No Script

أكد لـ «الراي» أن رفع المعاناة عن كاهل الشعب الكويتي على رأس أولوياته

دويم المويزري: مجلس 2016... تشريع لا ينفع ورقابة لم تثمر

دويم المويزري
دويم المويزري
تصغير
تكبير

- تشريعات الوقت الضائع شابها القصور والمعالجة السريعة
- الحكومة تأخرت كثيراً في معالجة ملف التركيبة السكانية
- بعض سراق المال العام وغاسلي الأموال لا يزالون طلقاء
- رقابة المجلس السابق كانت شكلية من خلال «مساءلات» استعراضية
- 90 في المئة من استجوابات برلمان 2016 لم يستطع مقدموها جمع عشرة تواقيع
- نلتمس العذر للحكومة في بداية أزمة «كورونا» لكن بعدما استوعبت الصدمة كان عليها معالجة أخطائها
- قضية «البدون» على رأس اهتماماتي والحكومة تستطيع حلها بـ «شخطة قلم»
- سأسعى للمساهمة في تطوير التعليم وحل مشاكل المرأة وتطبيق «الإحلال» وتمكين الشباب بالمناصب القيادية

رأى مرشح الدائرة الرابعة الدكتور دويم المويزري أن مجلس 2016 فشل تشريعياً ورقابياً، معتبراً أن تشريعاته جاءت في الرمق الأخير، وفي الوقت الضائع وكانت تشريعاً لا ينفع ورقابة لا تثمر.

وقال المويزري في حوار مع «الراي»: إن الحكومة، وبعدما استوعبت صدمة جائحة كورونا، كان عليها أن تقوم بوضع خطط اقتصادية وسياسية ومالية واجتماعية تعالج الأخطاء المتراكمة أو المستحدثة التي ظهرت مع الجائحة، ومن ضمن الملفات التي تأخرت الحكومة في معالجتها التركيبة السكانية وتداعياتها الأمنية والاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية.

وأكد أن ردة فعل الحكومة على ملفات المال العام لم تكن على مستوى الحدث، وإنما كانت أموراً شكلية وإحالات لجبر الخواطر وللأسف أنه مازال بعض سراق المال طلقاء من شيوخ وسواهم ولابد من إعادة محاكماتهم وإعادة الأموال المسروقة، متسائلاً لماذا فقط الصغار هم من يسجنون ويتم التحقيق معهم وعلية القوم يسرقون وأقصى درجات العقوبة تحقيق صوري ويخرجون معززين مكرمين؟.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• ما تقييمكم لمجلس 2016 من الناحية الرقابية والتشريعية؟

- هناك انطباع شعبي سائد أن مجلس 2016 خلق حالة من الإحباط، تولدت لدى غالبية الكويتيين وهناك استياء عام من أداء المجلس، رغم أنه حاول أن يحسن من صورته في الرمق الأخير وفي الجلسات الأخيرة، ولكن سبق السيف العذل، ولم تكن هناك جدوى لأن الانطباع تسمعه في دواوين أهل الكويت، وتراه في وسائل التواصل الاجتماعي، والمجلس كان تشريعاً لا يثمر ورقابة لا تجدي، وعموماً تشريعات الوقت الضائع، شابها القصور لأنها كانت على عجلة من أمرها، لأنها صدرت من دون دراسة متأنية، لدرجة أنه يتم إقرار المداولتين في الجلسة نفسها، وهذا يؤثر سلباً على النقاش الفني للتشريعات.

• وكيف أخفق المجلس رقابياً؟

- أخفق المجلس في خلق رقابة فاعلة على الحكومة، فكانت رقابته شكلية من خلال استجوابات لم تعالج الخلل بقدر ما هي استعراضية، و90 في المئة من الاستجوابات التي تقدم بها النواب خلال عمر المجلس لم يستطع مقدموها جمع عشرة تواقيع، لتقديم طلب طرح الثقة في الوزير المستجوب، وإن كانت بعض المحاور منطقية، الرقابة البرلمانية أداة فاعلة إن حققت الموازنة بين مصلحة المواطن واستقرار الوطن، ولم يكن ذلك متوافراً في مجلس 2016.

