آثار التعليم عن بُعد تضاف إلى الملفّات المعطلة منذ عهود الوزراء السابقين
تركة «التربية»... مُرهقة للوزير العتيد وآثارها بلا حلول لسنوات
- لا إستراتيجية للوزارة و3 مناطق تعليمية مع عشرات الإدارات شاغرة وخطة التنمية مخجلة
- لا بديل لمشروع تطوير التعليم المُلغى سوى محاضرات نظرية تبخّرت في الهواء
- مناهج المعايير مع وقف التنفيذ... وردود الفعل في شأنها من نصيب الوزير الجديد
- وقف تنقلات المعلمين الملف الوحيد الذي يُحسب لـ «التربية» والفضل فيه لمقصيد
وصف مصدر تربوي تركة وزارة التربية، التي سيرثها الوزير العتيد في الحكومة الجديدة، بأنها «مرهقة تزيد ولا تنقص من وزير إلى آخر، وذات ضريبة مرتفعة التكاليف، وآثارها ستبقى سنوات بلا حلول، حيث عشرات الملفات التي ظلت تدور في مكانها، منذ عام كامل بلا أي تقدم، وأهمها غياب الاستراتيجية الثابتة، التي تحفظ للوزارة خط سيرها، من دون أن يتأثر بالتغييرات الوزارية».
وقال المصدر لـ «الراي»، إنه منذ استلام وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي حقيبة التربية، ورغم الظروف الاستثنائية التي وقفت أمامه في تنفيذ كثير من المشاريع، إلا ان المحصلة النهائية هي عدم وجود إستراتيجية تلتزم الوزارة بتنفيذها، عبر تشكيل مجلس أعلى للتعليم، يتبع رئيس الحكومة مباشرة، وليس له أي علاقة بالوزير، مؤكداً أهمية تلك الاستراتيجية في حفظ المشاريع التربوية من النسف والإلغاء مع كل تشكيل وزاري.
ورجّح المصدر أن تضاف آثار التعليم عن بعد، وسلبيات هذا النظام الاستثنائي، الذي فرضته أزمة «كورونا» الصحية، إلى الملفات المعطلة منذ عهود الوزراء السابقين، وسيصطدم الوزير الجديد بحجم المشكلات القائمة، لاسيما مع أعداد المخرجات التعليمية، التي ستكون هماً إضافياً يصعب التعامل معه، من قبل مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً أن الوزير السابق الدكتور حامد العازمي، ترك وزارة التربية بعشرات الملفات المعطلة، التي حاول سلفه الدكتور سعود الحربي تحريك عجلتها، إلا أنه اصطدم بالأزمة الصحية، وأهم الملفات الشواغر، التي ما زالت تدار بالتكليف والإنابة في قطاعات الوزارة وإداراتها المركزية.
ولفت إلى أنّ مناصب مديري المناطق التعليمية شاغرة في 3 مناطق تعليمية، منذ نحو عام ونصف العام، إضافة إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، التي لا تزال شاغرة، بعد ترقي مديرها أسامة السلطان إلى وكيل مساعد للتعليم العام في مايو 2019، والإدارة العامة للتعليم الخاص وإدارة مدارس التربية الخاصة، لافتاً إلى أهمية توفير الاستقرار الوظيفي في قطاعات الوزارة كافة والإسراع في تسكين الشواغر التربوية بشكل عام، في قطاع المنشآت التربوية والتعليم العام والقطاع المالي والإداري والتوجيه الفني، سواء إدارات او مراقبات أو أقسام، وسرعة الإعلان عن الشاغر، وتحديد مواعيد المقابلات دون الانتظار لفترات طويلة.
وشدّد المصدر على ضرورة تسكين المناطق التعليمية الثلاثة فوراً، للتعامل مع العام الدراسي الحالي، وكيفية تنفيذ آلية العودة إلى مقاعد الدراسة واحتساب معدلات التقييم للطلبة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، مبيناً أن وجود المسؤول على رأس الإدارة، يمثل نقطة الارتكاز للقيادات الصغرى والوسطى، ويعطي الموظفين دافعاً للعمل من باب تفعيل المحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، لاسيما وأن التعامل مع المرحلة المقبلة ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل الاستعداد لتطبيق الاختبارات الورقية، في حال العودة إلى مقاعد الدراسة، والاستعداد للعام الدراسي المقبل 2021- 2022.
ومن ملف التسكين إلى الشأن الفني، أوضح المصدر أن وزارة التربية تسير الآن بقطار التعليم، وفق الاجتهادات الفردية لمديري المدارس والموجهين الفنيين، حيث لا بديل لمشروع الملف المتكامل لتطوير التعليم، الملغى من قبل الوزير العازمي، سوى المحاضرات النظرية التي تبخرت في الهواء، مشيراً إلى أن المشروع كان يضم مشاريع فرعية في غاية الأهمية، ومنها تطوير المناهج الدراسية وكفاءة التدريس والمدرسة، وكفاءة ومساءلة نظام التعليم والسياسة التعليمية، وما شمله اتخاذ القرار والدعم التنفيذي، مستغرباً في الوقت نفسه إلغاء مشروع التابلت والتعليم الإلكتروني ومشروع رخصة المعلم، وترك وزارة التربة في العراء دون استراتيجيات أو خطط تطويرية مستقبلية.
وأضاف أن «مناهج المعايير الجديدة التي كان من المفترض دخولها الميدان التربوي، مطلع العام الدراسي الحالي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، لولا أزمة (كورونا) لا تزال مع وقف التنفيذ، وستكون ردود الفعل في شأنها، من نصيب الوزير الجديد في حال تطبيقها مطلع العام الدراسي المقبل، الأمر الذي سوف يُضخّم قائمة الإرث التربوي لديه بملفات، لها أول وقد لا يكون لها آخر».
وانتقل المصدر إلى مشاريع خطة التنمية المخجلة، والتي بلغت نسبة الإنجاز في كثير منها صفر في المئة، فيما ثمن خطوة وزارة التربية الوحيدة في التعامل مع تنقلات الهيئة التعليمية التي كانت تتم بالواسطات في بعض المناطق، وتسببت باختلال أنصبة المعلمين واعتمادها من دون معايير في كثير من المدارس، مؤكداً أن هذا الملف الوحيد الذي يحسب لوزارة التربية منذ شهر مايو 2019 والفضل فيه بعد الله لـ(وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل) المقصيد.
