استقالة جماعية في «المالية»... والشيتان يقبلها

سادت وزارة المالية حالة من الاحتقان الشديد، أمس، إثر قرارات صدرت من وزير المالية براك الشيتان بتدوير للوكلاء المساعدين، تلاها تقديم وكيل الوزارة صالح الصرعاوي إضافة إلى 5 وكلاء مساعدين استقالاتهم بصورة جماعية، اعتراضاً على قرارات الوزير، ليتبع ذلك صدور قرار وزاري بقبول تلك الاستقالات.

وكان الشيتان قد أصدر صباح أمس قرارات تدوير، نصت على تسمية عبدالغفار العوضي وكيلاً مساعداً للشؤون المالية والضريبية، وعبدالمحسن الطيار وكيلاً مساعداً لشؤون المحاسبة العامة، وإبراهيم العنزي وكيلاً مساعداً لشؤون التخزين ونظم الشراء، وأسيل المنيفي وكيلاً مساعداً لشؤون الميزانية العامة، علماً بأن الوزارة كانت قد شهدت تدويراً قبل نحو 10 أيام للوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة الدكتور غازي العياش، ليتولى وكالة الشؤون الاقتصادية بديلاً عن الوكيل المساعد نبيل العبدالجليل، والذي تقاعد أواخر الفترة التي كانت تشغل فيها مريم العقيل منصب وزير المالية.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.46 دولار ليبلغ 74.27 دولار

منذ ساعة

«ميتا» تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لتعزيز تجربة «الميتافيرس»

منذ 5 ساعات

وجاء في نص الاستقالة الجماعية للوكلاء «إن سبب إجراء حركة تدوير شامل غير مسبوقة بين جميع القياديين في الوزارة من درجة وكيل وزارة مساعد، يتمثل في رفض البعض ممن شملهم هذا التدوير تنفيذ تعليمات الوزير بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح».

وأضاف الوكلاء المستقيلون «لما كان هذا التدوير قد بني على سبب ظاهره المصلحة العامة، وباطنه الحقيقي تغيب العمل المؤسسي في وزارة مهنية عالية الخطورة، وتغليب مصالح خاصة على سلامة التصرف والإجراء المطلوب، وعدم اتفاقه وأحكام القوانين واللوائح، ومحاولة إعاقة أعمال أملاك الدولة التي تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة، وأخيراً عدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية، فضلاً عن أن إجراء هذا التدوير يترتب عليه شغل البعض الأعم منا لوظائف لا تتفق والتخصص والخبرة التراكمية المتوافرة لدى البعض، وبالمخالفة لأحكام قانون ومرسوم ولوائح الخدمة المدنية، والضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموية، ومن دون الأخذ بالاعتبارات الصعوبات والظروف التي تمر بها المالية العامة، فإننا نرفع لمعاليكم استقالة جماعية مسببة من وظائفنا».

وجاء قرار قبول الشيتان الاستقالة المقدمة من الصرعاوي والوكلاء المساعدين الخمسة، والذي حمل الرقم (61) لسنة 2020 بأن قبولها اعتباراً من تاريخ صدور القرار أمس، جاء بناءً على طلب المستقيلين، وأن الوزارة لا تخضع في مثل هذا الشأن إلا للمصلحة العامة.

إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الشيتان اتخذ قرار تدوير الوكلاء المساعدين في وزارة المالية دون الرجوع إلى وكيل الوزارة صالح الصرعاوي واستشارته في الأمر، مؤكدة أن الوزير لم يطلب مقابلة المسؤولين المستقيلين لمناقشة أسباب استقالتهم.

المستقيلون

1) وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي.

2) الوكيل المساعد عبد الغفار العوضي.

3) الوكيل المساعد إبراهيم العنزي.

4) الوكيل المساعد عبدالمحسن الطيار.

5) الوكيل المساعد غازي العياش.

6) الوكيل المساعد عادل المناعي.

أسيل المنيفي لم تستقل لم تتقدم الوكيل المساعد، أسيل السعد المنيفي، التي صدر قرار من الشيتان بتدويرها من وكالة الشؤون المالية والضريبية لتتولى وكالة شؤون الميزانية العامة باستقالتها، فيما أشارت مصادر إلى أنها تفاجأت بالاستقالة الجماعية لوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين الخمسة.

سابقة تاريخية

تعتبر حادثة الاستقالة الجماعية لوكيل الوزارة و5 وكلاء مساعدين في «المالية»، ومن ثم قبولها، سابقة تاريخية، لم يشهدها القطاع الحكومي في تنحي قياديي الصف الأول في جهة حكومية جماعياً من مناصبهم دفعة واحدة.

استقالة الوكلاء... وعزل «المفوضين»

أعاد خلاف الوزير الشيتان مع وكلاء «المالية» إلى الأذهان مجدداً ما حدث لأول مجلس مفوضين لهيئة أسواق المال، إذ أصدرت وزيرة التجارة والصناعة حينها الدكتورة أماني بورسلي قراراً بعزل 3 منهم، وهو ما قابله المفوضون المعزولون بالرفض، بذريعة أن من يملك حق عزلهم هو من عيّنهم، قاصدين بذلك مجلس الوزراء.

وفي حين أن حادثة «المالية» مختلفة باعتبارها استقالة وليس عزلاً، إلا أنها فتحت سؤالاً مفاده: «هل من يملك التعيين هو فقط من يملك حق قبول الاستقالة؟».