إثر صدور قرار بالتدوير
استقالة جماعية لـ 6 وكلاء في «المالية».. والشيتان يقبلها
قدم وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي، و5 من وكلاء الوزارة المساعدين، استقالة جماعية اثر صدور قرار بتدوير وكلاء مساعدين في الوزارة.
وقبل وزير المالية براك الشيتان استقالتهم.
وشملت الاستقالة إضافة إلى الوكيل الصرعاوي الوكلاء المساعدين: عبد الغفار العوضي، ابراهيم العنزي، عبدالمحسن الطيار، عادل المناعي، وغازي العياش.
وقال الوكلاء في نص الاستقالة «أصدرتم معاليكم القرارات ارقام ( 48، 49، 50، 54، 55، 56، 57 ) لسنة 2020 بإجراء حركة تدوير شامل غير مسبوقة بين جميع القياديين بالوزارة من درجة وكيل وزارة مساعد، وتعلم معاليكم كما نعلم جميعا أن سبب اجراء هذا التدوير هو رفض البعض ممن شملهم هذا التدوير تنفيذ تعليماتكم بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح، ولما كان هذا التدوير قد بني على سبب ظاهره المصلحة العامة وباطنه الحقيقي تغيب العمل المؤسسي في وزارة مهنية عالية الخطورة وتغليب مصالح خاصة على سلامة التصرف والاجراء المطلوب وعدم اتفاقه وأحكام القوانين واللوائح ومحاولة إعاقة أعمال أملاك الدولة التي تهدف الى زيادة الإيرادات العامة، وأخيرا عدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية، فضلا عن أن إجراء هذا التدوير يرتب شغل البعض الأعم من الوظائف لا تتفق والتخصص أو الخبرة التراكمية المتوافرة لدى البعض وبالمخالفة لأحكام قانون ومرسوم ولوائح الخدمة المدنية، والضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموية ودون الأخذ بالاعتبار الصعوبات والظروف التي تمر بها المالية العامة، لذلك نرفع لمعاليكم استقالة جماعية مسببة من وظائفنا».
وكان وزير المالية براك الشيتان أصدر قراراً بتدوير وكلاء مساعدين في الوزارة، إذ قرر تسمية عبد الغفار العوضي وكيلا مساعداً للشؤون المالية والضريبية في الوزارة، وعبدالمحسن الطيار وكيلاً مساعداً لشؤون المحاسبة العامة، وابراهيم العنزي وكيلاً مساعداً لشؤون التخزين ونظم الشراء، وأسيل المنيفي وكيلاً مساعداً لشؤون الميزانية العامة.
