دعت إلى مساندة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم ملاحقة المتعثرين منهم
تهاني سراب لـ «الراي»: يحرّك عجلة الاقتصاد ... فتح الطيران مباشرة مع الدول المحظورة
- «المحامين» تقدم دائماً لمتخذي القرار مشاريع تساهم في تحقيق التنمية
- الفترة التي يمر بها الاقتصاد الكويتي حالياً تُعد الأسوأ منذ الاحتلال العراقي
- اعتماد مصدر وحيد للدخل يجعل الميزانية أسيرة لتذبذبات أسعار النفط العالمية
- زيادة أعداد الوافدين بالنسبة للمواطنين أدت لتهالك البنية التحتية للدولة
أكدت رئيسة اللجنة الاقتصادية في جمعية المحامين الكويتية المحامية تهاني سراب أهمية تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مجدداً حتى يستعيد عافيته بشكل تدريجي، من خلال رسم استراتيجية متكاملة خلال الفترة المقبلة.
وشدّدت سراب في تصريحات لـ «الراي» على أهمية الأخذ بمقترح ممثلي شركات الطيران المحلية بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة بفتح المجال لوصول ركاب الدول المحظورة إلى الكويت مباشرة من دون الحاجة لانتظار فترة حجر في محطة ترانزيت، مشيرة إلى أن هذا الأمر من شأنه أن تستفيد منه الخطوط الجوية الكويتية والطيران الوطني، كما من شأنه أن ينشّط حركة الحجز في الفنادق الكويتية ومعامل التحاليل الكويتية.
واعتبرت سراب أن الفترة التي يمر بها الاقتصاد الكويتي تعد الأسوأ منذ الاحتلال العراقي، حيث تلقى الاقتصاد خلال هذه الفترة الأخيرة ضربة قوية نتيجة جائحة كورونا التي تسبّبت في انهيار الاقتصاد العالمي وجعلت الكويت في مواجهة توقعات قاتمة لما تبقى من عام 2020.
وأوضحت سراب «أن الوضع المالي الكويتي اهتز بالفعل منذ انهيار أسعار النفط في 2014 بعد أن شهد انخفاض عائدات النفط الكويتي بنسبة 60 في المئة، أي أن الوضع الاقتصادي قبل جائحة كورونا لم يكن جيداً، إلّا أن الأمر ازداد سوءاً بعد جائحة كورونا، ما قد يؤدي إلى انهيار القطاع الاقتصادي الهش بالفعل بسبب انخفاض عائدات النفط وحالات الإفلاس».
ودعت سراب إلى مساندة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا باعتبار تلك المشاريع أحد المصادر البديلة التي يمكن الاعتماد عليها بدلاً من مصدر النفط الوحيد، مطالبة إسقاط مبدأ ملاحقة المتعثرين من أصحاب تلك المشاريع المستفيدين من تحويلات الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات وسداد بعض رسوم الخدمات الحكومية ورسوم البلدية المستحقة على القطاع الخاص لفترة زمنية معينة، وأخيراً وضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل لأكثر الأنشطة تضرراً حتى نهاية العام.
وذكرت أن اعتماد الكويت على مصدر دخل وحيد يجعل ميزانية الكويت أسيرة لتذبذبات أسعار النفط العالمية، وهو ما يعزز ضرورة التأكيد على وجود مصادر دخل متنوعة، منها تطوير الصناعات البتروكيمياوية وما يدور في فلك الإنتاج النفطي بحيث يكون لهذا الأمر تأثيرات كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة فرص العمل وبيع المنتجات النفطية بأسعار مضاعفة.
وبشأن تداعيات التركيبة السكانية على الاقتصاد الكويتي، قالت «لا شك أن أعداد الوافدين في زيادة كبيرة بالنسبة لأعداد المواطنين، الأمر الذي أدى إلى تهالك البنية التحتية للدولة، وعدم القدرة على إعادة إنشائها مرة أخرى بسبب الازمات الاقتصادية، لذا لابد من دراسة شاملة لتلك الأزمات واستقدام العمالة الماهرة التي تستفيد منها الدولة ودراسة احتياجات سوق العمل واستقدام العمالة المناسبة، كما أنه لابد للدولة أن تحاول الاستفادة من تلك العمالة بإقامة المشاريع والمصانع اللازمة لرفع الزيادة الإنتاجية للبلاد وتنوع مصادر الدخل دون الاعتماد على مصدر دخل وحيد».
وعن دور جمعية المحامين وما يمكن أن تقدمه لمؤازرة متخذي القرار لتدعيم الاقتصاد الكويتي، أشارت إلى أن الجمعية دائماً سباقة في دعم ومؤازرة متخذي القرار في الكويت للمساهمة في رفعة وتنمية اقتصاد الكويت، لافتة إلى أن الجمعية دائماً تقدم للمسؤولين عن اتخاذ القرار في المجال الاقتصادي مشروعات القوانين التي تساهم في نمو اقتصاد الكويت وتقديم كل الدراسات من خلال لجانها المختلفة للوصول لأفضل صيغة لمشروع قانون يساهم في نمو وازدهار اقتصاد الكويت، ووضع القوانين الجاذبة للاستثمارات الخارجية والداخلية، من خلال قوانين قادرة على تحقيق أهداف وطموحات المستثمرين ورفعة شأن الاقتصاد الكويتي.
