المبعوثة الخاصة «متفائلة إلى حد ما» بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار
طرفا النزاع الليبي يتفقان على فتح الطرق وخطوط الرحلات الجوية الداخلية
توصل طرفا النزاع في ليبيا، إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح الطرق الأساسية وخطوط الرحلات الجوية الداخلية على خلفية المفاوضات المباشرة بينهما في جنيف، وفق ما أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
وقالت وليامز، أمس، إنها «متفائلة إلى حد ما» بإمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وذلك بعد يومين من مفاوضات مباشرة تُعقد في جنيف، استناداً إلى أجواء «الجدية والالتزام» التي اتسمت بها المحادثات المباشرة الأولى للجنة العسكرية المشتركة التي تمثّل طرفي النزاع.
وكانت بدأت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الاثنين في قصر الأمم في جنيف.
وأعلنت التوصل إلى عدد من الاتفاقات الملموسة مثل «فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط كل مناطق ومدن ليبيا»، موضحةً أن«الطرفين اتفقا على الشروع في ترتيبات أمنية مشتركة لتأمين فتح هذه المعابر».
ويشمل الاتفاق خصوصاً الطرق والمعابر من الشويرف إلى سبها إلى مرزق، ومن أبو قرين إلى الجفرة والطريق الساحلي من مصراته إلى سرت وصولاً إلى أجدابيا.
وطلب الطرفان أيضاً من سلطة الطيران المدني اتخاذ«كل الخطوات اللازمة» لفتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية«في أسرع وقت ممكن».
كذلك اتفق الطرفان على زيادة إنتاج النفط، عبر الطلب من«آمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الغربية والشرقية، بالعمل مباشرة مع مندوب تعينه المؤسسة الوطنية للنفط لتقديم توصيات بشأن إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية بما يكفل زيادة واستمرارية تدفق النفط».
وأعلنت وليامز أن اللجنة العسكرية المشتركة وافقت أيضاً على«وقف خطاب الكراهية» في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والعمل من أجل استمرار التهدئة الحالية على جبهات القتال ودعم الجهود المبذولة من أجل الإفراج عن السجناء.
في المقابل، دانت مرات عدة،«التدخلات الأجنبية والانتهاكات الفادحة لحظر الأسلحة».
من جهته، قال أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً في مقابلة مع«رويترز»، إن الطرفين سيبدآن قريباً العمل على وضع ميزانية موحدة للدولة في إطار جهود التوصل لاتفاق بينهما.
وأبرم معيتيق في سبتمبر الماضي، اتفاقاً مع قائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، لإنهاء الحصار على إنتاج وتصدير النفط واستمر ثمانية أشهر.
ويقضي الاتفاق بمراجعة كيفية تقاسم الإيرادات بين الجانبين.
