pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

الممثل المقيم غسان الخوجة أكد أن «علاقتهما تاريخية واستراتيجية بدأت قبل الاستقلال»

«البنك الدولي» يُشيد بدور البلدية في تحسين بيئة الأعمال الكويتية


- تقدم الكويت في مؤشر بيئة الأعمال بفضل الإدارة الجيدة لعملية التطوير
- الكويت من بين الدول العشر الأكثر تحسناً في مستوى تحسين بيئة الأعمال... وللبلدية دور أساسي في هذه القفزة
- تقديم أول تقرير من قِبل البنك إلى الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد كان عام 1961

وصف مدير البنك الدولي الممثل المقيم في دولة الكويت غسان الخوجة العلاقة بين الكويت والبنك بأنها تاريخية واستراتيجية، موضحاً أن السنوات الأخيرة شهدت تعاوناً كبيراً بين الطرفين نتيجة الوعي بأهمية الإصلاح، وتوافر الإرادة اللازمة للتنفيذ، مبيناً أن «الإدارة الجيدة لعملية التطوير أثمرت عن تقدم الكويت في مؤشر سهولة الأعمال بشكل لافت عكسه تقرير البنك للعام 2020».

وأكد الخوجة في لقاء مرئي أجرته بلدية الكويت معه، وخصت به «الراي»، أن «بلدية الكويت كان لها الدور الرئيسي والأساسي في النقلة النوعية للبلاد كونها المسؤولة عن إصدار تراخيص البناء، مشيداً بجهودها كمؤسسة خدمية حكومية في مواجهة جائحة كورونا»... وفي ما يلي تفاصيل للقاء:

• كيف تقيّمون علاقة بلدية الكويت بالبنك الدولي؟

- أستطيع القول إن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تاريخية، فبين الكويت والبنك الدولي شراكة استراتيجية، رغم عدم وجود عقد بين الطرفين، وهذه العلاقة بالطبع هي جزء من علاقة البنك بالكويت التي بدورها استضافت في شهر مارس1961 بعثة اقتصادية تابعة للبنك، أي أن هذه العلاقة بدأت قبل إعلان استقلال دولة الكويت، وقد شهد شهر نوفمبر 1961 تقديم أول تقرير من قِبل البنك إلى أمير دولة الكويت الراحل سمو الشيخ جابر الأحمد، والذي كان وزيراً للمالية آنذاك، ما يؤكد من دون شك أن العلاقة ذات بُعد تاريخي واستراتيجي.

• هل تقرير البنك الدولي في شأن تحسين بيئة الأعمال في العالم للعام الحالي 2020 جاء عاكساً لهذه العلاقة ؟

- نعم، جاء تقرير البنك الدولي في شأن بيئة الأعمال ليؤكد أن الكويت من بين الدول العشر الأكثر تحسناً، من حيث العمل على تحسين بيئة الأعمال، وهذا نتاج عمل دوري من عام إلى آخر إلى أن تحققت هذه القفزة.

• من وجهة نظرك ما سبب الوصول إلى هذه القفزة؟

- السبب يكمن في تضافر جهود كل الجهات المعنية بالعمل على تحسين بيئة الأعمال في الكويت، خصوصاً في ظل وجود لجنة دائمة معنية بتحسين بيئة الأعمال، تم تشكيلها من مجلس الوزراء، وكذلك وجود هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بقيادة الشيخ مشعل الجابر الذي بذل جهوداً كبيرة ومقدرة في التعاون مع كل الجهات المعنية.

• ماذا عن دور بلدية الكويت في تحقيق هذا الإنجاز الذي أبرزه تقرير البنك للعام الحالي 2020؟

- كان للبلدية الدور الأساسي والرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز الذي تحقق بوعي وبتعاون القائمين على جهازها التنفيذي، وعلى رأسهم المهندس أحمد المنفوحي والفريق العامل معه، والمهندس ثامر المطيري رئيس مؤشر تراخيص البناء.

• بعد أن تصبح جائحة "كورونا" من الماضي، هل ميكنة الأعمال باتت ضرورة ملحة ولا خيار سواها؟

- هذه دراسة تخص كل الدول، وسوف تخلص إلى الاجراءات التي يجب أن تتخذها البلدان حال المرور بمثل هذه الظروف، وذلك على صعيد تقديم الخدمات في العالم كله.



