مسؤول أممي: الكويت أظهرت تقدما والتزاما كبيرين في مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة
أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ أن الكويت أظهرت تقدما كبيرا في مجال مناهضة العنف ضد المرأة من خلال التزامها باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والآليات العالمية الأخرى.
وقال الشيخ في بيان صحفي بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف اليوم وانطلاق حملة الستة عشر يوما (متحدون من أجل المرأة) إن مجلس الأمة الكويتي أقر في 19 أغسطس الماضي قانونا جديدا للحماية من العنف الأسري ودخل حيز التنفيذ في 20 سبتمبر الماضي.
وأضاف إن ذلك القانون يسمح بإنشاء لجنة وطنية تتألف من مختلف الوزارات وممثلي المجتمع المدني لوضع سياسات لمكافحة وحماية المرأة من العنف المنزلي "ونحن في الأمم المتحدة نقدر هذا التقدم في الكويت الذي سيكفل توفير الخدمات المناسبة للنساء والفتيات ضحايا العنف وتوفير المعونة القانونية والمساعدة الطبية والمشورة النفسية وإعادة التأهيل على مدار الساعة".
وتابع "اننا علاوة على ذلك نتطلع بتفاؤل إلى سن وإنفاذ القوانين والأنظمة التي تشمل الآليات المناسبة بما فيها رصد الشكاوى لحماية نضم توثيق أعمال العنف ضد المرأة الموثقة وغير الموثقة منها".
ونوه الشيخ بالجهود المبذولة بالتعاون بين الحكومة الكويتية والأمم المتحدة لإجراء البحوث وجمع البيانات عن جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس بما في ذلك العنف المنزلي وجمع البيانات الإحصائية عن الشكاوى والملاحقات القضائية والأحكام لافتا إلى أن تكييف إجراءات الجهات الحكومية وضمان التنفيذ والتأكيد على الوقاية تعتبر أمرا أساسيا في تلك العملية.
من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت ودولة قطر السفير كريستيان تيودور أن الاتحاد الأوروبي "ملتزم بمواصلة العمل بلا كلل مع شركائنا الدوليين لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات وضمان دعم الضحايا وتعزيز الأطر القانونية".
وقال تيودور إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة جزء مهم من السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "لذلك أعتبر أن من أولوياتي دعم دولة الكويت في جهودها الرامية إلى تشجيع المشاركة السياسية للمرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين".
بدوره قال المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان منطقة الدول العربية الدكتور لؤي شبانة "إن رسالتنا واضحة وهي أن الوقت قد حان للوقوف بحزم والعمل على الوفاء بالوعد وضمان عدم التسامح مطلقا مع جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس".
وأكد شبانة ضرورة تسريع الجهود لمواجهة الاحتياجات الناشئة إذ أدت جائحة (كوفيد-19) حول العالم إلى "حبس النساء والفتيات في المنزل مع احتمالية وجود الذين قد يسيئون معاملتهن ونحن في الصندوق نتعهد بمواصلة جهودنا في مجال الوقاية والاستجابة لملايين النساء والفتيات في منطقتنا".
من ناحيتها أفادت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيديكو هادزياليك بأن قانون الحماية من العنف المنزلي لعام 2020 يشكل معلما رئيسيا لدولة الكويت.
وأضافت هادزياليك إن البرنامج الإنمائي يعمل بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن كثب مع الجهات الحكومية ومركز الدراسات والبحوث النسائية التابع لجامعة الكويت لتصميم تدريب لدعم تنفيذ القانون.
بدورها، أعربت المديرة الإقليمية للأمم المتحدة للمرأة سوزان ميخائيل عن فخر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز المرأة للبحوث والدراسات في جامعة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الكويت لتحقيق أهدافها التنموية الوطنية وفقا لرؤية الدولة الكويت 2035.
وأضافت ميخائيل إن الإصلاح التشريعي الذي سنه مجلس الأمة في عام 2020 يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في جهود الكويت الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ويظهر ما يمكن تحقيقه من خلال الحكومة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية معا لتعزيز النهوض بجدول أعمال 2030 والأهداف الإنمائية.
