pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

تحديث بيانات الموازنة يزيد المخاوف... ومخاطر نفاد السيولة ترفع الضغوط

«العجز المتسارع»... يهدد الرواتب

رفع التحديث الأخير الذي أعلنته وزارة المالية للبيانات الرئيسية لموازنة 2020 /2021 العجز المتوقع إلى 14.055 مليار دينار، مقارنة مع 7.714 مليار في الموازنة التقديرية، ليؤكد حجم التحديات الصعبة التي تضغط على الأداء المالي للدولة، فيما تزيد حالة التشاؤم تجاه إمكانية ارتفاع هذا العجز التاريخي، لا سيما أن مخاطر نفاد السيولة تتزايد على الميزانية العامة في وقت لا تقدم فيه حلول حقيقية.

ولعل ما يزيد من ضبابية الوضع المالي المقبل أن أسعار النفط الفعلية هبطت عن أسعار التعادل بالموازنة ليصل سعر البرميل 30 دولاراً نزولاً من 55، ما يعني تكبد خسائر مليارية في العوائد النفطية خلال العام الحالي، تأثراً بتداعيات «كورونا» التي خفّضت الطلب، وتسبّبت بتراجع الأسعار، ما يؤدي محاسبياً إلى توقع توسع الفجوات المالية، لا سيما مع اعتماد الإيرادات الحكومية بشكل كبير على النفط.

وإذا كان الاعتماد على خيار إصدار الديون يبدو وسيلة جيدة حالياً للخروج من الأزمة بالنسبة للكويت لسد النقص، إلا أن عدم تبني إجراءات علاجية سيعرض الميزانية العامة وتصنيفات الدولة الائتمانية لوضع أكثر صعوبة، حيث يرجح بنهاية العام المالي الحالي تسجيل معدلات عجز فعلية بحدود جديدة أكبر بكثير حتى من المتوقعة، ما يضعف القدرة الحقيقية للدولة على تغطية التزاماتها الفعلية وفي مقدمتها الرواتب والدعوم خلال الفترة المقبلة.

من جهته أفاد مركز «الشال» في تقريره الأسبوعي بأن ضغوط إيرادات النفط تأتي من اتجاهين، فقدان نحو 15-16 في المئة من حجم الإنتاج النفطي على مدى سنتين ماليتين، وفقد 45 في المئة تقريباً من السعر المقدر لبرميل النفط الكويتي في الموازنة الحالية، لافتاً إلى أن العجز المقدر في الموازنة الحالية ارتفع 3.6 ضعف عن العجز الفعلي في السنة الفائتة فيما انخفضت النفقات 4.2 في المئة فقط.

وعلى صعيد متصل، أشار البنك الوطني في تقريره الأسبوعي إلى انخفاض عائدات السندات الخليجية - التي تخضع عادة لديناميكيات مختلفة وتحمل المزيد من المخاطر مقارنة بالدول المتقدمة، فيما يرى أن المنطقة في طريقها للوصول إلى مستوى قياسي من الديون في 2020، وذلك في ظل سعي الحكومات إلى تمويل العجز المتزايد والناجم عن جائحة «كورونا» بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.