إشادة بدور المنفوحي في مواجهة «كورونا»

أشاد مدير البنك الدولي الممثل المقيم في دولة الكويت غسان الخوجة، بالدور الذي يقوم به مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي، قائلاً:«أجد لزاماً علينا أن نخص المنفوحي، وأعضاء الفريق العاملين معه بإشارة خاصة نراها مستحقة لهم، خصوصاً وقد رأيناهم خلال أزمة كورونا التي مثلت تحدياً للكويت، إذ كانوا يؤدون أداءً راقياً، فقدرات البلدان تظهر عند التحديات والحق أن البلدية كانت في الواجهة، واستطاعت أن تخفف من وطأة الأزمة على المواطنين والمقيمين، وتناغمت مع بقية مؤسسات الدولة».

وأضاف «كل ما نأمله أن تواصل بلدية الكويت السير على النهج ذاته، وتستغل فرصة أزمة كورونا لتخرج أقوى وتحسن أكثر وأكثر من خدماتها بمزيد من التوجه نحو الأنظمة الإلكترونية التي باتت فعلاً استحقاقاً للجميع، ومن جانبنا، فنحن مستمرون في الالتزام بالمسار الذي سلكناه مع المؤسسات المعنية».



عبدالقادر: 68 مرتبة الكويت في خدمة رخص البناء

محمد عبدالقادر



أكد أخصائي تطوير القطاع الخاص في البنك الدولي محمد عبد القادر، أن «الكويت باتت تقارن بدول العالم المتقدمة، وليس ببلدان الخليج فحسب على صعيد بيئة الأعمال»، مشيراً إلى أن «البلدية كان لها الريادة والقيادة في بلوغ الإصلاح الذي كشف عن أثره تقرير البنك الدولي لعام 2020، بأن تصبح الكويت من أفضل عشرة اقتصاديات في العالم».

وبيّن وجود 11 معياراً يتم من خلالها قياس مؤشر مدى سهولة بيئة الأعمال، منها «الحصول على تراخيص البناء»، وهو قياس الإجراءات التي تتم على المشروع من إصدار الرخصة مروراً بإيصال التيار الكهربائي وتشغيل المنشأة، وبلدية الكويت كونها المعنية بإصدار هذه التراخيص تعتبر من أهم المؤسسات التي تحدد مستوى بيئة الأعمال التحفيزية في الدولة، أي أن دورها أساسي ورئيسي.

وأشار عبدالقادر إلى وجود أكثر من 18 جهة معنية بشكل مباشر أو جزئي بتقديم هذه الخدمة، لكن البلدية تعتبر الأرشيف أو قاعدة البيانات التي من خلالها يمكن الحصول على المعلومات الصحيحة لبقية الجهات التي على أساسها يتم تقديم الخدمة للمواطنين وعن طريق القطاع الخاص. وأوضح أن «الكويت تحتل الآن المرتبة 68 في تقديم خدمة (رخص البناء)، والتي تقدم إلى القطاع الخاص، وهذا يعني أنها في التصنيف الأفضل على مستوى العالم».

ونوه إلى أن البرنامج الالكتروني كان موضوعاً ومعتمداً على الورق مع البلدية والمؤسسات المعنية الأخرى منذ عام 2013، ولكنه لم يرَ النور إلا بعد تولي المهندس أحمد المنفوحي قيادة البلدية، واعتماده على فريق فني مدرب ومهني من الطراز الأول، فكان طبيعياً أن يتحقق الإنجاز، ويتم قطف الثمار من خلال تقرير البنك الدولي للعام 2020 الذي تقدمت فيه دولة الكويت 63 مرتبة.

وأضاف أن «التطوير الذي شهدته البلدية ساهم في رفع مؤشرات أخرى، منها مؤشر تسجيل الأراضي الخاص بوزارة العدل، ومؤشر الحصول على التيار الكهربائي الخاص بوزارة الكهرباء»، لافتاً إلى وجود 189 دولة تسعى إلى تنفيذ برامج إصلاحية، ومع استمرار البلدية على الوتيرة والنهج نفسهما فسوف يكون هناك تقدم في الترتيب مستقبلاً، خصوصاً أنها قامت بتفعيل برنامج النافذة الواحدة، وربط الجهات المعنية بالترخيص به، وانتهت من تسليم التقرير الخاص لعام 2021 الذي حوى إصلاحات من شأنها أن تقلل من الإجراءات ومن مدة الأيام اللازمة لإصدار الترخيص.