يذكر أن الحملة الدولية (16 يوما من النضال ضد العنف القائم على نوع الجنس) تقام سنويا منذ عام 2008 وتبدأ في 25 نوفمبر الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى 10 ديسمبر وهو يوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال الشيخ في بيان صحفي بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف اليوم وانطلاق حملة الستة عشر يوما (متحدون من أجل المرأة) إن مجلس الأمة الكويتي أقر في 19 أغسطس الماضي قانونا جديدا للحماية من العنف الأسري ودخل حيز التنفيذ في 20 سبتمبر الماضي.
وأضاف إن ذلك القانون يسمح بإنشاء لجنة وطنية تتألف من مختلف الوزارات وممثلي المجتمع المدني لوضع سياسات لمكافحة وحماية المرأة من العنف المنزلي "ونحن في الأمم المتحدة نقدر هذا التقدم في الكويت الذي سيكفل توفير الخدمات المناسبة للنساء والفتيات ضحايا العنف وتوفير المعونة القانونية والمساعدة الطبية والمشورة النفسية وإعادة التأهيل على مدار الساعة".
وتابع "اننا علاوة على ذلك نتطلع بتفاؤل إلى سن وإنفاذ القوانين والأنظمة التي تشمل الآليات المناسبة بما فيها رصد الشكاوى لحماية نضم توثيق أعمال العنف ضد المرأة الموثقة وغير الموثقة منها".
ونوه الشيخ بالجهود المبذولة بالتعاون بين الحكومة الكويتية والأمم المتحدة لإجراء البحوث وجمع البيانات عن جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس بما في ذلك العنف المنزلي وجمع البيانات الإحصائية عن الشكاوى والملاحقات القضائية والأحكام لافتا إلى أن تكييف إجراءات الجهات الحكومية وضمان التنفيذ والتأكيد على الوقاية تعتبر أمرا أساسيا في تلك العملية.
من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت ودولة قطر السفير كريستيان تيودور أن الاتحاد الأوروبي "ملتزم بمواصلة العمل بلا كلل مع شركائنا الدوليين لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات وضمان دعم الضحايا وتعزيز الأطر القانونية".
وقال تيودور إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة جزء مهم من السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "لذلك أعتبر أن من أولوياتي دعم دولة الكويت في جهودها الرامية إلى تشجيع المشاركة السياسية للمرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين".
بدوره قال المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان منطقة الدول العربية الدكتور لؤي شبانة "إن رسالتنا واضحة وهي أن الوقت قد حان للوقوف بحزم والعمل على الوفاء بالوعد وضمان عدم التسامح مطلقا مع جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس".
وأكد شبانة ضرورة تسريع الجهود لمواجهة الاحتياجات الناشئة إذ أدت جائحة (كوفيد-19) حول العالم إلى "حبس النساء والفتيات في المنزل مع احتمالية وجود الذين قد يسيئون معاملتهن ونحن في الصندوق نتعهد بمواصلة جهودنا في مجال الوقاية والاستجابة لملايين النساء والفتيات في منطقتنا".
من ناحيتها أفادت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيديكو هادزياليك بأن قانون الحماية من العنف المنزلي لعام 2020 يشكل معلما رئيسيا لدولة الكويت.
وأضافت هادزياليك إن البرنامج الإنمائي يعمل بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن كثب مع الجهات الحكومية ومركز الدراسات والبحوث النسائية التابع لجامعة الكويت لتصميم تدريب لدعم تنفيذ القانون.
بدورها، أعربت المديرة الإقليمية للأمم المتحدة للمرأة سوزان ميخائيل عن فخر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز المرأة للبحوث والدراسات في جامعة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الكويت لتحقيق أهدافها التنموية الوطنية وفقا لرؤية الدولة الكويت 2035.
وأضافت ميخائيل إن الإصلاح التشريعي الذي سنه مجلس الأمة في عام 2020 يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في جهود الكويت الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ويظهر ما يمكن تحقيقه من خلال الحكومة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية معا لتعزيز النهوض بجدول أعمال 2030 والأهداف الإنمائية.
يذكر أن الحملة الدولية (16 يوما من النضال ضد العنف القائم على نوع الجنس) تقام سنويا منذ عام 2008 وتبدأ في 25 نوفمبر الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى 10 ديسمبر وهو يوم العالمي لحقوق الإنسان.
