«الوطني»... 68 عاماً... ريادة ونمواً

لا شك أنّ تاريخ بنك الكويت الوطني الذي تأسس في 1952، ليس مجرد قصة نجاح فريدة وملهمة لبنك انطلق وارتقى سلم النجاح والريادة في العمل المصرفي، ليكرّس موقعه اليوم كأحد البنوك الرائدة بالمنطقة، ولكنه يوثق أبرز المحطات التاريخية التي شهدتها الكويت، وكيف ساهم البنك في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والمالي لها، قبل إنجاز الاستقلال السياسي الكامل، وما لعبه من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني في مراحل حاسمة من تاريخ البلاد.

ويحتفل «الوطني» اليوم بذكرى افتتاح أبوابه للجمهور للمرة الأولى في 1952، كأول بنك وطني في الكويت وأول شركة مساهمة في الكويت ومنطقة الخليج العربي.

«بوبيان» يشارك في تمويل دولي لـ «السعودية للكهرباء»

منذ 22 ساعة

«المركزي» يسلّط الضوء على متطلبات مكافحة «غسل الأموال»  

منذ 23 ساعة

وتحمل احتفالية العام الجاري معاني خاصة كونها تأتي مواكبة للذكرى الـ 68 لبدء نشاط البنك الفعلي، وتقديم خدماته للعملاء، والتي تمثل تتويجاً واستمراراً لمسيرة من النجاح تحول خلالها «الوطني» من بنك صغير انطلق من مساحة 3 دكاكين وبضعة موظفين يعملون بالأساليب اليدوية البدائية، إلى أحد أكبر مصارف المنطقة وأكثرها ربحية وريادة وابتكاراً.

وإذا كان الجميع يعرف جيداً تاريخ استقلال الكويت السياسي في 1960، فإن الذي لا يعرفه غالبية الناس أن عام 1952 شهد نوعاً آخر من الاستقلال لا يقل أهمية عن الاستقلال السياسي وهو الاستقلال الاقتصادي للكويت، من خلال انطلاق عمليات «الوطني» كأول بنك كويتي 100 في المئة.

مصرف وطني

في عام 1952 ظهرت إلى الوجود شركة مساهمة صغيرة لم يتجاوز رأسمالها مليون دينار فقط، وحملت اسم بنك الكويت الوطني المحدود، لتُعلن عن بدء عهد جديد من الحرية والاستقلال الاقتصادي للكويت التي عاشت سنوات طويلة تحت الانتداب البريطاني.

وأتت الشركة لتعلن استقلال المنطقة ككل والتي لم تكن تضم مؤسسة مالية وطنية واحدة في ذلك الوقت العصيب من تاريخها.

فقبل عام 1952، لم يكن في الكويت سوى بنك أجنبي واحد هو البنك البريطاني للشرق الأوسط، الذي تم افتتاحه رسمياً في فبراير 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية.

ومنذ عام 1949، شعر القائمون على البنك البريطاني في الكويت بعدم رضا المواطنين الكويتيين عن نشاطاته وخدماته، وعلموا بأن هناك تفكيراً لدى بعض التجار الكويتيين وميلاً لتأسيس بنك خاص بهم.

وتم الكشف أخيراً عن عدد من الرسائل السرية كان قد كتبها المعتمد البريطاني في الكويت إلى وزارة الخارجية البريطانية، يعبّر فيها عن قلقه وتخوفه من تأسيس «الوطني» وكيفية القيام بمحاولات لعرقلة تأسيسه واستمراره.

فكرة التأسيس

ظهرت للمرة الأولى فكرة تأسيس بنك كويتي وطني يخدم المصالح الوطنية بالدرجة الأولى، ويأخذ على عاتقه تطوير وتنمية الاقتصاد الكويتي، وإنعاش السوق التجاري وتنمية مدخرات المودعين وحفظها في 1952.

وبالفعل عقد أحمد سعود الخالد، وخالد زيد الخالد، وخالد عبداللطيف الحمد، وخليفة خالد الغنيم، وسيد علي سيد سليمان، وعبدالعزيز حمد الصقر، ومحمد عبدالمحسن الخرافي، ويوسف أحمد الغانم، ويوسف عبدالعزيز الفليج، اجتماعاً مع المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي بارك لهم الفكرة ووعدهم بالدعم والتأييد.

