pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

ما يضفي على الردود قوة وشفافية تسهم مستقبلاً في انحسار المخالفات

«التربية»: الوكلاء المساعدون... أعضاء في لجنة الرد على ملاحظات «المحاسبة»

مصدر تربوي لـ «الراي»:
- اللجنة كانت تضم في السابق مديري إدارات يمثلون قطاعات الوزارة
- ملاحظات السنة الحالية منخفضة جداً والتقرير لم يتجاوز ربع التقارير السابقة
- مخالفات متكررة على اتفاقية البنك الدولي الآتية من مجلس الوزراء

رغم الانخفاض الكبير في ملاحظات ديوان المحاسبة، المسجلة على وزارة التربية للسنة المالية 2019- 2020، بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، خلصت الوزارة إلى إجراء تغييرات جذرية في لجنة الرد على ملاحظات الديوان، حيث باتت تضم في عضويتها جميع الوكلاء المساعدين، للرد على مخالفات قطاعاتهم، وهذا ما يضفي على الردود قوة وشفافية، تسهم مستقبلاً في انحسار المخالفات، لاسيما بعد تغليظ عقوبات الخصم على الموظف، المتسبب في المخالفة.

وبيّن مصدر تربوي لـ«الراي»، أن لجنة الردود كانت تضم في عضويتها سابقاً، مديري إدارات يمثلون قطاعات الوزارة، فيما ألقت اللجنة المسؤولية كاملة بتوجهها الجديد، على عاتق وكيل القطاع، فهو المسؤول الأول والأخير، في حال رصد أي مخالفات جديدة، وهو الأجدر بالرد على الديوان، في حال وجود أي لبس أو شائبة.

وقال المصدر إن تقرير ديوان المحاسبة الذي ورد الوزارة أخيراً عن السنة المالية المشار إليها، لم يتجاوز الـ50 صفحة، مقارنة بالسنة المالية التي قبلها حيث بلغ 250 صفحة، مشيراً إلى تكرر المخالفات في التقرير عن اتفاقية البنك الدولي وعدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة في شأنها وعدم عرضها على إدارة الفتوى والتشريع رغم أنها اتفاقية حكومية آتية من مجلس الوزراء.

واستشهد المصدر بما أثارته «الراي» في شأن هذه الاتفاقية في نوفمبر 2018 بعنوان «البرنامج المتكامل لتطوير التعليم... إلى الأدراج!»، حيث أقر المشروع باتفاقية بين الوزارة والبنك الدولي، بقيمة 10.6 مليون دينار، ينفذ على مدى 5 سنوات من العام 2015 حتى 2019، مؤكداً عرضه على مجلس الوزراء أكثر من مرة، وقطعت الوزارة مع البنك شوطاً في تنفيذه مقابل دفعات مالية تبلغ في العام الواحد 2.120 مليون دينار، بما مجموعه 8.48 مليون.

وأوضح أن أسباباً عدة أدت إلى تعثر المشروع الذي يضم 5 محاور أساسية، هي: تطوير المناهج، كفاءة التدريس، كفاءة المدرسة، كفاءة ومساءلة نظام التعليم، السياسة التعليمية، وما شمله اتخاذ القرار والدعم التنفيذي، مؤكداً أن أهم الأسباب التي أدت إلى تعثر المشروع هو التغيير الوزاري، حيث أدى إلى إجهاض كثير من المشاريع والتطلعات لاختلاف الرؤى والتوجهات التربوية، ومنها مشروع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم، الذي كان من المفترض قطف ثماره في عام 2019، وهو العام الأخير من تنفيذه، وفقاً للاتفاقية المبرمة مع البنك.

وشدد المصدر على ضرورة وضع إستراتيجية حكومية ثابتة في الجهات الحكومية كافة، للالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ هذه المشاريع، لاسيما المدرجة ضمن خطة التنمية أو في الاتفاقيات المقدمة من مجلس الوزراء، مبيناً أن إلغاء اتفاقية البنك الدولي، كان بسبب الضغط الشعبوي على وزير التربية وزير التعليم العالي السابق الدكتور حامد العازمي، رغم ملايين الدنانير التي أنفقت على تنفيذ المشروع، ومنحت ديوان المحاسبة الحق في تكرار مثل هذه المخالفات على وزارة التربية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي