اجتهادات
(بزنس الترانزيت) على حساب الكويت !
يقال إن الأزمات تصنع الفرص، أما في الكويت فالأزمات لا تلد سوى أزمات أخرى.
فاستمرار الحظر على قدوم مواطني أربع وثلاثين دولة إلى الكويت بشكل مباشر، خلق فرصة ثمينة وحقيقية لدول عانت بسبب جائحة كورونا، والفضل الأول والأخير يعود إلى الكويت ! فالإمارات وغيرها من الدول التي سارت على خطاها، ولعل آخرها إثيوبيا، وجدت أن استغلال هذا الأمر سيساهم في عودة أنشطة تعيش في غرفة العناية المركزة، بسبب تأثير جائحة كورونا عليها، فصنعت نشاطاً غير مسبوق شهد تهافتاً من جميع المقيمين، الراغبين في الرجوع إلى الكويت وقد كانت الجائحة قد منعتهم من العودة المباشرة إليها.
بدأت الحكاية بأسعار معقولة، حتى وصل الأمر إلى مبالغ تناهز الألف دينار بين تذكرة وإقامة لمدة أربعة عشر يوماً، والأسعار في ازدياد مستمر استغلالاً لتنشيط قطاع الطيران والسياحة والفنادق والأغذية والصحة وغيرها من الأنشطة في تلك الدول، بسبب رفض الكويت لاستقبالهم المباشر بحجج صحية فرضتها الجائحة ! ولو فرضنا أن أعداد العالقين بسبب الأزمة أو الذين يترددون باستمرار على الكويت يصل إلى 200 ألف، فإن الدولة كان بإمكانها - لو طبقت إجراءاتها الصحية عليهم - أن تحقق ما يزيد على 200 مليون دينار في أشهر تعد على أصابع اليدين ! ماذا لو كانت الكويت سباقة في هذا المجال؟ مثلاً تفرض على كل وافد راغب في العودة أن يحجز على الخطوط الكويتية، وأن يدفع رسوماً مقابل إتمام الإجراءات الصحية وإجراء المسحات اللازمة، وأن يسكن في أحد المرافق التي تفرضها الدولة بمقابل مادي، وأن يلتزم بسداد تكاليف الإقامة والأكل والخدمات.
أليس في كل ذلك عائد؟ أم أن الأمر غائب عن صانع القرار؟ الأمر لا يتعلق بوافد ومواطن، فالمرض وانتقاله لا يفرق بين أحد، والإجراءات التي تتبعها الدولة على المواطنين العائدين من السفر يمكن أن تطبقها على الوافدين كذلك، ولكن وفقاً لما ذكرناه من اشتراطات سيكون لها العائد والمردود المادي الذي استفادت منه الكثير من الدول على حسابنا ! لو سألت أي شخص عمّا يحدث، فستكون إجابته وتصوراته حسب ما ذكرناه، إلّا أن العجيب والغريب في الموضوع أن هذا الأمر غائب عن صانع القرار، وكأن واقع حالنا واقتصادنا عاجبهم ! والله من وراء القصد.