وكان عقد تأسيس فرع البنك البريطاني في الكويت مع حكومة الكويت، ينص على عدم السماح بإنشاء بنوك أخرى في الكويت، وكان رأي أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم في حينها أن ذلك لا ينطبق على إنشاء بنوك كويتية داخل البلاد.

مرسوم أميري

هكذا سُمح بإنشاء «الكويت» الوطني في 19 مايو 1952، بحيث صدر المرسوم الأميري الخاص بإنشاء البنك، وفي 15 نوفمبر 1952، افتتح «الوطني» للعمل رسمياً باعتباره شركة مساهمة كويتية للقيام بالأعمال المصرفية.

ويُعد «الوطني» أول مصرف وطني في الكويت والخليج على الإطلاق، وتكوّن مجلس الإدارة وجميع المؤسسين من الكويتيين الذين لهم نشاط تجاري عريق داخل الكويت وخارجها.

وتأسس البنك برأسمال قدره 13.1 مليون روبية، أي ما يعادل مليون دينار فقط، موزعة على 13.1 ألف سهم بقيمة ألف روبية للسهم الواحد.

وفي مبنى صغير يقع في الشارع الجديد بدأ العمل بعدد قليل من الأفراد لم يتجاوز عدد أصابع اليد، وبمساحة لا تتجاوز 3 دكاكين، وزاول في بداياته أعمالاً مصرفية بسيطة وبدائية تتلخص في الاعتمادات التجارية، وتبادل العملات، وحوالات مصرفية بسيطة، وإيداعات وسحوبات.

وهكذا كانت البداية، ولكن «الوطني» أثبت مع مرور الأيام كفاءته وجدارته، مساهماً وراعياً لحركة النهضة في الكويت، وليقدم كل أنواع الدعم للأفراد والمؤسسات، لتمويل إنشاء مشاريع البنية التحتية في كويت الخمسينيات، بحيث كان البنك الكويتي الوحيد آنذاك.

استبدال العملة

لعب «الوطني» دوراً رئيسياً في استبدال العملة المحلية مرتين، أولاهما في مايو 1959 عندما استبدلت أوراق النقد من الروبية الهندية بأوراق روبية جديدة سُميّت بروبيات الخليج.

أما الاستبدال الثاني فقد كان في أبريل ومايو 1961، عندما أصدر مجلس النقد الكويتي دنانير كويتية بدلاً من أوراق النقد من روبيات الخليج، إذ كان هذا الاستبدال ضرورة من ضروريات الاستقلال، وإعطاء طابع الشخصية المستقلة لتتمتع الدولة بالسيادة على اقتصادها ونقدها.

تمويل التنمية

يمثل «الوطني» أكبر ممول رئيسي لكل مشروعات التنمية الحكومية والقطاع الخاص، وهو يستحوذ على حصة مهيمنة في مجال التمويل التجاري وتمويل الشركات الأجنبية العاملة فيها، بما يمثل امتداداً لمسيرة من دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في بناء كويت حديثة.

واستمر «الوطني» في السبعينيات بتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية في الكويت الحديثة، إذ تمثلت تلك المشاريع في محطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء وشبكات الطرق، وبناء وتطوير حقول ومصافي النفط والخدمات المساندة لها، وخدمات الاستيراد وبناء المستشفيات والمدارس، ودعم حركة التوسع العمراني في البلاد، ليفتح بذلك نوافذ المستقبل أمام الكويت.

وبدأ تكوين الشخصية المؤسسية الحقيقية للبنك، من خلال خطط التطوير وإعادة الهيكلة والتنظيم، ما شكّل في هذ الفترة اللبنة الأساسية التي قامت عليها نهضة «الوطني».

ملاذ آمن

اجتاز «الوطني» خلال الثمانينيات اختباراً قاسياً، حين وقعت أزمة انهيار سوق الأسهم والمسماة أزمة «سوق المناخ» عام 1982، وقد ساهم أسلوب العمل المصرفي المتزن والمتحفظ للبنك خلال هذه الفترة، بجعله البنك الوحيد الذي لم يتأثر سلباً.

ونتيجة لذلك أطلق عليه اسم «البنك الفائض الوحيد»، إذ كان «الوطني» قد حذّر مرات عديدة في تقاريره ونشراته الاقتصادية من خطر هذه الأزمة قبل وقوعها وقبل أن يتضرر منها كثيرون.

