دبي تتوقع انتعاشا اقتصاديا من توسيع نطاق التأشيرات الذهبية
قالت دبي إن معدل النمو الاقتصادي قد يحقق زيادة تصل إلى واحد في المئة بسبب اعتزام الإمارات توسيع نطاق نظام التأشيرة «الذهبية»، الذي يمنح إقامة في البلد الخليجي لعشر سنوات، ليشمل مزيدا من الفئات.
عادة ما يحصل الأجانب في الإمارات على تأشيرات قابلة للتجديد سارية لبضع سنوات فقط ومرتبطة بالتوظيف. لكن الحكومة جعلت سياسة التأشيرات أكثر مرونة خلال العامين الماضيين إذ باتت تسمح بفترات إقامة أطول لفئات معينة من المستثمرين والطلاب وأصحاب المهن.
ووسعت الإمارات هذا الشهر نطاق استحقاق التأشيرات الذهبية بحيث يشمل جميع حاملي شهادات الدكتوراه والأطباء وفئات أخرى مثل الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي وعلم الأوبئة.
وقالت اقتصادية دبي، دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، اليوم الاثنين إن «توسيع دولة الإمارات العربية المتحدة نطاق الإقامة الذهبية بشكل تدريجي لتشمل المزيد من الفئات سيؤدي في واقع الأمر إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية في إمارة دبي».
وأضافت نقلا عن دراسة داخلية «من المرجح عند اكتمال جميع مراحل منح الإقامة الذهبية لمختلف الفئات المستهدفة أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في دبي بنسبة تتراوح بين 0.25 في المئة وواحد في المئة، مدفوعا إلى حد كبير بالطلب المحلي والاستثمار الأجنبي».
الإمارات منتج للنفط والغاز وتضرر اقتصادها كثيرا من جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما دفع الكثير من المغتربين للرحيل.
وقال صندوق النقد الدولي في أكتوبر إنه يتوقع انكماش اقتصاد الإمارات 6.6 في المئة هذا العام وأن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي 9.8 في المئة.
وأظهرت نشرة إصدار سندات في سبتمبر أن دبي، التي لا تتمتع بثروة نفطية كبيرة مثل جارتها أبوظبي تمكنها من تخفيف التداعيات المالية للأزمة، تتوقع تسجيل عجز قدره 3.2 مليار دولار هذا العام.
وقال محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي «تعكس تلك التغيرات في نظم الإقامة اهتمام دولة الإمارات ليس فقط بجذب المواهب والمبدعين بل أيضا الحفاظ عليها».
