حدد الفئات المستهدفة للتطعيم
مجلس الوزراء: البدء بحملة التطعيم ضد «كورونا» مع وصول أول دفعة من اللقاح
استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، إلى عرض مرئي قدمه وزير الصحة الدكتور باسل الصباح والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف حول الوضع الوبائي (كوفيد – 19) في الكويت.
وتضمن العرض نبذة عن تقرير منظمة الصحة العالمية الأسبوعي لآخر التطورات والمستجدات للوضع الوبائي للجائحة، والذي يبين ارتفاع عدد الحالات الجديدة إلى أكثر من 40 مليون حالة وعدد الوفيات إلى أكثر من 1.1 مليون حالة وفاة.
كما بين الإجراءات المتخذة من بعض الدول للسيطرة على تفشي الوباء منذ بداية شهر أكتوبر الحالي، وتفاصيل عدد الحالات المسجلة في الكويت يومياً حتى تاريخ 26 أكتوبر 2020، ونسبة إشغال العناية المركزة حسب فئات العمر وعدد الوفيات اليومي.
كما تم عرض الأسباب المؤدية لاستمرار انتشار الوباء في الكويت وآليات وبروتوكولات التصدي لتفشي العدوى والحد من زيادة حالات (كوفيد -19) نتيجة لإعادة فتح المجتمع، وقد انتهى العرض إلى تقديم عدد من التوصيات.
التطعيم ضد الفيروس
واستمع المجلس إلى عرض مرئي قدمه وزير الصحة رئيس لجنة إعداد وتنفيذ الآلية المناسبة للتطعيم من فيروس (كوفيد – 19)، في شأن الخطة التشغيلية للتطعيم ضد الفيروس تضمن شرحاً لأهداف خطة التطعيم والتي تتمثل في تقليل المضاعفات ومعدلات الإصابة بالمرض ومعدلات دخول المستشفى، وتخفيف الضغط على العناية المركزة وتقليل الوفيات، حيث من المقرر البدء بحملة التطعيم مع وصول أول دفعة من اللقاح وعلى مدار عام كامل.
وتم تحديد الفئات المستهدفة للتطعيم وهي:
أولاً: الفئات الأكثر عرضة لتطور المرض إلى مضاعفات خطيرة (كبـار السن - ذوو الأمراض المزمنة).
ثانياً: الفئات الأكثر عرضه للإصابة بالمرض: (مقدمو الرعاية الصحية - العاملون في الصفوف الأمامية - مقدمو الخدمات الأساسية).
العودة للحياة الطبيعية
وانطلاقا من حرص مجلس الوزراء على استكمال كافة الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية في مواجهة فيروس كورونا (19-COVID) والتي تقلل وتحد من انتشار الوباء، والمحافظة على تماسك المنظومة الصحية دون أي معوقات من شأنها التقليل من كفاءة الخدمات الصحية، وحيث إن العمل على مواجهة الوباء مسؤولية وطنية مشتركة بين كافة أبناء الكويت حكومة وشعبا، فقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة الاستمرار بِمَا قرره مسبقا من آلية العودة التدريجية للحياة الطبيعية من الالتزام بحضور 50 في المئة من قوة العمل في القطاع الحكومي والخاص.
وأهاب مجلس الوزراء بالمواطنين والمقيمين تحمل مسؤولياتهم والقيام بالواجبات المناطة بهم، وهي كالتالي: الخروج للضرورة، ارتداء الكمام، التباعد الجسدي، تعقيم اليدين، الحرص على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، متمنيا للجميع الصحة والعافية.
