صباح الخالد يشدد على الالتزام بالإجراءات الصحية... واللجنة الوزارية تبحث آليات المشاركة في الانتخابات
إعلانات المرشحين في الشوارع ... ممنوعة
- اللجنة الوزارية تضع ضوابط ترّشح وانتخاب المصابين بـ «كورونا» والخاضعين للحجر
- بحث إجراءات لضمان سلامة المسؤولين عن العملية الانتخابية... وفحص ظاهري للناخبين قبل الاقتراع
تنطلق اليوم أولى خطوات المرشحين نحو الكرسي الأخضر مع فتح باب الترشيح لانتخابات أمة 2020، وسط إجراءات احترازية صحية مشددة تواكب العملية الانتخابية حتى موعد الاقتراع المقرر في 5 ديسمبر المقبل.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أمس الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال المرشحين، حيث شدد على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية كافة أثناء عملية التسجيل، مشيراً إلى أن «الأزمة الصحية التي شهدها العالم ضاعفت من جهود الأجهزة الحكومية لضمان سلامة الموظفين والموظفات والراغبين بتسجيل ترشيحهم لعضوية مجلس الأمة».
وتواصل اللجنة الحكومية التي تضم وزارات الداخلية والعدل والصحة اجتماعاتها لمواكبة عملية الانتخابات، حيث بحثت في اجتماعها الأول الاشتراطات الصحية، وآلية ترشّح المصابين بفيروس كورونا أو الخاضعين للحجر الصحي الإلزامي.
وأوضحت مصادر مطلعة أن «ترشّح هذه الفئة سيكون من خلال تسجيلهم في تطبيق (شلونك) لأخذ الإذن المسبق ومن ثم يتم التوجه إلى مدرسة خولة المشتركة للبنات للتسجيل، حيث يتم فور وصول المرشح المصاب أو الخاضع للحجر استقباله من قبل موظفي وزارة الصحة للتأكد من وجود اسمه ومن ثم توجيهه إلى المكان المخصص للتسجيل وفق الاشتراطات الصحية وهو داخل مركبته الخاصة لضمان عدم احتكاكه مع الآخرين».
وأفادت المصادر أنه في ما يخص المصاب بكورونا ويرقد في المستشفى «فإن الرأي الصحي يشدد على عدم جواز السماح له بالخروج من المستشفى من أجل الترشح، وبالتالي الأمر منوط بإجراءات وزارتي الداخلية والعدل، ووزارة الصحة تتخذ من جهتها الإجراءات اللازمة أيضاً بما يضمن سلامة الجميع ولا يخالف الاشتراطات الصحية».
وأشارت المصادر إلى أن «من ضمن المواضيع المطروحة للبحث أيضاً، تمكين المصابين بالفيروس أو المحجورين من ممارسة حقهم في التصويت والاقتراع يوم الانتخابات، حيث يتم بحث الآليات المناسبة لذلك».
ولفتت إلى أنه «سيتم بحث إجراء الفحوص الصحية اللازمة لكل أعضاء اللجان والهيئات المشاركة يوم الانتخابات قبل وقت كافٍ للاطمئنان إلى سلامة الجميع، وتأمين أجواء صحية آمنة لعملية الاقتراع»، مبينة أن «ثمة آلية سيتم وضعها لتطبيق الفحص الظاهري على كل ناخب يدخل إلى مركز الاقتراع، إضافة إلى بحث إمكانية وجود لجان احتياطية تحسباً لأي طارئ».
وعلى صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت «عدم منح أي ترخيص إعلان لمرشحي مجلس الأمة 2020 لوضع إعلاناتهم الانتخابية سواء على الطرقات العامة والسريعة والشوارع الفرعية، أو أمام المنازل وعلى جدرانها»، لافتاً إلى أن «فرق البلدية ستقوم برفع أي إعلان مخالف يتم نصبه فوراً، مع تحرير مخالفة بحق المرشح».
وقال المصدر لـ«الراي»: «كما هو متعارف عليه عقب تسجيل المرشح لنفسه في إدارة شؤون الانتخابات، يقوم بالتوجه مباشرة إلى بلدية الكويت لحجز موقع مقره الانتخابي، وبما أن إقامة التجمعات غير مسموحة في ظل الظروف الحالية، فلن يتم السماح للمرشحين بوضع إعلاناتهم الانتخابية في أي مكان عام، وذلك لارتباط الإعلان بالمقر قانوناً».
