيط دقيق

أوضحت الخطيب أن إنجاز هذا العمل الضخم تطلب بذل الكثير من الجهود من قبل الكوادر الوطنية المتميزة، إذ شارك في تشغيل وتجهيز الوحدات ما يقارب 400 موظف وموظفة من مختلف الدوائر، مع تخطيط دقيق من دائرة الخدمات الفنية، ورقابة من دائرة ضمان الجودة، بالتنسيق مع دائرة عمليات مصفاة ميناء عبدالله، وتجهيز معدات وآلات وخطوط من دائرة الصيانة، ومراعاة معايير السلامة، ومراقبة البيئة من قِبل دائرة الصحة والسلامة والبيئة.

وأشارت إلى اعتماد المصفاة أحدث التقنيات في تشغيل الوحدة، واستخدام الكاميرات الحرارية للكشف المبكر عن أي تسربات قد تحدث خلال التشغيل حمايةً للعاملين والبيئة والمنشأة.

أهداف المشروع

وقالت الخطيب إن مشروع الوقود البيئي يعتبر من أهم المشاريع الإستراتيجية التنموية لـ «البترول الوطنية»، إذ يهدف إلى تطوير وتوسيع مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي ودعم ربطهما ليصبحا مجمعاً تكريرياً متكاملاً، من حيث تحويل زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي العالي إلى منتجات بترولية عالية الجودة ذات محتوى كبريتي منخفض.

وأضافت أن المشروع يهدف للإيفاء بمتطلبات الأسواق العالمية والمحلية، من المنتجات البترولية المختلفة، وتلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق العالمية من المنتجات البترولية وفقاً للكميات والمواصفات العالمية الأكثر تشدداً من الناحية البيئية، والارتقاء بالأداء الفني والاقتصادي لزيادة القدرة التنافسية.

وذكرت أن المشروع حقق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافي المحلية، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحلية من الطاقة، مع تحقيق أقصى قدر من التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات محلياً، وتحقيق أعلى عائد تكرير ممكن مع المحافظة على أعلى المقاييس للأداء البيئي ومستويات السلامة، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية وتشجيع التنمية الاقتصادية المحلية.

وحول ملخص الصرف في السوق المحلي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، قالت الخطيب إن قيمة العقود تبلغ 3.696 مليار دينار، وإن المتوقع صرفه هو 1.316 مليار دينار، في حين أن المبلغ المصروف حتى الشهر الماضي بلغ 1.066 مليار دينار، مبينة أن نسبة الصرف المتوقعة في السوق المحلي تبلغ 35.61 في المئة.