رئاسة «الدرة»... تُشعل حرباً بين عبد الفتاح العلي وفهد الكشتي

تشهد شركة الدرة للعمالة المنزلية منذ أشهر صراعاً مكتوماً بين ممثل الهيئة العامة للاستثمار في مجلس الإدارة عبدالفتاح العلي، والرئيس الحالي فهد الكشتي، إلى أن اشتعل الخلاف بينهما أخيراً، للدرجة التي دفعت العلي إلى تشكيل مجلس إدارة جديد لـ«الدرة»، برئاسته، وبدعم حكومي لتحركه في اجتماع لم يحضره ممثلو اتحاد الجمعيات التعاونية المالك الأكبر في الشركة! وبعد أن بات هناك مجلسا إدارة يتصارعان على رأس «الدرة»، وجدت وزارة التجارة والصناعة نفسها أمام طلبي اعتراف بالشرعية، لتضطر مع ذلك إلى طلب الفتوى من إدارة الفتوى والتشريع حول التصرف القانوني المناسب الذي يتعين اتخاذه مع هذه السابقة التاريخية، فما هي قصة حرب الرئاسة بين العلي والكشتي؟ من حيث المبدأ، يتعين الإشارة إلى أنه تم تأسيس «الدرة» في نوفمبر 2016 برأسمال يبلغ 3 ملايين دينار، بواقع أسهم موزعة بـ60 في المئة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، و10 في المئة للهيئة العامة للاستثمار، و10 في المئة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب 10 في المئة للهيئة العامة لشؤون القصر، و10 في المئة لشركة الخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها.

مجلس الإدارة

ومنذ تأسيس «الدرة» درج العرف أن يتم تزكية أحد ممثلي «اتحاد الجمعيات»، باعتباره المالك الرئيس، لرئاسة مجلس الإدارة «المكون من 3 أعضاء من (الاتحاد)، علاوة على 4 ممثلين للجهات الحكومية، على أن يتولى ممثل (هيئة الاستثمار) مهام نائب الرئيس».

«التنسيق الكويتية السعودية» ناقشت باجتماعها الثاني 14 مبادرة رئيسية في عدة مجالات

منذ 38 دقيقة

الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين

منذ 5 ساعات

ووفقاً لذلك شغل رئيس «الاتحاد» فهد الكشتي رئاسة مجلس إدارة الشركة حالياً، فيما من المقرر انتهاء دورته الانتخابية في شهر مايو المقبل، لارتباطها بفترة بقائه رئيساً لـ«الاتحاد».

لكن من الواضح أن شيئاً ما تغير في التكتيك الحكومي، وتحديداً منذ 23 مارس الماضي، حيث أخطرت «هيئة الاستثمار» وقتها مجلس إدارة «الدرة» أنها عيّنت عبد الفتاح العلي ممثلاً لها للفترة المقبلة، بدلاً من ممثلها عاصي الهاجري الذي شغل منصب نائب الرئيس، مع التنويه بضرورة تزويد العلي بآخر تقرير سنوي صادر عن الشركة، ونظامها الأساسي.

وحسب هذا التسلسل التاريخي بدا الأمر في البداية طبيعياً لممثلي «اتحاد الجمعيات»، رغم ما أثاره طلب التقرير المالي من ريبة حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين تركيبة مجلس الإدارة، لكن سرعان ما بدأت الشكوك تتحول إلى مواقف معلنة، بعد أن كشف العلي في أول لقاء جمعه بالكشتي أنه يرغب في أن يكون الرئيس، وعلى الأخير التنازل له.

عدم اتفاق

ومن الواضح أن لهجة العلي التي استعرض بها طلبه لم تعجب الكشتي، الذي رد على الفور، بأنه لن يترك رئاسة المجلس، حتى نهاية دورته، مدعوماً بأنه تم انتخابه ممثلاً للجهة التي تملك غالبية أسهم «الدرة»، لينتهي الاجتماع بينهما إلى عدم اتفاق، دون أن يخلو من بعض «الصراخ»، لتبدأ مع ذلك مرحلة صراع جديدة على كرسي رئاسة «الدرة».