• ما رأيك بتعامل الحكومة مع ملف جائحة «كورونا»؟

- ربما أن الحكومة الحالية والتي شكلت في ديسمبر الماضي لم تسعفها الظروف لوضع خطة أو رؤية واضحة المعالم، فهي وقبل أن تلتقط أنفاسها دخلت في دوامة جائحة كورونا وواجهت أياماً صعبة وقرارات أصعب، أول التحديات كان إجلاء الكويتيين من الخارج، وأعقبه الحظر الجزئي ثم الكلي وحتى وصل الأمر إلى العزل المناطقي، ربما نلتمس العذر للحكومة في الأشهر الأولى، ولكن بعدما استوعبت الصدمة كان عليها أن تقوم بوضع خطط اقتصادية وسياسية ومالية واجتماعية تعالج الأخطاء المتراكمة أو المستحدثة التي ظهرت مع الجائحة، ومن ضمن الملفات التي تأخرت الحكومة في معالجتها التركيبة السكانية وتداعياتها الأمنية والاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية، وأفرز فيروس كوفيد 19 مشكلات كثيرة أرهقت كاهل جميع فئات المجتمع لكن ردة فعل الحكومة لم تكن كما ينبغي، ولم تقدم أي دعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين عانوا الأمرين، إذ توقفت أنشطتهم بسبب الحظر، رغم التزامهم بدفع الإيجارات ورواتب العاملين لديهم، فضلاً عن الأخطاء التي تفاقمت مع كورونا مثل الرعاية الصحية، وقرار الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بوقف صرف معاشات من تجاوز سن 65 عاماً، وسحب أرصدتهم في البنوك بحجة أنهم انتقلوا من فئة المعاقين إلى فئة كبار السن، وعدم تطبيق القانون النفطي على العاملين الكويتيين في القطاع الخاص النفطي، خصوصا أن عدد الكويتيين العاملين بالقطاع النفطي الخاص يبلغ 14 ألف عامل، ولما كان قانون العمل الأهلي وتعديلاته يطبق عليهم حالياً، وليس قانون العمل النفطي 28 لسنة 1969 وتعديلاته.

• في الآونة الأخيرة سلسلة من القضايا التي تمس المال العام ظهرت على السطح مثل قضية النائب البنغالي والصندوق الماليزي وصندوق الجيش واليوروفايتر، ما رأيكم بتعامل الحكومة مع هذه الملفات؟

- ردة فعل الحكومة على ملفات المال العام لم تكن على مستوى الحدث إنما كانت أموراً شكلية وإحالات لجبر الخواطر، وللأسف مازال بعض سراق المال طلقاء من شيوخ وسواهم، ولابد من إعادة محاكماتهم وإعادة الأموال المسروقة، لماذا فقط الصغار هم من يسجنون ويتم التحقيق معهم، وعلية القوم يسرقون وأقصى درجات العقوبة تحقيق صوري ويخرجون معززين مكرمين؟... ورغم الأرقام الفلكية التي سرقت في ملفات المال العام إلا أن الحكومة تدعي عجزاً في الميزانية، وظلت تصر على الدين العام وفي المقابل تغض الطرف عن هدر المال العام، وغسل الأموال، وخصوصاً الصندوق الماليزي، الذي تم تداوله منذ 2018 وتوزع الهبات من دون حسيب أو رقيب خارجياً.

• ما الأولوية الملحة التي يترقبها المرشحون من العهد الجديد؟

- جميع تطلعات الشعب الكويتي وطموحاته هي أولويات قصوى وإن تشرفت بالوصول إلى قبة عبدالله السالم، ومثّلت أبناء الدائرة الرابعة، فلن أتخلى عن أي أولوية لأي تكوين كويتي فأنا أمثل الشعب بأكمله، ومن خلال تلمس معاناة المواطنين، فإن الأولويات كثيرة وعلى رأسها رفع المعاناة عن الشعب الكويتي في جميع مناحي الحياة، وخصوصاً من أنهكتهم القروض، بالإضافة إلى الملفات الساخنة وهي محاربة الفساد ومحاسبة من استباحوا المال العام وإيجاد حلول سريعة للقضية الإسكانية وعدم الاكتفاء بتوزيع بيت العمر على الورق، وضرورة تطوير التعليم الذي انحدر بشكل مخيف في العقدين الأخيرين ووضع حلول للملف الصحي الذي ظل يئن طويلاً والانتهاء من معضلة التركيبة السكانية والتي كشفت جائحة كورونا خطورتها، وتطبيق سياسة الإحلال فضلاً عن منح الشباب الكويتي الفرصة لتولي المناصب القيادية، ومناصرة المرأة الكويتية، ومنحها جميع حقوقها، وخصوصاً المتزوجات من غير كويتيين وطي ملف البدون الجرح النازف، رغم أن الحكومة بإمكانها أن تحله بشخطة قلم، فهي لديها جميع البيانات، فمن تؤهله أوراقه الرسمية وينطبق عليه القانون يجنس ومن لا تنطبق عليه شروط التجنيس يمنح الحقوق المدنية والاجتماعية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي