مصادر ترى أن التلويح به دائماً سيشيع الخوف ويقلّص نسبة المشاركة
الحظر... سيضرب الانتخابات
- جعل نسبة المشاركة في حدها الأدنى يمنع وصول وجوه شابة جديدة إلى المجلس؟
- الإحصاءات تظهر أن نسبة الإصابات كانت أعلى بكثير خلال فترة الحظر
- انخفاض ملحوظ في عدد الحالات التي تستدعي «العناية» ودخول المستشفى
- الآثار الاقتصادية الكارثية للحظر والإغلاق غائبة عن حسابات الحكومة
- مبادرات الانفتاح تلقى ترحيباً إعلامياً من الحكومة... وتُعرْقل على أرض الواقع
- دول أخرى تستفيد بنجاح منقطع النظير من نتائج الانغلاق الكويتي
تساءلت مصادر مطلعة عن التلويح الحكومي المبطن في كل فترة بإعادة الحظر قريباً للحد من إصابات كورونا، مشيرة إلى أن الحظر إذا اعتمد في الفترة المقبلة فسيساهم ليس في ضرب المزيد من مقومات الاقتصاد بل أيضاً في ضرب الانتخابات النيابية المقبلة «عبر بث حالة من الرعب والخوف في نفوس المواطنين قد تحد دون مشاركتهم في العرس الديموقراطي».
وأضافت المصادر لـ«الراي»: «أن الحظر إذا اعتمد قريبا فلن يستهدف تقليص أعداد الإصابات بكورونا فحسب بل سيؤدي إلى تقليص أعداد المصوتين في الانتخابات وجعل نسبة المشاركة في حدها الأدنى، وهو الأمر الذي سيمنع وصول وجوه شابة جديدة إلى مجلس الأمة، تملك برامج ورؤى عصرية وخططاً تنفيذية إصلاحية».
واستندت المصادر في قراءتها على بيانات وزارة الصحة نفسها التي تؤكد إظهار المؤشرات الصحية لتطورات «كورونا» في الكويت استقراراً ملحوظاً يختلف عما كان عليه خلال الأشهر الماضية، وكذلك بالمقارنة بين عدد الإصابات خلال بعض أيام فترة الحظر وبين الأيام الحالية، إضافة إلى المقارنة بين نسبة الإصابات إلى عدد المسحات أيام الحظر التي كانت تتفاوت بين 20 إلى 27 في المئة وهي أمس 5 نوفمبر 2020 مثلاً 10.7 في المئة فقط.
وحذرت المصادر من أن «يفسر الحظر على أنه محاولة للتدخل غير المباشر في الانتخابات، في وقت تؤكد فيه السلطات الصحية بلسان مسؤوليها كافة أن الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي داعٍ للهلع».
وإذ أكدت المصادر «أهمية استمرار الالتزام في تطبيق الاشتراطات الوقائية»، تساءلت عن الإجراءات الحكومية المطلوبة لتطبيق القانون والقرارات بحق المتجاوزين «فهناك تراخٍ مع قلة متجاوزة فيما الغالبية تدفع ثمن خنق الاقتصاد وتكبيل البلاد وإضعاف حركة المطار»، مشيرة إلى استفادة دول قريبة من الإغلاق الكويتي لجهة استقبال المسافرين وتشغيل كل المرافق المصاحبة مثل الفنادق والسكن وحركة البيع والشراء.
وتحدثت المصادر عن «جدوى العودة إلى الحظر في وقت تؤكد وزارة الصحة أن نسب حالات الإصابة التي يتم تسجيلها لا تزال ضمن المعدلات العالمية، وأن نسبة الإشغال الصحي في العناية المركزة وأسرة المستشفيات طبيعية جداً، فضلاً عن الانخفاض الكبير في الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات أخيراً»، مشددة على أن «مواجهة الوباء والسعي لتقليل الإصابات لا يرتبط بالحظر ونتائجه الكارثية على مختلف القطاعات من دون استثناء، ويبدو أن ذلك غائب عن حسابات الحكومة في هذه المرحلة».
ودعت المصادر الحكومة إلى «التمعن في الآثار الاقتصادية الكارثية التي سببتها قرارات الحظر والإغلاق المستمر»، مستغربة «التجاهل الحكومي للمبادرات والمناشدات التي تسهم في التقليل من انعكاسات الأزمة وتضمن في الوقت نفسه استمرار الحفاظ على كفاءة المنظومة الصحية والالتزام بالاشتراطات الموضوعة، وليس آخرها المبادرة التي قدمت لإعادة فتح المطار وفق الشروط الصحية».
ولفتت إلى «التضارب في تعامل الحكومة مع مختلف مبادرات الانفتاح التي قدمت لها منذ بداية أزمة كورونا، حيث تُظهر ترحيباً وتجاوباً إعلامياً، وتتم عرقلة التنفيذ في التفاصيل على أرض الواقع، فيما تستفيد دول أخرى بنجاح منقطع النظير من نتائج الانغلاق الكويتي».
