pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«الراي» رافقت فريق البلدية وهيئة الغذاء خلال حملة تفتيشية على المخالفين

لجنة «الاشتراطات الصحية» بسطت سيطرتها على «أسواق القرين»


- حمد العازمي لـ«الراي»: حملاتنا على المطاعم روتينية يومية وغالبية المطاعم ملتزمة بالاشتراطات الصحية
- مطلق الرشيدي لـ«الراي»: المخالفات الجسيمة لا يقبل أمر الصلح فيها وبعضها يؤدي لإغلاق المنشأة
- عدم وجود شهادات صحية للعمالة وسوء النظافة وعدم تجديد التراخيص أبرز المخالفات

بسطت لجنة متابعة الاشتراطات الصحية سيطرتها على مطاعم أسواق القرين في حملة تفتيشية موسعة استهدفت فيها دراجات توصيل الطلبات إلى المنازل والبيوت، والسائقين.الحملة المشتركة ضمت قسم إزالة المخالفات في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير برئاسة المهندس ماجد المطيري والهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث تمكّن الفريق من تحرير كم من المخالفات منها عدم وجود شهادات صحية للعمالة، وأخرى سوء نظافة، وعدم تجديد ترخيص الإعلان.«الراي» رافقت الفريق خلال حملته يوم أول من أمس، حيث أكد مشرف النوبة (ب) قسم إزالة المخالفات في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير حمد العازمي لـ«الراي» أن هذه الحملات التفتيشية التي يقوم بها الفريق هي روتينية، ويومية وفقاً لاختصاص كل جهة مشاركة، وخلال الجولة على منطقة أسواق القرين كانت معظم المطاعم ملتزمة بالقوانين واللوائح المعمول بها في البلدية، سواء من ارتداء الكمامات، أو تطبيق التباعد داخل المنشأة، وخلافه.

وأشار إلى أن «فريق البلدية قام بتحرير مجموعة من المخالفات رغم التزام الغالبية»، موضحاً أن «نوعية المخالفات التي تحررها البلدية تتعلّق بالاشتراطات الصحية، والإعلان، وإشغالات الطرق».

من جانبه، قال رئيس مركز ضاحية صباح السالم في الهيئة العامة للغذاء والتغذية مطلق الرشيدي لـ«الراي»، إن تواجدهم في منطقة أسواق القرين كان بهدف تطبيق الاشتراطات الصحية المتعلقة بارتداء الكمامات، وتوفير المعقمات، إضافة للتأكد من نظافة المطاعم والمقاهي، لافتاً إلى أنه وفقاً لاختصاصات الهيئة تبيّن وجود العديد من المخالفات، منها عدم وجود شهادات صحية للعمالة، وسوء النظافة العامة داخل المنشأة.

وأضاف أن «الفريق استهدف الكشف على الدراجات النارية التي تقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل والبيوت، إذ تم فحص (صندوق الدراجة)، والشهادة الصحية للسائق»، موضحاً أن «المخالفات تنقسم إلى جسيمة وغير جسيمة، منها لا يقبل أمر الصلح كتداول المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وهناك نوع من المخالفات يعرّض المنشأة للإغلاق، كما أن هناك مخالفات يتم اتخاذ تعهد مسبق على المخالف قبل تحريرها، وتكون ضمن مهلة محددة لتعديل الوضع».