«المالية» رفضت طلب هيئة تشجيع الاستثمار لتمويله
ارتفاع تكلفة «العبدلي الاقتصادية» يدفع للاستعانة بالقطاع الخاص
طلبت وزارة المالية من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار الاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ مشروع منطقة العبدلي الاقتصادية، وذلك للاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، ولتخفيف المخاطر والأعباء المالية عن عاتق الميزانية العامة للدولة.
وكانت «تشجيع الاستثمار» قد خاطبت «المالية» في يوليو الماضي طالبة دراسة إمكانية تمويل المشروع إذا ما تولت الهيئة أمر تنفيذه من ميزانيتها، بتكلفة تقديرية 228.9 مليون دينار، تبعاً لدراسة استشاري مشروع التصميم للبنية التحتية.
وردّت الوزارة على الهيئة مطالبة إياها الاستعانة بالقطاع الخاص في ضوء الحالة المالية الراهنة للدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية والتداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقاً للتوجهات العامة في شأن ضبط المالية العامة والعجز في الميزانية، التزاماً بقرار مجلس الوزراء في شأن ترشيد الإنفاق.
وأفادت بأن ذلك التوجيه يأتي نظراً لارتفاع تكلفة المشروع، وما يترتب عليه من أعباء مالية على الميزانية العامة، وتماشياً مع الإستراتيجية العامة للدولة الرامية إلى تهيئة المناخ الاستثماري وخلق فرص مناسبة تسمح باستقطاب الاستثمار المباشر ورؤوس الأموال الخاصة والأجنبية والمحلية، لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
