pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

دعم الربط الكهربائي الخليجي وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر

تعاون بين «المهندسين» ومختبر سعودي لفحص المعدات

العتل يوقع مذكرة التفاهم
العتل يوقع مذكرة التفاهم

أبرمت جمعية المهندسين الكويتية مع المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية والصناعية في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال خدمات الفحص والتفتيش والاعتماد للمرافق والشركات الصناعية ومصنعي المعدات.

وقال رئيس الجمعية فيصل العتل، خلال حفل توقيع المذكرة الذي أقيم عبر تقنية «زووم» أمس، «إن اتمام هذه المذكرة ينشئ إطاراً مهماً لتقديم الدعم لعمليات الربط الكهربائي الخليجي من خلال توحيد المعايير والمواصفات الخليجية، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة و توحيدها في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية التقليدية ومعداتها»، لافتاً إلى أن إطار التعاون سيكون مهنياً هندسياً ويشمل عدداً من الجوانب ذات العلاقة بتوفير خدمات الفحص والتفتيش والاعتماد للمرافق والشركات الصناعية ومصنعي المعدات.

وأضاف العتل «تشمل المذكرة أيضاً العمل لإنشاء إطار للتعاون المهني والهندسي من أجل المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر الكويتية، وإصدار الشهادات المعتمدة وتطوير معامل التدريب المتخصصة، مضيفاً إلى أننا سنعمل مع الأشقاء السعوديين لخلق دور فاعل في تعزيز الفحص والاختبارات الفنية المعتمدة للأجهزة الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة في دولة الكويت للتوافق مع أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل خاص وفي العالم عموما».

وبيّن أن المذكرة تتضمن تعاوناً مشتركاً في تطوير معامل التدريب المتخصصة وتطوير المناهج التعليمية لقياس القدرات المهنية والفنية وعمل الاختبارات المهنية للمهندسين والفنيين، موضحاً «أنه سيتم إبرام اتفاق خاص لكل مشروع من المشاريع التي سيتم القيام بها وفقاً للمذكرة تحدد فيه التزامات وواجبات كل طرف من مختلف النواحي الفنية والجداول الزمنية».

وذكر العتل أن الجمعية خولت رئيس لجنة الطاقة بالجمعية الدكتور بدر الطويل لإجراءات التنسيق والترتيب وتفعيل العلاقة مع المختبر الخليجي في الخدمات والفعاليات التي تساهم في خدمة العمل الهندسي في البلدين الشقيقين، مشدداً على أن الجمعية ستتولى تقديم أي دعم فني وتأهيل كوادر بشرية متخصصة وتوفير أفضل وسائل التكنولوجيا والعمل على نقلها لدعم خطط التنمية بالدولة وفقاً لما تقتضيه متطلبات المرحلة والتركيز على دعم توفير موارد اقتصادية متنوعة لتحقيق نمو الاقتصاد الوطني.