أكد أن المنطقة تتجه في 2020 لمستوى قياسي من تمويل العجز المتزايد
«الوطني»: 579 مليار دولار ديوناً خليجية مستحقة
- عائدات السندات الخليجية واصلت هبوطها بالربع الثالث
- 98 مليار دولار الإصدارات السيادية الخليجية في 9 أشهر
أفاد بنك الكويت الوطني بأن عائدات السندات العالمية سجّلت أداءً متبايناً في الربع الثالث من العام الجاري، إذ عكست عائدات سندات المملكة المتحدة والولايات المتحدة مسارها وارتفعت هامشياً بفضل تحسن البيانات الاقتصادية وتوقعات إقرار حزم التحفيز المالي، ما ساهم في تعزيز آمال تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.
ومن جهة أخرى، بيّن «الوطني» أن عائدات سندات الاتحاد الأوروبي واصلت تراجعها متأثرة بتجدد المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، بينما انخفضت عائدات السندات الخليجية - التي تخضع عادة لديناميكيات مختلفة وتحمل المزيد من المخاطر مقارنة بالدول المتقدمة - في ظل التحسن الطفيف الذي شهدته البيئة الاقتصادية، موضحاً أن عائدات السندات الأميركية وصلت إلى 0.98 في المئة لتسجل أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي على خلفية تحسن البيانات الاقتصادية الأميركية بمستويات أقوى مما كان متوقعاً، إضافة إلى الأنباء الإيجابية الخاصة بفعالية اللقاح وتراجع حالة عدم اليقين السياسي.
وذكر التقرير أنه مع التزايد الذي شهدناه هذا العام حتى الآن في وتيرة إصدارات السندات الخليجية، يرى «الوطني» أن المنطقة في طريقها للوصول إلى مستوى قياسي من الديون في عام 2020، وذلك في ظل سعي الحكومات إلى تمويل العجز المتزايد والناجم عن الجائحة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، موضحاً أن إجمالي إصدارات السندات (بالعملات المحلية وبالدولار) بلغ 35 مليار دولار في الربع الثالث من 2020، بصدارة السعودية، ما دفع إجمالي إصدارات العام الجاري للارتفاع إلى نحو 98 مليار دولار، ووصول إجمالي قيمة الديون المستحقة على مستوى دول المنطقة إلى 579 ملياراً.
ونوه «الوطني» إلى أن عائدات السندات الخليجية السيادية متوسطة الأجل واصلت اتجاهها الهبوطي في الربع الثالث، وذلك في أعقاب ارتفاع العائدات مع بداية انتشار الجائحة (أبريل/مايو)، ما يعكس ارتفاع المخاطر المتوقعة للحكومات الخليجية تحت ضغط الصدمات المزدوجة لانتشار الجائحة بالتزامن مع التراجع التاريخي لأسعار النفط، مبيناً أن تحسن المشهد الاقتصادي ساهم في تراجع عائدات السندات، خاصة بعد رفع القيود وتحسن أسعار النفط إلى حد ما، الأمر الذي أدى إلى تعزيز الثقة وتخفيف الضغوط على الأوضاع المالية الضعيفة بسبب انخفاض أسعار النفط وضعف النشاط التجاري الناجم عن تدابير الإغلاق.
وبيّن أن عائدات السندات الصادرة عن قطر وأبو ظبي والسعودية والكويت انخفضت بمقدار 28 و28 و19 و17 نقطة أساس على التوالي، وفي المقابل، ارتفعت عائدات السندات متوسطة الأجل في عمان والبحرين، حيث سعّر المستثمرون المخاطر المرتفعة لهاتين الدولتين بعد خفض تصنيفاتهما الائتمانية، ونتيجة لارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والضغط على الاحتياطيات الأجنبية وتوقعات تباطؤ التعافي الاقتصادي والحاجة الملحة للإصلاحات المالية.
وأشار إلى أن عائدات السندات السيادية لسلطنة عمان والبحرين ارتفعت بـ44 و32 نقطة أساس على التوالي في الربع الثالث، وواصل عائد السندات السيادية لعمان الارتفاع في أكتوبر بعد خفض تصنيفها الائتماني السيادي للمرة الثانية خلال العام الجاري من قبل وكالات التصنيف العالمية.
وعزا «الوطني» اتباع عائدات سندات الخزانة الأميركية لاتجاه تصاعدي في الوقت الحالي يقابله انخفاض في عائدات السندات الخليجية بصفة عامة إلى تدني الهامش بين تلك العائدات، ما يرجّح تحديد سقف لانخفاض عائدات السندات الخليجية عاجلاً أم آجلاً، لا سيما بالنظر إلى وصولها في الوقت الحالي إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات عديدة.
توقعات مستقبلية
رجّح التقرير أن تواصل تحركات عائدات السندات الخليجية تأثرها بمدى استقرار سوق النفط ووتيرة التعافي الاقتصادي ودرجة السيطرة على الجائحة، وتوقع أن يستمر الطلب القوي من المستثمرين، ما سيبقي على انخفاض مستويات العائدات.
الصكوك السعودية أبرز إصدارات الخليج ذكرَ «الوطني» أن الصكوك السيادية السعودية كانت من أبرز الإصدارات الخليجية خلال الربع الثالث من 2020، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 17.4 مليار دولار لتساهم بالنصيب الأكبر من الإصدارات، مبيناً أن أبرز السندات التي طرحتها الدول الخليجية الأخرى إصدار الامارات لسندات سيادية بـ4 مليارات دولار في يوليو وسبتمبر، وإصدار عمُان في أكتوبر الماضي شريحتين من السندات الدولية بملياري دولار لفترة استحقاق 7 سنوات و12 سنة.
وتوقع التقرير أن تظل إصدارات دول الخليج قوية، ورجح أن تظل أسعار النفط دون الأسعار التي تؤمن التعادل في الميزانيات المالية للدول الخليجية.
وذكر أن النشاط الاقتصادي قد يستغرق وقتاً أطول للتعافي بالكامل، بينما يستبعد أن يشهد الانفاق الحكومي تراجعاً جوهرياً، موضحاً أنه من شأن إصدار قانون للدين العام لتمويل العجز الكبير للموازنة الكويتية، أن يمهد الطريق لاستئناف إصدارات أدوات الدين في الفترة المقبلة.
عوائد السندات السيادية الخليجية متوسطة الأجل
