pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«التعليم المصرية» رفضت نقلهم لدراسة منهج بلادهم رغم موافقة السفارة

4 آلاف طالب مصري في الكويت ... مصيرهم مجهول!

وزارة التربية والتعليم في مصر تتمسك بشهادة درجات الطالب
وزارة التربية والتعليم في مصر تتمسك بشهادة درجات الطالب

- أولياء الأمور ناشدوا الوزارة المصرية أن تنظر بعين الرحمة لمستقبل أبنائهم

بسبب ظروفهم الاجتماعية والمعيشية خلال أزمة «كورونا»، قرّر بعض أبناء الجالية المصرية نقل أبنائهم من المدارس الخاصة الكويتية إلى دراسة المنهج المصري الذي تشرف عليه السفارة المصرية في الكويت، بيد أنهم اصطدموا بإجراءات وزارة التربية والتعليم في بلادهم، حيث رفضت، بعد أن سحبوا ملفات أبنائهم، قبول نقل نحو 4 آلاف طالب وطالبة باتوا بلا مدارس في العام الدراسي الحالي، وأصبح مصيرهم مجهولاً.

وبيّن بعض أهالي الطلبة لـ«الراي» أن نقل أبنائهم يرجع إلى رغبتهم في مغادرة الكويت، والتزام أبنائهم بالمنهج المصري، إضافة إلى تقليل مصروفات التعليم في المدارس الخاصة بالكويت، حيث يُعاني معظمهم من مشكلات مادية كبيرة بسبب تداعيات هذه الأزمة.

وقالوا: «تقدمنا إلى المكتب الثقافي لتحويل أبنائنا وبعد موافقة المكتب على عملية التحويل، وبعد استشارة مسؤولي المكتب الثقافي بالسفارة المصرية في الشهادة المستخرجة من إدارة التعليم الخاص التابعة لوزارة التربية الكويتية، طلب مسؤولو المكتب الثقافي التصديق على هذه الشهادات»، موضحين أنه لم يكُن لدى المكتب الثقافي مانع من قبول أبنائهم لدراسة المنهج المصري.

وأضافوا «بعد أن قمنا بسحب ملفات أبنائنا من المدارس الكويتية لتقديمها الى المكتب الثقافي وبعد استشارة الجهات المصرية وموافقتها المسبقة، قامت وزارة التربية والتعليم في مصر برفض كل عمليات النقل لنحو 4 آلاف طالب مصري لأسباب عدة، حيث طلبت شهادة درجات للطالب فيما اكتفت وزارة التربية الكويتية بشهادة تُثبت النجاح فقط لعدم اكتمال العام الدراسي، حيث انتقال الطالب من الصف الحالي إلى الصف التالي، يتم استناداً إلى قرار وزاري بشأن العام الدراسي المرتبط بجائحة كورونا»، مؤكدين أنها طلبت أيضاً شهادة معادلة وهذا غير معمول به أو شهادة أخرى من وزارة التربية في الكويت يتم فيها مراعاة الشروط المصرية وهو ما رفضته وزارة التربية الكويتية.

وناشد أهالي الطلبة الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم في مصر أن تنظر بعين الرحمة لمستقبل أبنائهم وأن تقوم بخفض سقف المطالبات المصرية مراعاة للظروف وتفهماً للبُعد السيادي في القرارات الكويتية التي لا يمكن تغييرها، مؤكدين أهمية الاستناد إلى رأي المكتب الثقافي المصري في الكويت الذي لديه قناعة تامة أن العملية التعليمية في الكويت تمت بناء على توجهات دولة الكويت التي يعيشون فيها.