البنك وقّع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية
صلاح الفليج: «الوطني» رائد في تمويل البنية التحتية والنفط والغاز
- «الوطني» يواصل دعم التبادل التجاري بين الكويت ودول العالم
- علاقاتنا مع الشركات الأجنبية في السوق المحلي قوية وراسخة
وقع بنك الكويت الوطني، مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE)، للتعاون في مجال دعم قطاع الأعمال وتوفير أفضل الطرق، لتمويل الشركات الإيطالية العاملة بالمشاريع التنموية والتبادل التجاري، مع الاهتمام بشكل خاص بالمشاريع التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم التدريب والمساعدة التقنية، في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الكويت وإيطاليا.
وتم التوقيع عن بُعد بحضور الرئيس التنفيذي في «الوطني – الكويت» صلاح الفليج، والرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية بييرفرانشيسكو لاتيني، ورئيس العمليات الدولية في وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية ميشال رون، وسفير إيطاليا في الكويت كارلو بالدوتشي.
وقال الفليج إن توقيع مذكرة التفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، يعكس دور «الوطني» الريادي في تمويل المشاريع التنموية بقطاعات البنية التحتية والنفط والغاز في الكويت، ودعم التبادل التجاري بين الكويت وبقية دول العالم.
وأشار الفليج إلى أن التعاون سيدعم توفير طرق متنوعة لدعم الشركات الإيطالية، التي يطمح البنك إلى بناء شراكات متميزة معها، ويساهم في تخفيف المخاطر المالية، لافتاَ إلى أن علاقات «الوطني» مع الشركات الأجنبية التي تعمل بالسوق الكويتي قوية وراسخة، ما يجعله الخيار الأول لتعاملاتها بفضل ما يملكه من مركز مالي قوي وانتشار جغرافي واسع.
ويعتبر «الوطني» البنك الرئيسي لتعاملات معظم الشركات الإيطالية العاملة في الكويت، وشارك في العديد من المبادرات والأنشطة الخاصة بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية.
وتعد إيطاليا شريكاً تجارياً رئيسياً للكويت، إذ تعمل الشركات الإيطالية الرائدة بالعديد من المشاريع التنموية في قطاعات البنية التحتية والنفط والغاز.
وتتعاون الكويت مع إيطاليا في مجالات تكرير النفط الخام والتجزئة بالوقود، في حين تسعى الدولتان إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، بحيث احتلت الأولى المركز الثامن بقائمة الدول المصدرة للسوق المحلي العام الماضي.
تمويلات ضخمة
نجح «الوطني» خلال الفترة الأخيرة في قيادة وترتيب العديد من التمويلات الضخمة في الكويت والشرق الأوسط، وآخرها اتفاقية تسهيلات تمويلية لصالح مؤسسة البترول الكويتية بقيمة مليار دينار، بحيث كان البنك المسؤول عن شريحة البنوك التقليدية، وقد بلغت حصته من التمويل المشترك ما قيمته 370 مليون دينار.
