أشاد بإقرار قانون تنظيم التركيبة السكانية
العجيل: محدودية دور القطاع الخاص تكرّس عدم تحفيز المشاريع الحرة
قال المستشار المالي والخبير الاقتصادي خالد العجيل، إن محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تكرّس عدم الجدية في تحفيز مشاريع القطاع الحر التي تحقق رؤية «كويت جديدة 2035» المستندة إلى الدور الريادي للقطاع الخاص والمشاريع التي يقوم بتنفيذها في العملية التنموية للبلاد، لافتاً إلى أنّ دعمه يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للقوى العاملة الوطنية. وأشاد بإقرار قانون تنظيم التركيبة السكانية، واصفاً إياه بالانجاز الإيجابي، مطالباً بتطبيق رقابة صارمة على استقطاب العمالة الوافدة والقضاء على ظاهرة الاتجار بالاقامات. وأكد أنّ إعادة النظر في قطاع العمل يتطلب تحقيق التوازن وتوطين الوظائف وفتح المجال بشكل أوسع للكوادر الوطنية.
ولفت العجيل إلى أن إعداد برامج فاعلة لإصلاح اختلالات سوق العمل ومواجهة التشوهات في هياكل الأجور بين القطاعين العام والخاص تعتبر من أهم آليات إصلاح القطاع، موضحاً أن تأهيل وتدريب قوى العمل الوطنية يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أنّ حل هذه القضية يكمن في تطوير فرص العمل بشكل محترف مع ضرورة إحداث نقلة نوعية في مكونات سوق العمل المحلي والتفكير في اطر حديثة ومبتكرة لحل هذه المشكلة، منوهاً إلى أن تطوير الأساليب والمهارات المهنية الحديثة يؤدي إلى تحسين قوة العمل في قطاعي السوق.
وذكر العجيل أن فيروس «كورونا» كشف عن مدى جسامة التأخر في معالجة العديد من القضايا ابرزها التركيبة السكانية، لافتاً إلى أنّ التركيز بشكل أساسي على تنظيم النمو السكاني سيكون له مردود ايجابي لصالح المواطنين، لاسيما أنّ أحدث الإحصاءات الرسمية أظهرت أنّ عدد سكان الكويت يبلغ حاليا 4 ملايين و700 ألف نسمة نسبة المواطنين منهم 30 في المئة فقط. وأكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدم الاضرار بالقطاعات الاقتصادية التي تحتاج الى العمالة الفنية الماهرة والمدربة، خصوصاً في المهن والحرف التي تعزف عنها العمالة الوطنية تجنباً لحدوث فجوة في قطاع العمل.