وحسب مصادر مقربة، بدأ العلي منذ وقتها في التحرك بوقود حكومي لإعادة تشكيل مجلس إدارة «الدرة»، حتى عقد أخيراً اجتماعاً لمجلس إدارة الشركة، اقتصر على ممثلي الجهات الحكومية المالكة في الشركة، دون حضور ممثلي «اتحاد الجمعيات»، ليعلن عن تشكيل مجلس إدارة جديد برئاسته، مع استمرار عضوية ممثلي اتحاد الجمعيات لكن بدون احتفاظ الكشتي بمقعد الرئاسة.

إضافة الشرعية

ومن أجل إضافة الشرعية على مجلس الإدارة الجديد، خاطب العلي «التجارة» لاعتماد التشكيلة الجديدة، وطلب منها الموافقة على تأشير أسماء أعضائها في سجل الشركات كما هو معتاد بعد انتخاب مجالس إدارات الشركات الجديدة.

وإلى ذلك، وبمجرد أن علم الكشتي بالانقلاب عليه رسمياً، خاطب «التجارة» على الفور، داعياً إياها لعدم اعتماد تشكيلة العلي، والإبقاء على تشكيلة مجلس الإدارة الحالي التي يرأسها، مبرراً موقفه بأن انتخاب مجلس إدارة في غياب ممثلي الأغلبية مخالف للقانون، وأن الدعوة جاءت من غير ذي صفة، علاوة على أن عمر مجلس الإدارة الحالي لم ينتهِ، ولا يوجد أي سبب قانوني يدعو لإنهاء دورته، وتشكيل آخر.

كما خاطب الكشتي وزير المالية براك الشيتان، بحكم تبعية «هيئة الاستثمار» التي يمثلها العلي له، وعرض عليه تطورات الموقف، طالباً منه التدخل لمنع العلي من الاستمرار في تحركاته، التي يجد أنها مخالفة للقانون.

وفي هذه الأثناء، دخلت وزيرة الشؤون الاقتصادية وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية مريم العقيل على خط حرب مجلس إدارة «الدرة»، حيث استفسرت من «التجارة» على الإجراءات الصحيحة التي يجب اتباعها في هذه الحالات، فيما نقلت في الوقت نفسه إلى «التجارة» ملاحظات ممثلي الحكومة على المجلس الحالي، أن العقيل تميل إلى تثبيت تشكيلة العلي.

وأمام هذه المعضلة الإجرائية، وفي محاولة منها للنأي بنفسها عن خلافات «الدرة» المشتعلة بين الجهات الحكومية و«اتحاد الجمعيات»، قررت «التجارة» اللجوء إلى إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، وذلك في مسعى منها لاستشراف الرأي القانوني، ومراجعة النظام الأساسي لـ«الدرة» وعكسه على نتائح الصراع الدائر على الشركة، حيث من المقرر أن تعتمد الوزارة مجلس إدارة «الدرة» للمرحلة المقبلة بناءً على رأي «الفتوى».

عقد العمومية ومجلس الإدارة إجراءان مختلفان أوضحت مصادر رقابية أن هناك خلافاً إجرائياً بين الدعوة لعقد جمعية عمومية لأي شركة، والدعوة لعقد مجلس إدارة وانتخاب أعضائه، فقانون الشركات أعطى الحق لكل من يملك 10 في المئة من أسهم الشركة أن يطلب عقد جمعية عمومية، في حال رفض مجلس الإدارة عقد الجمعية.

أما بالنسبة لدعوات مجالس الإدارة فهذا الأمر يرتبط بالنظام الأساسي لكل شركة، ومحدداته، ولا يجوز معه تطبيق قانون الشركة بدون الأخذ بمحددات هذا النظام.