بعد ذلك، جاءت أزمة الاحتلال العراقي للكويت في 1990، والتي كانت اختباراً كبيراً لصلابة موقف «الوطني»، الذي استمر في أداء أعماله من خارج الكويت والوفاء بجميع التزاماته نحو عملائه وللبنوك في الخارج، كما كان له دور رئيسي في تمويل مشاريع إعادة إعمار الكويت.

وأدى ذلك الأداء المميز للبنك خلال هاتين الأزمتين إلى دعم واستمرارية الثقة، من قبل العملاء، وتعزيز ثقة البنوك العالمية به.

تطوّر مستمر

خلال التسعينيات وبعد تحرير الكويت، لعب «الوطني» دوراً رائداً وأساسياً في خدمة الاقتصاد الكويتي عن طريق إدارة القروض العملاقة، ومن بينها القرض الذي رتّبه بعد تحرير الكويت عام 1991 لصالح الحكومة وقدره 5.5 مليار دولار وهو أكبر قرض عرفته المنطقة العربية وقتها.

ويمكن القول إن التسعينيات ونهاية القرن العشرين هي الحقبة الذهبية للبنك، والتي ظهرت خلالها ملامح النضج والازدهار المصرفي والانطلاق إقليمياً وعالمياً، وأصبح لديه اليوم عشرات الفروع في الكويت وفروع ومكاتب تمثيل وشركات خارجية، في كل من نيويورك ولندن وباريس وجنيف وسنغافورة وفيتنام وتركيا والصين إلى جانب لبنان والبحرين والأردن وقطر والإمارات والعراق والسعودية.

ومع بدايات القرن الواحد والعشرين، نجح «الوطني» في أن يكون سوقاً مالياً متكاملاً للخدمات المصرفية والمالية المتطورة، ولجميع شرائح عملائه من الأفراد والشركات والمؤسسات الكبيرة، كما عزّز من مكانته كمصرف تمويلي استثماري شامل، من خلال العديد من الصفقات على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

تحوّل رقمي

أبرزت جائحة كورونا أهمية الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الإلكترونية لمستقبل القطاع المصرفي، وهو ما يُثبت نجاح رؤية الوطني الثاقبة والاستبقيةة في تطبيقه لإستراتيجية التحول الرقمي وتطوير خدماته المصرفية الرقمية في السنوات الأخيرة، ما أضاف لنهج البنك مرونة أكبر ساهمت في إثراء التجربة المصرفية للعملاء وتلبية احتياجاتهم المصرفية المتنوعة.

وكان «الوطني» أول مَنْ أطلق خارطة للتحوّل الرقمي بين بنوك المنطقة، ما ساهم في ترسيخ ريادته في تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الإلكترونية، بحيث أصبحت الثقافة الرقمية جزءاً من نسيج منظومة عمل البنك والمنتشرة عبر كل وحدات أعمال المجموعة والأسواق المختلفة التي يعمل بها.

ومنحت مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية «الوطني» جائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية الرقمية، وجائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل على مستوى الكويت للعام 2019.

توسع وتنويع

أصبح «الوطني» بفضل مؤسسيه وموظفيه وعملائه وكل أصحاب المصالح، علامة تجارية كويتية رائدة عابرة للحدود تمتد في 4 قارات.

وعلى الرغم من تركيز العمليات الرئيسية للبنك، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إلّا أنه يسعى للحفاظ على طابعه الدولي وانتشاره في العديد من الدول، إذ أن خير دليل على ذلك الانتشار الدولي للمجموعة في كل من الصين وفرنسا وسنغافورة وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وتتنوع عمليات البنك بين الخدمات المصرفية الشخصية والخاصة، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان التابع للمجموعة، والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول من خلال شركة الوطني للاستثمار التابعة للمجموعة.

ويمثل تنوّع مصادر الدخل جغرافياً وقطاعياً، ركيزة أساسية في استراتيجية الوطني لتحقيق نمو مستدام، بحيث ساهمت العمليات الدولية في زيادة حجم أعمال المجموعة، في الوقت الذي يتم فيه التركيز على النمو بالأسواق الرئيسية في السعودية ومصر، بالإضافة إلى مواصلة النمو في السوق الكويتية.

