«الوطني»: الإنفاق الرأسمالي... سيتحمل ضغوط الميزانية لسنوات

توقّع بنك الكويت الوطني أن يكون مستوى عجز الميزانية العامة للسنة المالية الحالية أقل مما هو مقدّر في البيانات المعدلة للميزانية التي أقرّها مجلس الأمة في سبتمبر الماضي والبالغ 14.1 مليار دينار، ليصل إلى نحو 10.5 مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (على أساس افتراض سعر برميل النفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل وخفض النفقات بنسبة 5 في المئة).

وأوضح «الوطني» في تقرير له أن جميع السيناريوهات المحتملة تتوقع استخدام معظم الموارد المتبقية في صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز المتوقع، موضحاً أنه رغم الإصلاحات المالية التي طال انتظارها أصبحت من الضرورات الملحة، إلا أن أي تدابير سيتم اتخاذها في الوقت الحالي لن تكون كافية لمعالجة أوضاع المالية العامة على المدى القصير، لذا، فإن إقرار قانون جديد للدّين العام (على الأرجح بعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 5 ديسمبر) سيوفر تمويلاً موقتاً لمعالجة الاختلالات في هيكل الميزانية عن طريق تطبيق العديد من التدابير المتعلقة بالإيرادات والنفقات في سياق برنامج تعديل مالي شامل متوسط الأجل.

«بوبيان» يشارك في تمويل دولي لـ «السعودية للكهرباء»

منذ يوم

«المركزي» يسلّط الضوء على متطلبات مكافحة «غسل الأموال»  

منذ يوم

وأفاد بأن الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بهدف احتواء الجائحة أثّرت سلباً على وتيرة إسناد المشاريع التنموية، موضحاً أنه بالنظر إلى الزيادة الكبيرة المتوقع أن يشهدها عجز الميزانية وصعوبة احتواء النفقات المتكررة مثل الأجور والدعوم، فسيواصل الإنفاق الرأسمالي تحمّل وطأة الضغوط المالية خلال العام الجاري والأعوام المقبلة أيضاً.

وأكد التقرير، من جهة أخرى، أن استخدام موارد صندوق الأجيال القادمة لتمويل النفقات الجارية المرتفعة لن يحظى بترحيب من المستثمرين أو وكالات التصنيف الائتماني.

الربع الأول

ولفت «الوطني» إلى أن عجز ميزانية الكويت في الربع الأول من السنة المالية 2020 /2021 (أبريل - يونيو)، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، وصل إلى 1.1 مليار دينار، مقارنة بفائض 1.8 مليار حققته في الفترة المماثلة من السنة المالية 2019 /2020.

وأوضح التقرير أنه من المبكر الحكم على نتائج ميزانية السنة المالية بأكملها بناءً على بيانات الربع الأول، وذلك نظراً لبعض الأمور المتعلقة بتوقيت تسجيل بعض معاملات الإنفاق، إضافة إلى ميل الإنفاق العام للارتفاع بشكل حاد في نهاية السنة المالية، كما أن نتائج الربع الأول لا تتناسب مع توقعات الحكومة بتسجيل عجز يتخطى 14 مليار دينار للسنة المالية الحالية.

تراجع الإيرادات

وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي الإيرادات في الربع الأول من السنة المالية 2020 /2021 بنحو 72.1 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار دينار مقابل 4.9 مليار في الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2019 /2020، إذ تراجعت العائدات النفطية، والتي شكّلت نحو 96 في المئة من إجمالي الإيرادات، بـ71.1 في المئة على أساس سنوي، مع انخفاض سعر خام التصدير الكويتي بـ62.1 في المئة، على أساس سنوي، ليصل في المتوسط إلى 25.78 دولار للبرميل، وهبوط إنتاج النفط إلى 2.48 مليون برميل يومياً في إطار الامتثال لاتفاقية «أوبك» وحلفائها الخاصة بتقليص حصص الإنتاج.

ومن جهة أخرى، نوه التقرير إلى انعكاس تداعيات جائحة «كورونا» على الإيرادات غير النفطية، التي انخفضت بدورها بنحو 84.5 في المئة على أساس سنوي إلى 52.7 مليون دينار فقط، كما تأثرت الضرائب والرسوم بشكل كبير، إذ تراجعت 73 في المئة نتيجة لضعف أداء الشركات الكويتية والأجنبية، فضلاً عن التراجع الحاد لنشاط التبادل التجاري (الواردات والصادرات) خلال الثلاثة أشهر الممتدة ما بين أبريل ويونيو بنحو 50.1 في المئة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء.

انخفاض النفقات

وفي الوقت نفسه، بين «الوطني» أن إجمالي النفقات انخفض بنحو 20.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.5 مليار دينار، مدفوعاً بتراجع الإنفاق الرأسمالي 65.3 في المئة على أساس سنوي إلى 0.1 مليار دينار، كما تراجعت النفقات الجارية 15.6 في المئة على أساس سنوي إلى 2.4 مليار دينار، نتيجة انخفاض تعويضات العاملين والسلع والخدمات والمنح والمنافع الاجتماعية بـ11.3 و30.3 و17.8 و44 في المئة على أساس سنوي على التوالي، إلا أن تراجع مستوى النفقات الجارية، خاصة بالنسبة للأجور والدعوم، والتي تعتبر ثابتة بصفة رئيسية، قد يكون مرتبطاً بتوقيت تسجيل تلك المعاملات، كما أن النفقات الجارية عادة ما ترتفع بشكل حاد في نهاية السنة المالية لتصل إلى حد قريب من المبالغ المخصصة لها ضمن موازنة العام الجاري.

البيانات المعدّلة

ذكر تقرير «الوطني» أن البيانات المعدلة لميزانية السنة المالية 2020 /2021، التي أقرّها مجلس الأمة في سبتمبر الماضي، استندت على افتراضات أكثر تحفظاً لسعر برميل النفط (30 دولاراً مقابل 55 دولاراً في مسودة الموازنة الأولية) والإنتاج (2.5 مليون برميل يومياً مقابل 2.7 مليون) مع توقع وصول مستوى العجز إلى 14.1 مليار دينار، مبيناً أنه في ظل تلك التوقعات، ستنخفض الإيرادات النفطية إلى 5.6 مليار دينار، بينما يتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 1.9 مليار، كما تم خفض إجمالي مخصصات الإنفاق بنحو مليار دينار، والتي تم استقطاعها بصفة رئيسية من الإنفاق الرأسمالي (29.3 في المئة)، بينما تم الإبقاء على مستوى النفقات الجارية دون تغيير يذكر.