حددت في لائحة تنظيمها مدة الترخيص بـ 4 سنوات
«التجارة»: 10 آلاف دينار السقف الأدنى لشركة الخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً بشأن إصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات.
وذكرت الوزارة إن اللائحة جاءت من 10 فصول و39 مادة، وسيتم العمل بها من تاريخ 2 يناير 2021، مضيفة إنها حددت السقف الأدنى للشركة المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات 10 آلاف دينار، ويجب ألا يقل عن ذلك، ومدة الترخيص 4 سنوات.
وذكرت إن المادة الـ22 من اللائحة قررت أن الشركة المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات لا تمنح ترخيصاً بالمزاولة إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تتراوح قيمتها بين 250 ألفاً ومليون دينار مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها أفرع في الكويت للتعويض عن الأخطاء المهنية التي تقع على الشركاء أو المساهمين العاملين لديها.
وأوضحت "التجارة" أن المادة السابعة نصت على خضوع الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات لإشراف جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وينشأ لديها سجل مهني خاص تقيد به الشركات المهنية للخدمات المحاسبية، وسجل مهني خاص تقيد به الشركات المهنية لمراقبة الحسابات التي تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية وهذا القرار.
وبحسب بيان "التجارة" فإن المادة (15) نصت على أن "يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية للخدمات المحاسبية أو مراقبة الحسابات مجلس إدارة مكون من عدد من المساهمين المقيدين في سجل مزاولي المهنة في الوزارة، ويحدد نظام الشركة الأساسي صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله." مبينة انه "لا يجوز أن تتضمن سلطة مجلس إدارة الشركة المهنية المساهمة ما يخل باستقلالية المساهمين في ممارستهم لمهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات".
وأضافت إن المادة (17) حظرت على الشريك أو المساهم في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أن يكون شريكا أو مسـاهما في شركة أخرى تمارس مهنة تقديم خدمات محاسبية، كما أنه "لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أن يكون شريكا أو مسـاهما في شركة أخرى تمارس مهنة مراقبة الحسابات".
وأشارت إلى أن المادة 20 حددت اختصاص الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات بممارسة المهنة محل نشاطها فقط، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة من خلال تأسيس الشركات التجارية أو شركات مهنية أخرى للخدمات المحاسبية أو مراقبة الحسابات، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها.
وذكرت الوزارة إن اللائحة جاءت من 10 فصول و39 مادة، وسيتم العمل بها من تاريخ 2 يناير 2021، مضيفة إنها حددت السقف الأدنى للشركة المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات 10 آلاف دينار، ويجب ألا يقل عن ذلك، ومدة الترخيص 4 سنوات.
وذكرت إن المادة الـ22 من اللائحة قررت أن الشركة المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات لا تمنح ترخيصاً بالمزاولة إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تتراوح قيمتها بين 250 ألفاً ومليون دينار مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها أفرع في الكويت للتعويض عن الأخطاء المهنية التي تقع على الشركاء أو المساهمين العاملين لديها.
وأوضحت "التجارة" أن المادة السابعة نصت على خضوع الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات لإشراف جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وينشأ لديها سجل مهني خاص تقيد به الشركات المهنية للخدمات المحاسبية، وسجل مهني خاص تقيد به الشركات المهنية لمراقبة الحسابات التي تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية وهذا القرار.
وبحسب بيان "التجارة" فإن المادة (15) نصت على أن "يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية للخدمات المحاسبية أو مراقبة الحسابات مجلس إدارة مكون من عدد من المساهمين المقيدين في سجل مزاولي المهنة في الوزارة، ويحدد نظام الشركة الأساسي صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله." مبينة انه "لا يجوز أن تتضمن سلطة مجلس إدارة الشركة المهنية المساهمة ما يخل باستقلالية المساهمين في ممارستهم لمهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات".
وأضافت إن المادة (17) حظرت على الشريك أو المساهم في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أن يكون شريكا أو مسـاهما في شركة أخرى تمارس مهنة تقديم خدمات محاسبية، كما أنه "لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أن يكون شريكا أو مسـاهما في شركة أخرى تمارس مهنة مراقبة الحسابات".
وأشارت إلى أن المادة 20 حددت اختصاص الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات بممارسة المهنة محل نشاطها فقط، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة من خلال تأسيس الشركات التجارية أو شركات مهنية أخرى للخدمات المحاسبية أو مراقبة الحسابات، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها.
