ترامب يمنع الأميركيين من الاستثمار في شركات صينية مرتبطة بالجيش
قرر دونالد ترامب منع الأميركيين من الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأميركية بدعم نشاطات بكين العسكرية، في خطوة دانتها الصين بشدة اليوم.
وقال ترامب في مرسوم إنّ هذا الحظر سيطبق اعتبارا من 11 كانون الثاني/يناير المقبل، قبل تسعة ايام من مغادرته البيت الأبيض ووصول سلفه جو بايدن.
وأمهل الأميركيون الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية أخرى في مجموعات مدرجة على لائحة تضم 31 شركة، حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2021 للتنازل عنها.
وردا على هذا الإجراء، اتهمت الصين واشنطن "باستغلال سلطة الدولة لمهاجمة الشركات الصينية بشكل تعسفي".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين إن "هذا الإجراء لا يضر بالحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية فقط، بل بمصالح المستثمرين الأميركيين".
ويندرج مرسوم ترامب في إطار حملة إدارته للحد من صعود الصين المصممة على منافسة واشنطن على الساحة الدولية في كل المجالات تقريبا من الاقتصاد إلى القطاع العسكري مرورا بالسياسة والتكنولوجيا.
وتحت شعار "أميركا أولا"، صور ترامب الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة وللديموقراطية العالمية وشن حربا تجارية ضدها ولاحق شركات التكنولوجيا الصينية، وحمل بكين مسؤولية انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويؤكد ترامب في هذا المرسوم أن الصين "تستغل بشكل متزايد رؤوس أموال الولايات المتحدة، من أجل اتاحة تطوير وتحديث أنشطتها العسكرية واجهزة استخباراتها وأنظمة أمنية أخرى، مما يسمح لها بأن تُهدّد بشكل مباشر" الولايات المتحدة والقوات الأميركية المتمركزة في الخارج.
وقال ترامب إن أموال الأفراد الأميركيين المستثمرة في تلك الشركات تسمح لبكين بتطوير أسلحة دمار شامل وتنفيذ هجمات إلكترونية "ضد الولايات المتحدة وشعبها".
وأضاف الرئيس الجمهوري الذي لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، انه من الواضح أن الصين "تستغل المستثمرين الأميركيين لتمويل عملية تطوير جيشها وتحديثه".
والشركات المستهدفة هي شركات عامة وخاصة في مجال الطيران والنقل البحري والبناء والاتصالات والتقنيات الجديدة على وجه الخصوص. وهي مدرجة في أسواق المال الصينية وبورصتي هونغ كونغ وول ستريت.
وقال ترامب في مرسوم إنّ هذا الحظر سيطبق اعتبارا من 11 كانون الثاني/يناير المقبل، قبل تسعة ايام من مغادرته البيت الأبيض ووصول سلفه جو بايدن.
وأمهل الأميركيون الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية أخرى في مجموعات مدرجة على لائحة تضم 31 شركة، حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2021 للتنازل عنها.
وردا على هذا الإجراء، اتهمت الصين واشنطن "باستغلال سلطة الدولة لمهاجمة الشركات الصينية بشكل تعسفي".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين إن "هذا الإجراء لا يضر بالحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية فقط، بل بمصالح المستثمرين الأميركيين".
ويندرج مرسوم ترامب في إطار حملة إدارته للحد من صعود الصين المصممة على منافسة واشنطن على الساحة الدولية في كل المجالات تقريبا من الاقتصاد إلى القطاع العسكري مرورا بالسياسة والتكنولوجيا.
وتحت شعار "أميركا أولا"، صور ترامب الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة وللديموقراطية العالمية وشن حربا تجارية ضدها ولاحق شركات التكنولوجيا الصينية، وحمل بكين مسؤولية انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويؤكد ترامب في هذا المرسوم أن الصين "تستغل بشكل متزايد رؤوس أموال الولايات المتحدة، من أجل اتاحة تطوير وتحديث أنشطتها العسكرية واجهزة استخباراتها وأنظمة أمنية أخرى، مما يسمح لها بأن تُهدّد بشكل مباشر" الولايات المتحدة والقوات الأميركية المتمركزة في الخارج.
وقال ترامب إن أموال الأفراد الأميركيين المستثمرة في تلك الشركات تسمح لبكين بتطوير أسلحة دمار شامل وتنفيذ هجمات إلكترونية "ضد الولايات المتحدة وشعبها".
وأضاف الرئيس الجمهوري الذي لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، انه من الواضح أن الصين "تستغل المستثمرين الأميركيين لتمويل عملية تطوير جيشها وتحديثه".
والشركات المستهدفة هي شركات عامة وخاصة في مجال الطيران والنقل البحري والبناء والاتصالات والتقنيات الجديدة على وجه الخصوص. وهي مدرجة في أسواق المال الصينية وبورصتي هونغ كونغ وول ستريت.
