رئيس «الفيديرالي» أكد أن الأوضاع ستظل صعبة على المدى القريب
«الوطني»: ارتفاع الدولار على وقع لقاح «كورونا» والانتخابات الأميركية
- بريطانيا قد تتعرّض لضغوط وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أوضح بنك الكويت الوطني، أن الدولار شهد ارتفاعاً هامشياً الأسبوع الماضي، إذ تفاعلت الأسواق مع التطورات التي جمعت بين أنباء فوز بايدن في سباق الانتخابات الأميركية، وإمكانية التوصل للقاح فعّال ضد فيروس «كوفيد-19».
ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أن الدولار كان قد تراجع بعد الانتخابات نتيجة للتوقعات التي تشير إلى أن إدارة بايدن ستكون أقل دعماً له، مقارنة بسياسات الرئيس ترامب، منوهاً باستقبال الأسواق فيما بعد خبرين ساعدا في أن يشهد الدولار تصحيحاً طفيفاً.
وذكر التقرير أن النبأ الأول وهو ما أشارت إليه البيانات الحالية إلى عدم نجاح الحزب الديموقراطي في انتزاع غالبية مقاعد مجلس الشيوخ، ما يقلل من قدرة بايدن على تغيير السياسات بما في ذلك حجم حزمة التحفيز المالي الإضافية، في حين أن الثاني شمل عدم تسلم إدارة بايدن بعد زمام الأمور، إذ هناك من يشكك في عملية تسليم مقاليد السلطة من ترامب، وكاشفاً أنه بصفة رئيسية، لا تتوقع الأسواق حدوث تغييرات جوهرية في السياسات الأميركية حتى الربع الأول من العام المقبل.
وتابع التقرير أنه في سياق حديثه أثناء منتدى البنك المركزي الأوروبي، حاول رئيس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي جيروم باول تهدئة توقعات الأسواق، من خلال التأكيد على صانعي السياسة النقدية بأن يهتموا بمراقبة الأوضاع في الوقت الحالي بدلاً من التطلع إلى الإدارة المقبلة.
وأكد باول أن الأوضاع في المدى القريب ستظل صعبة، وأن التطورات المعاكسة ستظل مرتفعة نتيجة لكورونا، ما يعني الحاجة إلى المزيد من السياسات المالية والنقدية التي تدعم الاقتصاد.
ولفت إلى أنه في ظل قيام مجلس الشيوخ الأميركي باتخاذ إجراءات غير كافية، سيقع العبء مرة أخرى على عاتق «الفيديرالي» للقيام بما يلزم، وأنه سيحتاج للقيام بالمزيد.
الدولار والتضخم
أفاد التقرير بأن الدولار شهد بعض الدعم في ظل ضعف عملتي الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري، بعد ظهور أنباء متفائلة عن فعالية تجارب لقاح ضد «كوفيد-19»، إذ ساهمت التطورات الإيجابية في تعزيز إمكانية العودة إلى الحياة الطبيعية خلال العام المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.
ويأتي ذلك في وقت لم يشهد معدل التضخم في الولايات المتحدة أي تغيير يذكر في أكتوبر، مخالفاً بذلك التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه هامشياً، اذ أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل تسجيل مؤشر أسعار المستهلك 0 في المئة، بعد الارتفاع 0.2 في المئة خلال سبتمبر.
ونوه إلى أنه مقارنة بأداء العام السابق، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.2 في المئة مقابل 1.4 في المئة الشهر السابق، كما لم يتغير المؤشر الأساسي الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتذبذب، عن مستويات الشهر السابق واستقرت عند مستوى 0 في المئة، مرتفعة بنسبة 1.6 في المئة عن مستويات العام السابق.
وأشارت البيانات إلى أن التضخم مازال ضعيفاً بحيث يستمر تأثير الجائحة على الطلب في بعض الانشطة الاقتصادية، إذ بين التقرير أنه ورغم استقرار معدل التضخم في ظل تعافي الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الحالي، إلا ان مخاطر تسارع وتيرة النمو على نطاق واسع تظل منخفضة نظراً لضعف نشاط قطاع الخدمات.
وكشف أنه مع تراجع معدل التضخم واستمرار ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين الأميركيين، قد تأتي خطوات «الفيديرالي» أسرع مما كان متوقعاً عقب التصريحات التي أدلى بها باول.
الفائدة السلبية
وأشار التقرير إلى اتخاذ الجنيه الإسترليني مساراً متذبذباً مقارنة بالارتفاع الهامشي الذي شهده الدولار خلال الأسبوع الماضي، إذ أثرت توقعات تطبيق بنك انكلترا لسياسات أسعار الفائدة السلبية على سلوك المتداولين خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا ان تلك الاحتمالات قد تراجعت في ما يبدو أن البنك يتردد في اتباع سياسة معدلات الفائدة السلبية خاصة في ظل الدور الذي لعبته أنباء فعالية اللقاح في تعزيز آمال التعافي الاقتصادي.
تطورات «البريكست»
وذكر تقرير «الوطني» أن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، مازال من أبرز النقاط الرئيسية المؤثرة في أداء الجنيه الإسترليني، وأنه حتى الآن لم تشهد المحادثات التجارية أي تقدم يذكر، بحيث حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، من استمرار وجود اختلافات خطيرة بشأن قواعد الصيد والمنافسة، ما أثر سلباً على التوقعات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاقية تجارية في وقت سابق.
واعتبر أنه تأجيل المحادثات التجارية حتى تتضح الرؤية بشأن نتيجة الانتخابات الأميركية، إذ قد يؤدي فوز بايدن إلى تقليل جاذبية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي ستتجه فيه الحكومة البريطانية إلى تعقيد إجراء صفقة تجارية سريعة المسار بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة مقارنة بالتعامل مع إدارة ترامب الحالية.
ورأى التقرير أن المملكة المتحدة قد تتعرّض لبعض الضغوط، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الحالي، كما قد يؤدي هذا الاحتمال إلى الحد من المخاطر الحالية التي تضغط على الجنيه الإسترليني.
سياسة التيسير «الأوروبي»
أفاد تقرير «الوطني» بأن القصة كانت مختلفة قليلاً في أوروبا عن المملكة المتحدة، إذ إنه وبدلاً من النبرة المتشددة نسبياً التي تبناها البنك المركزي البريطاني بشأن تطورات الأسبوع الماضي، أكد «المركزي الأوروبي» اتباعه لسياسات تيسيرية، إذ أشارت رئيسة البنك كريستين لاغارد، إلى أن التطورات الإيجابية الأخيرة لم تغير موقف البنك الذي يميل إلى التيسير.
وأكدت أن البنك ينظر إلى برنامج شراء الأصول الطارئ وعمليات إعادة التمويل طويلة الأجل (TLTRO)، بصفتهما أداتين رئيستين لتقديم دعم إضافي لاقتصاد منطقة اليورو، والتي سيتم طرحها في الاجتماعه المقبل في ديسمبر، مشددة على الحاجة إلى توافر تعاون مالي ونقدي وثيق بين الدول الأوروبية لدعم التعافي الاقتصادي. وتوقع التقرير أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو مرة أخرى في الربع الرابع من العام الحالي، متأثراً بتداعيات إعادة فرض عمليات الإغلاق خلال الشهر الحالي، في حين من المقرر أن يساهم كلا النوعين من السياسات في الضغط على اليورو حتى 2021.