وفي إطار سعي البنك للتوسع في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها، يدعم «الوطني» أنشطة شركة إدارة الثروات بالمملكة وربطها بمنصة البنك العالمية لإدارة الثروات، تزامناً مع السعي لزيادة المنتجات والخدمات المصرفية التجارية لبيع منتجات وخدمات المجموعة لعملاء البنك في المملكة.

ويهدف البنك في مصر إلى التوسع بسوق التجزئة، عن طريق التركيز على تعزيز اكتساب العملاء، وتسهيل إتمام معاملاتهم والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية.

تنمية مستدامة بأكثر من نصف مليار دولار

يحمل «الوطني» على عاتقه التزاماً راسخاً تجاه مجتمعه الذي ينتمي إليه، والذي جعله من أكبر المساهمين في تنمية المجتمع الكويتي، بمساهمات تخطت نصف مليار دولار خلال العقود الماضية، مع سجل حافل من المبادرات الاجتماعية في جميع المجالات والنشاطات.

ويبقى مستشفى «الوطني للأطفال» أيقونة مساهمات البنك الكويت الاجتماعية، الذي واصل سعيه إلى تطويره من خلال افتتاحه لوحدة العلاج بالخلايا الجذعية «في منطقة الصباح الطبية منذ 3 أعوام، والتي تُعد الأولى من نوعها في الكويت والمتخصصة في زراعة النخاع الشوكي للأطفال دون 16 عاماً بالمجان، بحيث تمت الاستعانة بمستشارين عالميين متخصصين في تصميم مستشفيات الأطفال التخصصية».

وتتوالى الشهادات الدولية على ما يحققه البنك من إنجازات في مجال التنمية المستدامة، وحماية البيئة والمسؤولية المجتمعية، وآخرها إدراج مؤسسة «Refinitiv» العالمية له، ضمن مكونات مؤشرها الانتقائي الجديد للشركات منخفضة انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أطلقته المؤسسة خلال أكتوبر الماضي بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية.

صلابة ونمو

يتمتع«الوطني» بمركز مالي صلب يرتكز إلى قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة، ومستويات قوية من الرسملة وجودة الأصول والسيولة المريحة، والتي تنعكس على صلابة مركزه المالي للبنك والتوسع المستمر في ميزانيته العمومية، من نمو الأصول التي قاربت الوصول إلى 100 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بدعم من النمو المتواصل في محفظة القروض التي بلغت 57.6 مليار دولار.

ويعد«الوطني» أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية، وحافظ على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كل البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة«موديز»، و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، كما يتميز من حيث شبكته المحلية والعالمية.

تخطي الأزمات

رغم جائحة كورونا إلّا أن البنك أثبت قدرته على تخطي الأزمات، والحفاظ على نمو أصوله وصلابته المالية فما أشبه اليوم بالبارحة في تخطي الأزمات بثبات ليكمل مسيرة النمو ويصنع المجد.

ويأتي ذلك بعدما أثبتت الأزمة المالية في 2008 صحة خيارات «الوطني» الاستراتيجية والاستثمارية، وقدرته على التعاطي مع الظروف الاقتصادية السيئة، مقدماً بذلك نموذجاً يحتذى به في وقت قاست شريحة واسعة من مؤسسات القطاع المالي في الكويت والمنطقة.

شموخ واستدامة

عادة ما تهدف ناطحات السحاب إلى جذب الانتباه، ولكن في المقر الرئيسي الجديد للبنك، لم يرغب «الوطني» إطلاقاً في إنشاء مبنى ينافس كمبنى عادي، ولكنه يرغب في تقديم أيقونة معمارية تعكس شموخه وريادته.

ونجح«الوطني» في تقديم نموذج للعمارة الحديثة المستدامة من خلال المقر الرئيسي الجديد، والذي سيكون ملهماً لكل الأعمال الهندسية المتميزة لسنوات طويلة مقبلة.

ويمثل المقر الرئيسي الجديد للبنك مثالاً لمقر العمل الذي يراعي كل الجوانب البيئية وغيرها، فهو عبارة عن مبنى مستدام مطابق لمعايير الشهادة الذهبية لنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، وتجعله كل تفاصيل المبنى الداخلية مكان عمل وبيئة متكاملة تشعير الموظفين بداخلها بأنفسهم وقدرتهم على تحقيق الذات.